برخی تلاش ها از قائلان به عدم اعتبار غیر از تمسک به سیره و اطلاق بعض الادلة
1. قیام سیره بر رجوع به رجال لعدم وجود زن مجتهده جامع شرائط بوده است.
2. انصراف ادله به رجال بدوی است که اعتبار ندارد.
3. ذکر رجل از باب تغلیب است نه انحصار
نقد و بررسی ادله:
1. نقد ادله عدم اعتبار: تا ادله اعتبار پاسخ داده نشود ادله اعتبار به نتیجه نمی‌رسد؛ چون نهایت آن ادله در حد اقتضاء است که می‌تواند با مانع (ادله اعتبار) مواجه شود.
البته ادله اعتبار همگی در اطلاق بعض الادله و سیره‌ی مورد اشاره منحصر نیست،شاید در ادامه به ادله محکم تری استشهاد شود. باید صبر نمود.
2. نقد ادله اعتبار به ترتیبی که اشاره شد؛
أ. ذکر رجل در معتبره ابو خدیجه خصوصیت را ثابت نمی‌کند - جالب این که محقق خویی در مبانی تکملة المنهاج خصوصیت می‌فهمد(ج1/ 10) و در تنقیح (ج2/ 225) ردّ می‌کند.
باب قضا را نباید به باب افتا مقایسه نمود، چون دلیلی ندارد.
اقول: شاید گفته شود: مقایسه صحیح است لکن اصل دلالت معتبره بر اعتبار و این که امام علیه السلام در مقام بیان این جهت باشند، قابل قبول نیست، و در مقبوله ابن حنظله « ینظران من کان... » دارد و چون مثبتین هستند تقییدی در کار نیست.
ب. نقد بر سیره گذشت متشرعه بشرط لا نبوده‌اند.

سوال از وجه فرق بین استصحاب و برائت و تفصیل در ترتب اثر بر نفس شک و بر مشکوک.
لحاظ حالت سابقه، لحاظ استقلالی من را نمی‌خواهد تا رتبه استصحاب به تاخیر افتد.
رابطه علت و معلول بین موضوع و حکم در همه بر قرار است. پس همه در یک مرتبه است.
البته گاه استصحاب مثبت است. و گاه اثر بر علم می‌آید به طوری که لحاظ حالت سابقه لغو است یعنی بی مجال است.
نسبت به رقم چهارم در کلام محقق خراسانی: اشکال شده است در مثال محقق خراسانی که غرض تمکن المولی از شرب است نه نوشیدن و این غرض حاصل شده و مجالی برای دوباره انجام دادن نیست.
کلام محقق اصفهانی و خویی. اشکال مرحوم صدر بر محقق خراسانی و محقق اصفهانی - نظر تحقیق

ادامه روایات دال بر تایید ائمه علیهم السلام نسبت به برخی قیام ها قبل از قیام قائم علیه السلام
مانند روایت عثمان بن ابی شیبه از رسول خدا و روایات دیگر از اهل تسنن
اسناد این روایات هرچند قابل مناقشه است لکن از مجموع آنها به مقدار قدر متیقن به اطمینان میرسیم
شبیه این روایات در شیعه نیز وجود دارد
کتاب فقیه سیاسی جلد اول - صفحه 102 تا 109 مراجعه شود
با توضیحاتی که گذشت جمع بین روایات که در ظاهر متعارض مینماید، متعارض نخواهد بود

پرونده چهارم
لزوم یا عدم لزوم کفاره بر قاتل عمد اگر قصاص شود یا بمیرد
براساس مبانی تکملة المنهاج ص435 و 436 مساله 403
ادله قائلان به وجوب
ادله قائلان به عدم وجوب
استصحاب
نقد استصحاب
اصل عدم مسقط
نقد اصل عدم مسقط