تحقیق در مساله 56 - صور مراجعه به مجتهد
1. برای محض استفتا مراجعه می‌کنند(خارج از کلام ماتن است و احکام خاص خود را دارد)
2. چون اهل خبره به موضوع و مصداق و کارشناس است مراجعه می‌کند. (این مورد نیز خارج از فرض ماتن است و موارد آن زیاد است)
3. برای احقاق حق و فصل خصومت و قضاوت مراجعه می‌کنند لکن منشأ اختلافشان اختلاف در حکم شرعی است. (داخل در کلام ماتن است و مراجعه به اعلم لازم است)
4. مراجعه برای معجونی از اختلاف در حکم و موضوع است(معمولا این صورت در زمانی است که طرفین توجه ندارند) در این حال مراجعه به کسی که الیق و اشد قوة در حل دعوا است لازم است.
اقتراح مساله 56 با توجه به آن چه گذشت.

اشتراط ایمان در مرجع تقلید - امر اعتقادی مراد است نه سلوک عملی - مورد قبول همگان است مگر قلیلی که نوعی تردید ابراز کرده‌اند.
محقق حکیم: این شرط عند العقلاء ظاهر نیست مورد اجماع است.پس عمده دلیل آن اجماع است.
روایت علی بن سوید و مکاتبه احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش دلیل بر اعتبار نیست.
زیرا در روایت اول فرض بر عدم ایتمان است مضافا این که ناظر به قضات آن دوران است که به قیاس و نحوه آن عمل می‌کردند.
روایت دوم حمل بر استحباب می‌شود للاجماع القطعی علی خلاف ظاهره.
سند این دو روایت ضعیف است. محقق خویی: اجماع - مقبوله ابن حنظله - دو روایت ابن سوید و ابن حاتم

بیان احتیاط در قصر و اتمام با خواندن یک نماز 4 رکعتی بر دو پایه:
1. سلام از اجزای نماز نباشد و مخرج نماز باشد.
2. وقوع منافی بعد از تشهد اول و مخرج مضر به حال صلاة نباشد.
نقد این بیان با تشکیک در پایه های آن. قول به خروج از نماز به غیر سلام در ساهی و ناسی.
اقتراح نسبت به مساله سوم عروه: للاحتیاط صور....
مساله چهارم: الاقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار و امکن الاجتهاد و التقلید.
ادعای اشکال: ناهمسویی این متن با آن چه سید ماتن در ثوبین مشتبهین می‌آید. آن جا احتیاط را قبول ندارد مگر در فرض جواب این اشکال - نقد این جواب و تثبیت اشکال اظهار نظر در مساله ثوبین مشتبهین.

کون الامر بید المدعی در محدوده متعارف - دفاع از حاشیه مرحوم سید مهدی شیرازی البته تقید ضرر به کونه غیر متعارف
نسبت دعوای دوم گفته شده:
1. فیه اشکال بل منع
2. اعتبار اعلمیت خلاف اطلاق مقبوله و اجماع است
3. اگر دعوا به خاطر نزاع در حکم شرعی نیست اعلم بودن وجهی ندارد.
اقول: به دعوای سوم بر می‌گردد.
نسبت به دعوای سوم در مساله 68 صاحب عروه می‌فرماید: الاحوط اعلم در بلد یا غیر تا جایی که حرج نباشد.
ولی از قید ضرر ساکت است. حواشی دیگری نیز وجود دارد در ذیل مساله حاضر و مساله 68