تحقیق در مساله با بیان چند امر:
1. آیا برای عقل می توان حق امر و نهی درست کرد؟
تفسیری جدید از قاعده ملازمه
2. حکم یا ادراک استعلای عقل قابل تخصیص نیست و نقد محقق خویی با این بیان - نقدی دیگر بر کلام محقق خویی در مورد صبی.
3. عقلی که در این جا مطرح است عقل با کارایی سندی و قاعده ملازمه نیست بلکه عقل ابزاری است که پس از حکم شرع یا در آستانه ورود حکم شرع می آید، داوری می کند و مکلف بدون آن ایمن از عقاب نیست. مثل حکم عقل به وجوب اطاعت و حرمت معصیت

اطلاق الصیغة و اقتضاء کون الوجوب توصلیاً؟
اهمیت و ثمره بحث - ثمرات جانبی بحث مثل بیان نسبت اطلاق و تقیید - حد اعتبار و تکوین - لزوم مباشرت در انجام فعل
توقف بحث بر قبول تقسیم واجب به تعبدی و توصلی

برخی روایات دال بر تفسیر بیع در آیه به فعل معامل و متعامل (البته این دلالت فارغ از فضای خود آیه است)
برخی روایات دال بر تفسیر تجارة عن تراض به فعل طرفین معامله.
برخی روایات دال بر تفسیر العقود در آیه به سبب و عقد.
نتیجه: مراد از عناوین مأخوذ در ادله امضاء یا منع همان دو مرحله ای است که طرفین معامله انجام می‌دهند.
مانع برای جریان نزاع صحیحی و اعمی منتفی است و نزاع جاری می‌شود.
می‌توان به ادله معاملات برای رفع شک در سبب و مسبب تمسک نمود.
1. در آیه احل الله البیع احتمال بودن آن از ادامه قول معترضین وجود دارد.
2. تمسک به اطلاق در آیه احل الله البیع مانع خاص دارد . آن بودن قائل در مقام بیان نفی مماثلت است نه بیشتر.

در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.