اعتماد فی الجمله بر ابزارهای علمی نوین یک ضرورت است.
البته نباید اختلاف شرایط و موارد را نادیده گرفت. نقد برخی گفته های پیشین مثل ردّ مطلق یا اشتراط به علم آور بودن (یا اطمینان بخش بودن) به طور مطلق - کفایت ظن در برخی موارد - اختلاف مبانی فقهی- اصولی در این باره و تأثیر آن در مساله. مثل اختلاف در حدود قاعده قرعه یا قبول و ردّ قاعده عدل و انصاف( این قاعده غیر از قاعده عدل و تنصیف یا عدل و مساهمه است).
اختلاف نظر نسبت به شرایط شاهد و رأی صحیح در این باره. رأی صحیح در این باره همان است که از روایات(و نه متون فقهی) استفاده می‌شود. تعدد،جنسیت خاص و عدالت -به معنای فقهی آن- لازم نیست.
افاده اطمینان و وثوق کافی است مگر در موارد استثناء.

امر سوم
رابطه غیبت و بهتان

سند روایت دوم در اذان و اختلاف از جهت حسین بن عُلوان و عمرو بن خالد واسطی.قبول روایت بر مبنای اجتهادی استاد محترم.روایت جعفریات(اشعثیات) اعتبار کلیت متاب اختلافی است.اختلاف مبنای محقق خویی نسبت به کتاب- نفس کتاب مشکل ندارد اما این که آن چه نزد محدث نوری بوده اصل کتاب باشد ثابت نیست پس به روایت سوم نمی‌توان فتوا داد.

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.