در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.

آیا جمله خبریه در دلالت بر وجوب آکد است نسبت به جمله های انشاییه؟ - بیان محقق خراسانی در وجه آکد بودن - نقد بیان محقق خراسانی و قول به تفصیل در مساله - عدم تلاؤم در کلمات محقق خراسانی در مساله.
مبحث چهارم از فصل دوم از مقصد اول کفایه:
وضعیت صیغه در دلالت بر وجوب بنا بر این که حقیقت در وجوب نباشد؛ 1. غلبه استعمال 2. غلبه وجود 3. اکملیت،اکملیت باعث ظهور نیست.
ظهور با انس لفظ به معنا می‌آید.
4. از طریق مقدمات حکمت می‌توان قائل به حمل بر وجوب شد.

هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....

مساله هفتم: مصدر الجعل او مصادره - مساله کلامی است و لذا آن را در مقدمه اصول فقه آوردیم.
مراد از مصدر جعل: نهاد یا شخصی است که حق اعتبار و الزام و اطاعت دارد.
دلالت آیات قرآن شریف - روایات - اقوال فقها بر انحصار حق اعتبار در خداوند متعال می‌باشد.
در روایات اگر جایی واگذار شده یا تعابیری مثل: تفویض من الله یا وجب من قبله یا حجة الله.
اصل عدم ولایت - تأکید عقل بر ارتباط بین ولایت و حق جعل حکم.
سوال از این که اعتبار حق کیست؟ قطع نمی‌شود مگر این که به خداوند متعال برسد. تفسیر مناسب در قاعده ملازمه ...