ضرورت دسته بندی روایات مورد نظر:
1. عدم جواز تولّی قضا و إمارت زن مثل روایت جابر و...
2. مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی است. مثل قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله: لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة
3. نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم به دلیل برخی ویژگی ها چون نقص عقل
4. گروه دال بر نهی از اطاعت زنان، مشورت با ایشان
5. دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل و توصیه به تضییقاتی بر ایشان
البته پیدا کردن روایات مشابه دیگری سرنوشت بحث را عوض می‌کند.
نقد:
1. سند روایت جابر و انس بن محمد از پدرش از امام صادق علیه السلام ضعیف است. به علاوه مبتلا به ضعف دلالت بر مراد است.
( به دروس فقه القضاء از ص 229 به بعد جزوه درس مراجعه شود.
عدم جبر ضعف سند و دلالت این روایات به شهرت
2. ضعف دلالت گروه دوم بر مراد( همان،ص 232)

توضیح عدم مطابقت با تعاقب ایدی و -ترجیحا- با حسن نیت
توضیح اشکال - مشکل از جهت عدم تقلید یا اشتباه در تطبیق - وضعیت کژ دار و مریض بر محاکم ما - اصل حاکمیت تسلّط مردم بر اموال خویش و اصل احترام به اموال
حکم تخریب یا مصالحه یا حکومت انگاری کردن مساله و دخالت حکومت.
استفاده از رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله در قضیه سمرة بن جندب - اقتراح در مرحله‌ی آخر.

تحقیق در مساله 60
1. در مساله 47 گفته شد که اعلم در مساله ی خاص در آن مساله بر دیگران مقدم است. البته این را تقلید اصطلاحی نگویند.
2. مراجعه به فالاعلم مشروط به عدم مناقشه اعلم در سند فتوای فالاعلم است.
3. مساله در مجموع تعبد خاص ندارد و نباید آن را از مسیر طبیعی خارج نمود با این حساب برخی رفتارها مورد نقد واقع می‌شود.
با این حساب باید گفت: با محاسبه اقتراح مرتبط با مساله 14:
اذا عرضت مسالة لایعلم حکمها و لایقدر علی الوقوف علی الحجة الفعلیة علیه فیها حتی بعد الفحص عنها فعلیه الاحتیاط فی افتراض عذم المشقة التی یرفع التکلیف بها و لایبعد جواز الرجوع الی الاعلم فالاعلم فی افتراض سکوت الاعلم او تردده فیها و عدم نقاشه فی اسناد فتیا غیر الاعلم الی اوثق الطرق فالاوثق الی ان الامر الی الظن و حکم الاداء و القضاء فی افتراض کشف الخلاف فی المسالة تابع لرأی الحجة الفعلیة.
طرح مساله 61: اذا قلد مجتهدا ثم مات ...

تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.