لزوم گسست دو ساحت: ساحت قبل از اعطای مصونیت و ساحت بعد از آن.
در ساحت اول باید: عدم تعطیلی حدود - مصونیت مالی و جانی افراد - قاعده نفی سبیل و... در نظر گرفته شود.
در ساحت دوم: وفای به عهد باید مطمح نظر قرار گیرد و نمی‌توان با تمسک به عناوین ثانوی به راحتی نقض عهد کرد. تخلف از حدود شرعی و تخلف از مقررات موضوعه نیز باید جدا شود.
توجیه مصونیت در صورت دوم راحت است بر خلاف صورت اول. تعرض دیپلمات به جان و مال افراد جز به استثنا نمی‌تواند مورد استثنا و مصونیت باشد.
باید در محدوده فعالیت دیپلماتیک قرارداد در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناهمسویی کند یا در محدوده احکام شرعی که مورد اعتقاد دیپلمات نیست.

4. بحث ما از حکم تصویر و نقاشی بدون عروض عناوین ثانوی است
و با عروض عناوین ثانوی تابع حکم ثانوی است
مثلا نسبت به ساخت مجسمه مقدسین، پیامبران و ائمه و نشان دادن معصوم بطور عریان
بحث های مخصوص به خود را دارد
دلیل قائلان به جواز و دلیل قائلان به منع
آرا در حکم مجسمه سازی و نقاشی
هرچند مشهور این است که چهار نظر وجود دارد لکن نظریه جواز مطلق هم از گذشته و حال طرفدارانی دارد

تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...

اشتراط ایمان در مرجع تقلید - امر اعتقادی مراد است نه سلوک عملی - مورد قبول همگان است مگر قلیلی که نوعی تردید ابراز کرده‌اند.
محقق حکیم: این شرط عند العقلاء ظاهر نیست مورد اجماع است.پس عمده دلیل آن اجماع است.
روایت علی بن سوید و مکاتبه احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش دلیل بر اعتبار نیست.
زیرا در روایت اول فرض بر عدم ایتمان است مضافا این که ناظر به قضات آن دوران است که به قیاس و نحوه آن عمل می‌کردند.
روایت دوم حمل بر استحباب می‌شود للاجماع القطعی علی خلاف ظاهره.
سند این دو روایت ضعیف است. محقق خویی: اجماع - مقبوله ابن حنظله - دو روایت ابن سوید و ابن حاتم