تقسیم حکم به واقعی و ظاهری - اشاره به بحث های مفصّل در این باره - کاربست شناسی حکم واقعی و ظاهری - حکم واقعی در فرض علم به آن - کاربست حکم واقعی نسبت به مفاد امارات و طرق - اشاره به اشتباه برخی در قول به اخذ شک در موضوع مفاد امارات و جواب به آن - فرق است بین اخذ شک در مورد تا اخذ شک در موضوع - اشاره به انکار جعل حکم بر طبق مفاد امارات از محقق خراسانی - آن چه در این موارد مجعول است (حجیة) است که به تنجیز الواقع یا عذر تمام می‌شود.

ضد خاص - ابتنای اقتضاء در ضد خاص بر قول به اقتضاء در ضد عام و چون در ضد عام قائل به عدم شدیم در ضد خاص نیز قائل به عدم می شویم.
با ین همه قائلان به اقتضاء در ضد عام قائل به آن شده اند در ضد خاص از دو راه - حصر یا عدم حصر در این دو راه.
مسلک مقدمیت:
1. ترک احد الضدین (ترک نماز) مقدمه تحقق ضد آخر.
2. وقتی ضدی واجب شد مقدمات آن - از جمله ترک ضد آخر- واجب می شود.
3. وقتی ترک ضد واجب شد ترک آن ترک حرام می شود (ترک ترک صلات حرام می شود چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است)
4. معنای حرمت ترک ترک چیزی جز حرمت فعل نیست چون نفی نفی اثبات است.
اشکالات این بیان:
1. متوقف بر قول به حرمت ضد عام
2. متوقف بر قول به وجوب مقدمه
3. مقدمیت ادعا شده صحیح نیست

تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)

اقوال در وضع مشتق - در مساله 2 قول بود و تفصیلات بعداً ظاهر شده است.
1. مرحوم آخوند و متاخرین اصحاب و اشاعره اخصی هستند.
2. متقدمین اصحاب و معتزله اعمی هستند.
مناقشه در نسبت این اقوال به صلحبان آن ها مهم این است که بدانیم در مساله 2 قول حضور دارد و برخی تفصیلات به دلیل اختلاف مشتقات در مبادی و غیر آن بوده است.
اسناد و آراء - رأی به اختصاص
1. تبادر خصوص متلبس 2. صحت سلب مشتق از منقضی عنه المبدأ مثل صحت سلب مشتق از متلبس در آینده 3. صدق ضدّ بر ذات با انقضا