5-9-3. در بیان ملاک حمل: در حمل هو هویت و مغایرت و مراتب اتحاد و مغایرت؛1. متغایر مفهوما و ماهیتا متحد مصداقا در مثال الانسان ضاحک 2. متغایر مفهوما و متحد ماهیتا و مصداقا در مثال: الانسان حیوان ناطق. 3. متغایر اعتبارا متحد مفهوما و ماهیتا و مصداقا در مثال: الانسان انسان
مثل آیه شریفه: یاایها الذین آمَنوا آمِنوا
5-9-4. حد لازم در کفایت مغایرت مبدأ با ذات اصل این تنبیه برای چیست؟
محقق خراسانی: مغایرت مبدأ با ذات در مفهوم کافی است هرچند خارجا متحد باشند. از این قبیل است صدق صفات بر ذات باری تعالی.
از این رو در معنای این صفات هیچ نقل و تجوزی صورت نگرفته است.
نقد کلام صاحب فصول که احساس کرده مغایرت لازم وجود ندارد.
اشکال برخی محشین بر کفایة الاصول و نقد آن
5-9-5. در اعتبار قیام مبدأ به ما یجری المشتق علیه و حدّ آن بر فرض اعتبار.

صفحه 135 و 136
عناصر مقوم حکومت اسلامی
اداره جامعه براساس شریعت که با مقاصد عالی آن سازگار باشد
شرعی بودن قوانین به طور اتمیک بدون سازگاری با مقاصد کفایت نمیکند
حکومت هایی که نمیتوان اسلامی شمرد
1. حکومت براساس قوانین غیر ماخود از شریعت
2. حکومت با تخلفات بسیار
3. حکومت نه در راستای مقاصد
ضرورت استفاده از مقاصد در استنباط

دفاع از تعریف شیخ انصاری در استصحاب

آیا می‌توان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.