حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.

شرط دهم: ان لایکون متولداً من الزنا - تفاوت تعبیر به شرطیت طهارت مولد با عدم کونه من الزنا در شبهه مصداقیه و مفهومیه
موقعیت این شرط: نظر مشهور قریب به اتفاق بر اعتبار این شرط است - تردید برخی از محشین عروه - کلام مرحوم نجفی مرعشی - ارتباط مساله با کتاب القضاء، شهادات و جماعت در نماز
در نظر اهل سنت در مساله گشایش بیشتری وجود دارد. کلام محقق حکیم: معتمد اصلی اجماع است و لا غیر
کلام محقق خویی: به رفع بودن مرجعیت و عدم تناسب آن با ولد الزنا - تفاوت بین مثل مرگ و ولد الزنا بودن - نقد بر محقق خویی - توجیه نظریه ایشان بدون قبول آن مانعیت اشتهار به زنا - لزوم بررسی روایات مربوط به ولد الزنا - مانعیت اشتهار به زنا در قضا، شهادات، جماعت و مرجعیت.
دلیل عقلی مساله - مرجعیت یک مسئولیت و تکلیف است نه یک امتیاز - والد الزنا هیچ معاقبه به خاطر تولدش از زنا نمی‌شود.

اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا می‌کند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.

سلبیات قول به مرجعیت مجتهد متجزی - مجتهد متجزی و عدم امکان التزام به اصدار حکم حکومی - البته صرف مراجعه به متجزی (جوازاً یا وجوباً) در صورت اطمینان نسبت به آرای او وجه وجیهی وجود دارد اما این را تقلید نگویند. پس تقسیم ثلاثی معروف رباعی و... می‌شود.
لزوم تفکیک ابواب و تمحض هر گروه به بابی البته پس از کسب قدرت بر اجتهاد در عموم ابواب فقه
اشاره به اصول فقه و قدرت مجتهد در اصول فقه به نحو اطلاق یا تبعیض نشد. به نظر می‌رسد با تجزیه در قدرت بر مسائل اصول، متجزی صلاحیت مرجعیت ندارد.
شرط هشتم: حیات شرط نهم: اعلم بودن شرط دهم: متولد از زنا نباشد.
موقعیت فقهی: ابراز نوعی تردید از مرحوم مرعشی نجفی برخی قبول ندارند و برخی علی الاحوط گفته‌اند و اکثریت پذیرفته‌اند.