برای حکم اطلاقاتی است:
1. به معنای خطاب شرع که متعلق به افعال مکلفان است.
2. خطاب به فعل یا حکم وضعی
3. اراده یا کراهت فعلی از عبد
4. بعث و زجر اعتباری
5. حتی بر اقتضای اراده و کراهت نیز اطلاق شود.
6. اعتبار و ابراز آن
7. اراده و کراهت مبرزه

محقق خویی کبرای کلی در کلام محقق اصفهانی را می‌پذیرد لکن در تطبیق بر مورد اشکال دارد.
زیرا بحث در وجوب شرعی مقدمه است نه لابدیت عقلی و کلام اصفهانی در فرض دوم می‌آید نه اول.
کلامی با این دو محقق:
1. در احکام شرعیه حیثیات تعلیقی اگر واقعا تعلیلی باشد چرا به تقییدی بر نگردد؛ خود محقق خویی نیز دارند.
2. اگر مستند حکمی عقل است قهرا حکم در سعه و ضیقش تابع عقل است.
مانند خیار غبن و ضرر
3. نفس توصل اسم مصدری است قهرا موضوع حکم واقع نمی‌شود.
تنبیه هامّ: اصل مساله مهم است ...

با شک در جواز اتیان ثانیاً با نبود اطلاق اصل جاری است. تعیین نوع این اصل؟ برائت یا استصحاب
مناسبات استصحاب با برائت؛ مشهور گویند:
1. استصحاب بر برائت مقدم است چون اماره یا اصل محرز است.
2. در مواردی برائت جاری شده نه استصحاب.
3. توجیه جریان برائت نه استصحاب از شیخ انصاری با مجرد شک اثر می‌آید و نیاز به لحاظ حالت سابقه نیست.
استحقاق عقاب از آثار شک است نه از آثار عدم وجوب و عدم حرمت واقعی تا نیازمند استصحاب باشیم.
سئوال از فرق این موارد و از معنای ترتب اثر به محض شک

ادامه اشکالات وارد بر کلام محقق خراسانی و محقق عراقی
اختلاف مستند به تلبس به مبدأ است نه به خود مبدأ پس اختلاف به هیأت بر می‌گردد نه به مبدأ.
مثلا تاجر،آکل و مفتاح موضوع عنه برای دلالت بر ذات متلبس به مبدأ تجارت،اکل و فتح و کیفیت تلبس با اطلاقات و استعمالات این ها معلوم می‌شود. نه اشتراک و نه مجاز.
پس اختلاف به لغت و عرف بر می‌گردد و عرف و واضع در استعمال و وضع مؤاخَذ نیست.
موافقت محقق بروجردی با ما در مساله.
کلام محقق خویی در مساله. وی می‌فرماید تلبس به قوه و استعداد گاه از جهت وضع ماده است و گاه از جهت هیأت است.
(تطبیق بر مفتاح و مکنس - نقد کلام محقق خویی)
5-5-2. تحقیق با بیان چند امر