اشتراط عدالت در مرجع تقلید - بخشی از مساله 71 در اشتراط عدالت - عدم صحت تقلید از مجهول الحال حتی اگر اطمینان به فتوای او باشد. اعتبار فتوای غیر عادل برای خودش
موقعیت این شرط بین صاحب نظران احتیاط برخی و جزم برخی بر قبول و فتوای برخی بر عدم قبول - اجماع و ارتکاز متشرعه بر قبول
ادله اعتبار : 1. اجماع 2. آیه نبأ 3. روایت احتجاج 4. مذاق شارع 5. ارتکاز متشرعه 6. اصل عند الشک فی الاعتبار

مساله 5: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً؛لان المسالة خلافیة
1. مساله ناظر به فرض امکان اجتهاد و تقلید است؛ هر چند فقره اول آن مطلق می‌نماید.
2. فقره اول مساله دال بر انحصار طرق تمسک به احتیاط به اجتهاد و تقلید است و احتیاط راه اثبات احتیاط نیست. این که احتیاط راه اثبات احتیاط نیست صحیح است لکن انحصار صحیح نیست زیرا قطع و اطمینان می‌تواند مستند گرایش به احتیاط باشد و بر قطع و اطمینان اجتهاد صدق نمی‌کند.
یلزم: لزوم عقلی است و از آن حکم شرعی بیرون نمی‌آید.

پاسخ به سوالات مطرح شده - تعلیقه ها نسبت به استثنا برخی تبّین علمی دارند و برخی اعم - کلام صاحب عروه نسبت به حکم ولایی با صراحت در صوم - عدم جواز نقض حکم قضایی و ولایی ارسال مسلم است.
اشاره به کلام مرحوم سید احمدخوانساری - ایشان حکم قاضی در احکام را فتوا می‌داند.
بیان کلام صاحب جواهر در تبین خلاف که صراحت به اعم دارد.

درس اخلاق: سقوط سه مرحله‌ای انسان بر اساس آیات 4 و 5 سوره مبارکه انعام.
1. اعراض از آیات الاهی 2. تکذیب 3. استهزاء
طی این مراحل انتخابی با آگاهی نیست! قوی و ضعیف دارد - تدریجی است - درد و درمان دست خود انسان است البته با توفیق الاهی - سقوط سه مرحله‌ای در افراد و جوامع و حکومت ها. برخی آموخته‌اند بگویند نه بشنوند
تمامیت دلالت مکاتبه بن سوید بر مطالب مورد بحث
حمل مکاتبه دوم بر استحباب یا افضل افراد مشکل است.
چون استحباب ثابت نیست - به علاوه کثیر اسن همیشه افضل افراد این کار نیست بلکه دلالتی بر حصر ندارد.
مقایسه مورد نه به رجوع متخصص صحیح است و نه مقایسه آن با راوی
استدلال به روایات جماعت کامل است