اطلاقات فعلیت حکم
1. فعلیت به معنای حکم اعلام شده با اراده
2. بدون اراده
3. فعلیت در اجرا مقابل بالقوه
4. آخرین مرحله حکم
قائلان به دو مرحله ای بودن حکم(فعلیت و انشاء)
رفع یک اشتباه در تفسیر فعلیت

دو قول به اطلاق و پنج قول به تفصیل
تفصیل سوم از صاحب فصول و رد آن از محقق خراسانی: غرض از مقدمه امری است که بر مقدمه موصله و غیره مترتب است.
ترتب واجب نمی تواند از اغراض مقدمه باشد چون بر این اثر در غالب واجبات بر همه مقدمات هم نیست تا چه رسد به یک مقدمه
اقول: باید کلام صاحب فصول را دقیقتر دید و سپس داوری نمود.
باید محیط عقلا و وجدان را نیز دید.
ادله سه گانه صاحب فصول:
1. حاکم در مساله عقل است و عقل به وجوب پیش از مقدمه موصله حکم نمی کند.
2. عقل اباء نمی کند که مولا بگوید: من مسیری که تو را به حج می رساند می خواهم نه آن که نمی رساند هر چند ظرفیت رساندن داشته باشد.
3. وقتی تنها مطلوب در مقدمه ایصال به ذی المقدمه است پس اگر ایصال نباشد مطلوب نیست و این را وجدان نیز می گوید.

مدعای محقق خراسانی ممزوج از ادعاهای صحیح و ناصحیح است. بخش قابل قبول: لایبعد دعوی... است البته لایبعد نمی‌خواهد بلکه قطعی است.
اما ارشاد منافات با مولویت ندارد. اشاره به دو قسم از ارشاد و قضیه ثلاثی به جای ثنایی
خلط در اندیشه و کلام شیخ انصاری نیز هست
کلام شیخ در مساله رجحان احتیاط - آیا شرعی و ثواب دار است یا غیری لمحض الاجتناب که ارشادی است مانند: امر طبیب و امر به اشهاد در معامله
من ظاهر الامر... از این که موکد حکم عقل است با این که این دو قسیم هم نیستند - البته غیری محض تصور دارد لکن کلام شیخ انصاری قرار ندارد.

تفریق بین وصف محمول بر مباشر و محمول بر سببیت با عدم تلبس به مبدأ در سبب - بیان محقق اصفهانی: قیام دو گونه است: قیام عرض به معروض و قیام معلول به علت.
نقد بیان اصفهانی: لازم می‌آید بر صاحب غنم اطلاق آکل العلف شود؟! یا بر ولی طفل صدق آکل النجس شود!
ان قلت بر نقد و دفاع از نقد.
ان قلت: قطعاً در سبب، فعل سبب حرام است پس صدق عنوان بر سبب کافی است؟!
قلت: حرمت فعل سبب دلیل خودش را دارد و ربطی به صدق عنوان خاص ندارد؛ و آن تفویت غرض شارع است.لزوم تفکیک بین موارد.