گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.

محقق خویی: لولا الاجماع ما اطلاق اجتهاد را شرط نمی‌دانیم. ملاحظات مورد نظر محقق خویی در گفتن لولا الاجماع - تحقیق در مساله:
1. مساله تعبدی نیست تا بررسی حرفی درست باشد
2. مراد از تجزی و متجزی - مطلق و اطلاق چیست؟
تجزی بحسب قدرت یا به حسب کارکرد و تمرکز؟
در صورت دوم راه تقلید از متجزی باز می‌شود.
3. متمرکز در همه ابواب فقه یا نداریم یا کم است و منظور روایات هم چنین فردی نیست. برخی افراد گفتمان ورود به برخی ساحات را ندارد.
تقسیم ثنایی تغییر کند از آن چه هست به...
4. اعتبار رأی‌ی به دلیل افاده علم یا اطمینان یا ظن قوی تر از رأی دیگران تقلید نیست.

4. دخالت برخی عناصر در تحقق مفاهیم به نحو علی البدل- مثل دخالت قصد با توجه به قرب مقدمات و بعد آن ها در مفهوم اعانت - اهمیت این اصل.
در تقلید نسبت به عنصر التزام و عمل. اگر متعهد به عمل است عمل نمی‌خواهد اگر متعهد نیست و صرفاً استنادهای موردی است عمل می‌خواهد.
5. اعتبار تعیین مجتهد معین در تحقق مفهوم تقلید و نحوه و تقلید از شورا. اختلاف در اعتبار تعیین مجتهد معین نظر سید ماتن و دیگران. تعیین شخص خاص لازم نیست مخصوصاً که تقلید خصوصیت ندارد.
6. أشکال مختلف شورا.

ادله اشتراط اطلاق اجتهاد: انسداد، آیه اهل ذکر، روایت احتجاج، مقبوله ابن حنظله، روایت هرون بن جهم و اصل
ادله عدم اشتراط: عموم بنای عقلا، مشهوره ابو خدیجه(اختصاصش به باب قضا مانع نیست) و اقتضای عقل و اعتبار
نقد ادله اشتراط:
1. نقد تمسک به آیه سوال از اهل ذکر گذشت.
نوبت به شک نمی‌رسد تا قدر متیقن گرفته شود.
گاه متجزی قدر متیقن است.
2. دلیل انسداد محصل ندارد.
3. روایت احتجاج سند ندارد و سیاق آن می‌رساند که امام علیه السلام در صدد بیان وجوب تقلید نیستند.
4. مقبوله ابن حنظله و روایت هرون بن جهم مربوط به باب قضا است.