نقل کلام شیخ انصاری بر صحت و فساد در عبادات و معاملات

جلسه بیست و چهارم 1400 - 1402
جلسه سوم 1401 - 1402
وجه ضمان جانی در فرض مورد بحث میتواند قانون سببیت باشد.
و واسطه شدن مباشر مختار وقتی ضمان را از سبب برمیدارد که مباشر ضامن باشد؛ نه در وقتی که مثل ما نحن فیه مباشر ضامن نیست.
و وجه عدم ضمان میتواند قانونی باشد که ما در گذشته آن را تسبیب کردیم و آن عدم ضمان جانی به بیش از دیه و ارش است.
البته هرگاه جنایت جانی باعث خسارت دیگری بر مصدوم شود، نسبت به دیه یا ارش آن هم ضامن است.
به این نکته نیز باید توجه کرد که دیه شرعی خیلی بیش از آن است که معمولا در کشور ما تعیین میشود.
از اینرو به طور معمول دیه و ارش تعیین شده از پس خسارات درمان بر می آید.

تناقض در کلام شیخ انصاری: 1. ایشان در فرضی که لفظ صلاة برای ماهیت صحیحه‌ی جامع اجزای واقعیه وضع شده باشد قائل به برائت است فلقائل ان یقول: در ما نحن فیه هم که حب فرض صلاة برای ما هو معراج المومن(مثلا) وضع شده برائت جاری کنید. در حالی که شما در این جا برائت جاری نمی‌کنید و بر کلام مثل آخوند خراسانی و قبلی ها اشکال می‌گیرید!
2. ایشان در فرضی که «تعلق التکلیف بمفهوم معین و کان مصداقه مرددا بین الاقل و الاکثر» احتیاط را لازم می‌داند لکن اگر متعلق تکلیف خود مصداق باشد چون تردید در متعلق تکلیف جاری می‌شود برائت جاری می‌کند و مورد آن را مثل وضع عبادات برای صحیح می‌داند که چون متعلق تکلیف مصداق صحیح است برائت جاری می‌کند، به ایشان می‌توان گفت: قایل به جامع صحیحی در مفروض کلام سخن شما را می‌گوید و برائت جاری می‌کند ولی شما بر وی خرده می‌گیرید که باید احتیاط کند در حالی که به اقتضای سخن دوم شما جای برائت است نه احتیاط.
پس گویا فرمایش ایشان در تقریرات با فرمایش ایشان در فرائد همسویی ندارد.
نقد کلام خراسانی: هر گاه بیان بر عهده شارع باشد مجال برائت باز است هر چه می‌خواهد باشد.

پاسخ از فقها در پاسخ به سوال اول:
1. این ابزارها حجت نیست. 2. حجت نیست مگر این که قطع آور باشد 3. برخی صورت اطمینان آوری را نیز استثنا کرده‌اند البته برخی مناقشه صغروی دارند و آن ها را با تخلف بسیار از واقع می‌بینند.
تذکر: در صورت قطع در واقع این ابزارها ملغی است یا قطع مستند به این ابزار حجت است؟(دقت شود)
لایقال که مگر قطع مطلق حجت نیست؟ اذ یقال: در این صورت برای آن موضوعیت می‌توان قائل شد.
در پاسخ به سوال دوم و چهارم: نوع برخورد با سوال اول در انتخاب گزینه در پاسخ به سوال دوم موثر است. در اثبات نسب هر چند شارع مقدس سختگیری نموده و حفظ انساب و عدم اختلاط آن از مقاصد عالیه شارع است لکن راه خاصی ندارد. بنابراین ظن قوی کارساز نیست اما علم و اطمینان یا فقط علم می‌تواند مورد استناد نزد برخی از فقها باشد.
در پاسخ به سوال سوم: موضع سخت گیرانه تری وجود دارد. زیرا این آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند به علاوه این که احتمال اعتبار علم خاص در اثبات زنا وجود دارد.برخی گفته‌اند در نصوص «اذا رأی الامام» داریم.