برخی علوم قطعا از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار تاثیر آن اختلاف است و به اختلاف روشی اجتهاد، مقدار احتیاج متفاوت خواهد بود؛ نظیر علم رجال بر مبنای قطعی (یا کالقطعی) بودن اخبار کتب اربعه و مبنای غیر آن.
مبنای مدرسه‌ای محقق خویی، احتیاج به رجال را مضاعف می‌کند.
اقول: استراحت از علم رجال، تنها بر مبنای قطعی - یا کالقطعی - گرفتن اخبار کتب اربعه نیست بلکه مبنای کفایت وثوق صدور بسیار مؤثر است.
روش فقاهت زیاد مؤثر است. روش مدرسه‌ای در مقابل روش تجمیع ظنون قبول انسداد و شبه آن و عدم قبول انسداد نیز اثرگذار در وجه حاجت به رجال هست.

1. عنوان تعبدی و توصلی عنوان مأخوذ در دلیل شرعی -به عنوان دو نهاد اصالت دار- نیست.عنوان تعلیمی است، پس نقض و ابرام در تعریف این دو نهاد ناصحیح است.
اشکال شیخ انصاری بر تعریف پنجم برای توصلی (ما یعم وجه مصلحته) که جامع نیست چون خیلی از توصلی ها وجه آن معلوم نیست وارد نیست؛ زیرا قائل به این تعریف آن ها را توصلی نمی‌داند.
بله اگر گفته شود: در تعریف تعبدی و توصلی باید انگشت حساسیت روی اعتبار قصد قربت و عدم آن گذاشت، اشکال بر تعریف پنجم و برخی تعاریف دیگر وارد می‌شود.
2. اشکال بر دو تعریف محقق خراسانی در کفایة برای تعبدی و توصلی؛
الف: توصلی یجزی اتیانه مطلقا و لو بدون قصد قربت
ب: توصلی بمجرد وجود واجب ساقط می‌شود.
این دو تعریف نه مرادف هستند و نه مساوق؛ زیرا جواب سلام قصد قربت نمی‌خواهد(پس داخل در تعریف اول است) ولی داخل در تعریف دوم نیست.

اشکال دوم بر اطلاق مقامی در مقام: رکن اطلاق مقامی احراز عدم البیان است و چنین احرازی در مفروض کلام نیست.
اشکال اول را می‌توان پاسخ داد لکن راه گریزی از قبول اشکال دوم نیست.
راه دیگر برای جانشینی اطلاق لفظی: استکشاف الامضاء من عدم وصول الرادع مع الحاجة الیه است.
این راه متوقف بر وجود سیره بر تعمیم و الغای مشکوک الاعتبار در هنگام معامله است.

رصد اطلاقات لفظ شارع - شارع به معنای من له حق التشریع الاهی بر خداوند و هر کس ولایت تشریعی دارد اطلاق می‌شود و قدر متیقن از آن خداوند و رسول خدا صلی الله علیه و آله است.
8. ما یتوقف علیه الاجتهاد و عوامل دخیل در فرآیند یا برآیند اجتهاد. از مقدمات اجتهاد در جاهای متعدد بحث شده است.
اختلاف شکلی و محتوایی در مقدمات اجتهاد.
اختلاف به اختلاف در روش اجتهاد یا پدیده مورد نظر در بحث بر می‌گردد. برخی دانش متوسط از منطق را از مقدمات اجتهاد می‌دانند و برخی هیچ سهمی برای منطق در اجتهاد قائل نیستند.
برخی علوم قطعا و بدون خلاف از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار دخل آن اختلاف است مثل دانش رجال.
بر مبنای قطعی بودن یا اطمینانی بودن اخبار مدوّن در کتب اربعه احتیاج به رجال کم می‌شود و الّا احتیاج فزونی می‌یابد.