رجوع احتیاط استحبابی به فتوا به استحباب احتیاط در مورد
لازم سخن ما این است که عمل مورد احتیاط به عنوانه مستحب نیست و احتیاط واسطه در عروض است.
همین است فرق مستحب با احتیاط استحبابی(لزوم حذف این عنوان از قاموس متون فقهی)
احتیاط وجوبی:
توجیه آن با رسیدن به حکم واقعی و ظاهری - افتا نیست - احتیاط یا رجوع اگر مقلَّد اجازه دهد.
مناسب است احتیاط مطلق گفته شود. گرچه آن هم چیزی را حل نمی‌کند.
اقتراح نسبت به مساله 64

سلبیات قول به مرجعیت مجتهد متجزی - مجتهد متجزی و عدم امکان التزام به اصدار حکم حکومی - البته صرف مراجعه به متجزی (جوازاً یا وجوباً) در صورت اطمینان نسبت به آرای او وجه وجیهی وجود دارد اما این را تقلید نگویند. پس تقسیم ثلاثی معروف رباعی و... می‌شود.
لزوم تفکیک ابواب و تمحض هر گروه به بابی البته پس از کسب قدرت بر اجتهاد در عموم ابواب فقه
اشاره به اصول فقه و قدرت مجتهد در اصول فقه به نحو اطلاق یا تبعیض نشد. به نظر می‌رسد با تجزیه در قدرت بر مسائل اصول، متجزی صلاحیت مرجعیت ندارد.
شرط هشتم: حیات شرط نهم: اعلم بودن شرط دهم: متولد از زنا نباشد.
موقعیت فقهی: ابراز نوعی تردید از مرحوم مرعشی نجفی برخی قبول ندارند و برخی علی الاحوط گفته‌اند و اکثریت پذیرفته‌اند.

گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.

دو نمونه ی تمرینی از عروة الوثقی:
1. لایجوز ادخال عین النجاسة فیها و ان لم تکن منجسة اذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلق علی الاحوط.
2. لابأس بالصلاة خلف قبور الائمه علیهم السلام و لا علی یمینها و شمالها و ان کان الاولی الصلاة عنه جهة الراس علی وجه لایساوی الامام علیه السلام.
طرح بحث: آیا می‌توان از حسن عقلی احتیاط استحباب شرعی آن را استکشاف کرد؟(قاعده ملازمه)
نقد محقق نایینی بر این استکشاف: وی مخالف است چون قاعده ملازمه در سلسله علل می‌آید نه معالیل.
البته وی استکشاف استحباب شرعی احتیاط را از غیر این طریق ممکن بلکه واقع شده می‌داند.
اقول: اشکال محقق نایینی بر ملازمه وارد نیست. بلکه ملازمه در مستحبات نمی‌آید.