فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد

مفهوم گیری براساس دانش اصول فقه از نصوص دینی و متون حقوقی
توضیح مراد از مفهوم داشتن و رفع یک اشتباه رایج
نفی شخص حکم مفهوم نیست نفی نوع حکم مراد است
تطبیق بر ماده 660 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 516 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواردی که مفهوم گیری ناصحیح است
قول به تفاوت بین نصوص دینی و متون قانون
به کتاب اصول فقه کاربردی جلد1 مباحث الفاظ مراجعه شود

ادامه جمع بندی روایات تقاص

بیان ادله خاص در مساله مذکور