اشکال دوم بر اطلاق مقامی در مقام: رکن اطلاق مقامی احراز عدم البیان است و چنین احرازی در مفروض کلام نیست.
اشکال اول را می‌توان پاسخ داد لکن راه گریزی از قبول اشکال دوم نیست.
راه دیگر برای جانشینی اطلاق لفظی: استکشاف الامضاء من عدم وصول الرادع مع الحاجة الیه است.
این راه متوقف بر وجود سیره بر تعمیم و الغای مشکوک الاعتبار در هنگام معامله است.

رصد اطلاقات لفظ شارع - شارع به معنای من له حق التشریع الاهی بر خداوند و هر کس ولایت تشریعی دارد اطلاق می‌شود و قدر متیقن از آن خداوند و رسول خدا صلی الله علیه و آله است.
8. ما یتوقف علیه الاجتهاد و عوامل دخیل در فرآیند یا برآیند اجتهاد. از مقدمات اجتهاد در جاهای متعدد بحث شده است.
اختلاف شکلی و محتوایی در مقدمات اجتهاد.
اختلاف به اختلاف در روش اجتهاد یا پدیده مورد نظر در بحث بر می‌گردد. برخی دانش متوسط از منطق را از مقدمات اجتهاد می‌دانند و برخی هیچ سهمی برای منطق در اجتهاد قائل نیستند.
برخی علوم قطعا و بدون خلاف از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار دخل آن اختلاف است مثل دانش رجال.
بر مبنای قطعی بودن یا اطمینانی بودن اخبار مدوّن در کتب اربعه احتیاج به رجال کم می‌شود و الّا احتیاج فزونی می‌یابد.

تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.