مساله 5 عروة: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً لان المسالة خلافیة.
1. احتیاطی نبودن مساله احتیاط برای این است که هیچ پدیده‌ای برای خود موضوع نمی‌سازد.
2. لزوم، لزوم عقلی است.

ادامه اقتراح مساله 56 اجتهاد و تقلید - اگر هر دو مدعی و منکر بودند و اعرف به واقعه غیر واحد بود فلاتستبعد تعیّن القول بالقرعة
در قضای متمرکز اختیار انتخاب قاضی به دست من له الولایة است که البته اکثراً اعرف و اشد قوة معیار قرار نمی‌گیرد.
در اعتبار اعلمیت بحث داریم.
مساله 57 اجتهاد و تقلید:
حکم حاکم جامع شرائط قابل نقض نیست.

نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا می‌کند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمی‌توان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.

قد یقال: به نبود ناهمسویی بین مساله 4 و مساله 6 از مسائل صلات در ثوب نجس به این که سید در مساله 4 ناظر به عنوان اولی است و عدم عناوین ثانوی
(عناوین ثانوی مثل:اخلال به طور امتثال معتبر یا به تذلل معتبر در عبادات یا به صدق اطاعت یا به عدم لعب به امر مولی)
اقتراح برای مساله 4: یجوز الاحتیاط فی نفسه و لو کان مستلزما للتکرار
یجوز الاحتیاط حتی فی استلزامه التکرار ما لم یلزم منه محذور شرعی.
اقتراح مساله 6(ثوبین مشتبهین)
اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار...