توضیح تمسک به اطلاقات ادله امضاء برای رفع شک در سبب و مسبب حتی با فرض اراده سبب از این عناوین.
سایر ادله معاملات بر وزان ادله عبادات است و ویژگی ندارد.
فقره«واحل الله البیع» قول خداوند است نه ادامه کلام مخالفان معترض.
اطلاق داشتن«و احل الله البیع» مشکل در مقام بیان نبودن را دارد. آیه به صدد نفی مماثلت است اما بیش از آن را دلالت ندارد.
کلاً تمسک به اطلاقات آیات و روایات امضاء خالی از صعوبت نیست. مثلا در اوفوا بالعقود شارع به صدد بیان لزوم وفاء به عقوذ جامع شرائط است و... .
در این باره باید تفصیل داد که در کتاب فقه و حقوق قرارداد ها متعرض آن شده‌ایم.

الظاهرات التی لیست بمصدر و لا سند.
عرف نه مصدر است و نه سند. عقل هم کارایی سندی دارد و هم کارایی ابزاری.
خلط این کارایی ها به یکدیگر. رجوع سندیت مصلحت به عقل و نقل. کارایی سندی عرف متجسد از ادراک عقل است.
این عرف ها نیازمند امضا نیست.
ضروریة التفکیک بین الجعل و التخطیط و لوازم هر یک امر تخطیط و برنامه ریزی به دست عرف است. اختیار مخطِّط در شیوه های اجرایی مثل اختیار نمازگزار در انتخاب شیوه های خواندن نماز.
لزوم گسست این دو از یکدیگر - کلام آقا نجفی اصفهانی در این باره.

اطلاق الصیغة و اقتضاء کون الوجوب توصلیاً؟
اهمیت و ثمره بحث - ثمرات جانبی بحث مثل بیان نسبت اطلاق و تقیید - حد اعتبار و تکوین - لزوم مباشرت در انجام فعل
توقف بحث بر قبول تقسیم واجب به تعبدی و توصلی

برخی روایات دال بر تفسیر بیع در آیه به فعل معامل و متعامل (البته این دلالت فارغ از فضای خود آیه است)
برخی روایات دال بر تفسیر تجارة عن تراض به فعل طرفین معامله.
برخی روایات دال بر تفسیر العقود در آیه به سبب و عقد.
نتیجه: مراد از عناوین مأخوذ در ادله امضاء یا منع همان دو مرحله ای است که طرفین معامله انجام می‌دهند.
مانع برای جریان نزاع صحیحی و اعمی منتفی است و نزاع جاری می‌شود.
می‌توان به ادله معاملات برای رفع شک در سبب و مسبب تمسک نمود.
1. در آیه احل الله البیع احتمال بودن آن از ادامه قول معترضین وجود دارد.
2. تمسک به اطلاق در آیه احل الله البیع مانع خاص دارد . آن بودن قائل در مقام بیان نفی مماثلت است نه بیشتر.