در تعیین مراحل حکم باید به تعریف حکم، اقسام آن، اختلاف مبانی در مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد توجه کرد و بدون توجه به این امور بیان مراحل حکم خالی از مسامحه نیست.
آیا گفتگو از مراحل حکم یک بحث مفهوم شناسانه است و این که مفهوم حکم چیست؟
در این صورت ممکن است مرحله اقتضا و تنجز از مراحل حکم خارج باشد یا یک بحث هستی شناسانه است و گفتگو از واقعیتی است که بین مکلف و مولا (قانون گذار) وجود دارد.
باید اموری که در صحن قانون گذاری وجود دارد را ملاحظه کرد و آن امور را در صحن تشریع نیز بازسازی کرد. در صحن قانون گذاری 8 امر وجود دارد

از قرائن عامه دال بر فوریت به غیر از صیغه و غیر از آن چه گذشت:
1. اهتمام و احتیاط به اوامر شرعی دلالت بر انجام فوریت دارد. مخصوصا بر مبنای حق الطاعه
2. محقق ایروانی: ادعای ظهور ثانوی بحسب استعمال شایع عرفی در فوریت دارد بنابراین مسوّف را ملامت می‌کنند و عذر او را نمی‌پذیرند. شاید این ظهور به دلیل اقتران امر مولای عرفی به حاجت فعلیه است.
قلت: اولا خود این قرینه است.فتامل.
ثانیا چگونه می‌توان آن را در اوامر شرعی بیان کرد؟! البته فرض بر تهاون نیست.
3. ماده برخی واجبات به طور عام چنین اقتضایی داشته باشد. بیان محقق یزدی و حکیم در ما نحن فیه.
البته بیان محقق حکیم فقط در امر به کفاره می‌آید.

کبرای مساله تمام است(گاه حقیقت و گاه مجاز و گاه غلط)
لکن صغرای مساله گاه نامعلوم است. مثل اسناد فعل به کارگزاران.
6. در اوصاف منحوته‌ی صادق بر ذات
کلام محقق دوانی:صدق مشتق لایقتضی قیام مبدأ اشتقاق به آن در مثال حدّاد و مشمس و وجه آن - توسعه کلام وی به موجود نسبت به وجود - وحدت وجود و کثرت موجود - لیس بظلّام للعبید - نقد ملاصدرا بر کلام دوانی و التزام به مجاز و توسعه - کلام محقق اصفهانی در اوصاف منحوت

پرسش های درسی روزانه اصول
جلسه سی و چهارم خارج اصول فقه