header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 37

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

مقارنه‌ای شد بین دو نظر از محقق خویی و سید حکیم راجع به ماهیت تقلید. محقق خویی مرجعیت را زعامت عظمی می‌داند و بر اساس این نگاه تقلید را مراجعه به زعیم می‌بیند. در مرجع ایمان،عدالت،ذکوریت را شرط می‌داند و محقق حکیم مرجعیت را مرجعیت علمی می‌داند(رجوع جاهل به عالم) مساله را عقلایی بررسی می‌کند و در اعتبار این شروط خدشه می‌کند، هر چند به واسطه‌ اجماع گاه کوتاه می‌آید. مقارنه التنقیح با مستمسک العروة الوثقی جالب است.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 31

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

اقبال و اعراض از سخن عراقی نسبت به حِرَف مثل تاجر - نقد کلام محقق عراقی: این توجیه مطابق ارتکاز عقلا در این واژه نیست. کار میدانی می‌گوید: بشر تدریجا ناچار شد واژه را در حرفه به کار برد و دو راه داشت: وضع جدید یا توسعه. وی راه دوم را انتخاب کرد. حرفه مأخوذ اسمی است در مشتق، بدون استلزام مجاز.
3. در مثل مجتهد و اجتهاد نیز همین راه را می‌رویم. جعل اصطلاح شده است.
4. در زید قاتل و سمّ قاتل - نقل کلام محقق اصفهانی
نقد توجیه محقق اصفهانی و راه صحیح همان توسعه است و لو به مبدد برگردد.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 30

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

وجه تفاوت حِرَف با مبادی آن ها مثل تاجر و تجارت - بیان محقق عراقی در مساله: وجه اطلاق مشتق در حِرَف حتی در وقتی که شخص به ضد آن مشغول است این است که در ذات وجود و اقتضای مبدأ هست، زیرا مبدأ قبلا مکررا از او صادر شده است و عقلا وجود مقتضی را برای حکم به فعلیت و تحقق مقتضا و ترتب آثار آن کافی می‌دانند.
پس وجهی برای رفع ید از مقتضای مبدأ نیست.
قول محقق عراقی مورد اقبال و اعراض قرار گرفته است.
لکن فرمایش عراقی موافق طبع و ارتکاز عقلا نیست.
صحیح این است که گفته شود: بشر در آغاز تاجر و تجارت را در فعلیت به کار می‌برد لکن در ادامه احتیاج به افهام حرفه پیدا کرد حال یا باید لفظ دیگری وضع می‌کرد یا توسعه می‌داد و او همین لفظ را و لغت و عرف کار دوم را کرد.

اصول فقه کاربردی قضایی جزایی - دانشگاه رضوی [مقطع دکتری] (1402-1403) - جلسه 3

اصول قفه کاربردی قضایی جزایی
دانشگاه رضوی مشهد
شرطیت یک پدیده یا مانعیت ضد آن
کلامی از شیخ انصاری در اینباره
اصل شرطیت
پرونده سوم
رجوع از هبه مهریه و احکام آن
براساس رای شعبه 126
دادگاه حقوقی تهران در 12 اردیبهشت 91
شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در 21 آبان 91