اشکالات محقق حکیم بر دلالت روایات اذان بر منع
1. روایت سکونی ظاهر در حرمت نیست بلکه اعم است و الّا ارتزاق از بیت المال را هم می‌گیرد که قطعا جایز است!
2. روایت دعائم سند ندارد و مجرد موافقت مشهور-تا استناد مشهور به روایت ثابت نشود- جابر ضعف سند آن نیست.
ضمنا بر فرض قبول روایات: روایات مختص اذان اعلام است نه صلاة محقق حکیم اخذ اجرت را بر اذان حرام نمی‌داند.
صاحب جواهر: اگر اجماع و تعلیل را بپذیریم این دو حجت‌اند و الّا روایت سکونی و مرسله صدوق با چشم پوشی از سندشان دال بر کراهت هستند. البته این دو مؤید حرمت می‌تواند باشد مثل روایت دعائم.
ضمنا محل بحث اذان اعلامی است نه صلاتی که ظاهر ادله دلالت دارد بر این که مثل خود صلاة است.
محقق خویی: روایت سکونی را سنداً و دلالةً تام می‌بیند.

ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.

تعیین محل نزاع در مشتق
1. بر حال حقیقت برآینده مجاز و اسناد فی الحال به اعتبار گذشته محل اختلاف.
2. معیار زمان اسناد است نه زمان نطق.
3. اگر سه زمان بود: زمان نطق - زمان استناد و زمان تلبس داخل در نزاع است.
4. مشتق ادبی و صرفی مراد نیست.مشتق قابل حمل بر ذات در منطق نه در نحو مراد است.مثل مصدر،فعل ذات و ذاتی و محمولات بالصمیمه از محل بحث خارج است.
5. مشتق به وصف کونه مفردا مراد نیست که زمان در مشتق ماخوذ باشد. مصحح تلبس و استناد است نه چیز دیگر

پرسش های درسی روزانه اصول
جلسه بیست و هفتم خارج اصول فقه