ضد دو قسم - معنای هر دو واضح است - بنا بر عدمی بودن ترک ضد عام عدمی است برای ضد وجودی - رای صاحب معالم و برخی دیگر که در ضد عام اختلافی در اصل اقتضائ نیست و اختلاف در کیفیت است که تا 5 قول و شاید بیشتر قابل شمارش است.
ولی این کلام صحیح نیست و اصل اقتضاء نیز محل بحث است.
با شفاف نبودن محل نزاع شمارش اقوال و نسبت هر گزاره به شخص مشکل است.
نظیر آن چه در بحث وجوب شرعی مقدمه واجب گذشت.
محکم ترین برهان بر عدم اقتضاء این است که محل بحث اعتبار نهی از طرف شارع برای ضد است و چنین نهی ی وجود ندارد بعد از این که مفهوم وجوب بسیط است و بر فرض ترکب نهی تابع غیر مستقل در انشاء محل بحث نیست.

تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.

چهار ادعا از محقق خراسانی در ارتباط با تاسیس اصل در مشتق
1. لا اصل فی المسالة یعول علیها عند الشک؛ مراد اصل عملی است و الّا اگر اصل لفظی بود این گونه رد نمی‌کرد. در اصول لفظی کار میدانی لازم است.
ان قلت: در آخر کلامش ناظر به اصل عملی است.
قلت: در هر دو قسمت ناظر به اصل عملی است.
2. دعوای دوم مورد نقض و ابرام واقع شده است. کلمات در این باره دیده شود.
3. اصل غلبه بنابر فرض تمامیت و عدم نباید در تاسیس اصل بیاید،باید در ادله طرفین ذکر شود.
4. نسبت به دعوای برائت و استصحاب گاه گفته می‌شود: در فرض اول استصحاب عالمیت را داریم. به علاوه جای احتیاط است نه برائت.و در فرض دوم استصحاب موضوع به جای استصحاب حکم؟

پاسخ به پرسش های درسی روزانه اصول جلسه 38(1401-1402)