وجه پنجم برای اثبات اخص بودن موضوع له در مشتق
1. وضع امر مضبوطی از اول نیست.طبیعی و تدریجی است
2. قاعدتا ابتدا واضع،مبدأ دیده،تلبس دیده و برای متلبس لفظ را وضع کرده بدون توجه به انقضا
3. اگر اجازه در منقضی داده به اعتبار ما کان بوده است پس قول به اختصاص مطابق اصل است و غیر آن دلیل می‌خواهد.
وجوه دیگری نیز گفته شده که از آن می‌گذریم.
نقد وجوه گذشته: تحلیل وجوه گذشته از جهت ماهیت و تعداد.
در واقع به یک وجه باز می‌گردد لکن شروع آن و منشأ احساسی شخص می‌تواند متفاوت باشد.

آیا جمله خبریه در دلالت بر وجوب آکد است نسبت به جمله های انشاییه؟ - بیان محقق خراسانی در وجه آکد بودن - نقد بیان محقق خراسانی و قول به تفصیل در مساله - عدم تلاؤم در کلمات محقق خراسانی در مساله.
مبحث چهارم از فصل دوم از مقصد اول کفایه:
وضعیت صیغه در دلالت بر وجوب بنا بر این که حقیقت در وجوب نباشد؛ 1. غلبه استعمال 2. غلبه وجود 3. اکملیت،اکملیت باعث ظهور نیست.
ظهور با انس لفظ به معنا می‌آید.
4. از طریق مقدمات حکمت می‌توان قائل به حمل بر وجوب شد.

1. عنوان تعبدی و توصلی عنوان مأخوذ در دلیل شرعی -به عنوان دو نهاد اصالت دار- نیست.عنوان تعلیمی است، پس نقض و ابرام در تعریف این دو نهاد ناصحیح است.
اشکال شیخ انصاری بر تعریف پنجم برای توصلی (ما یعم وجه مصلحته) که جامع نیست چون خیلی از توصلی ها وجه آن معلوم نیست وارد نیست؛ زیرا قائل به این تعریف آن ها را توصلی نمی‌داند.
بله اگر گفته شود: در تعریف تعبدی و توصلی باید انگشت حساسیت روی اعتبار قصد قربت و عدم آن گذاشت، اشکال بر تعریف پنجم و برخی تعاریف دیگر وارد می‌شود.
2. اشکال بر دو تعریف محقق خراسانی در کفایة برای تعبدی و توصلی؛
الف: توصلی یجزی اتیانه مطلقا و لو بدون قصد قربت
ب: توصلی بمجرد وجود واجب ساقط می‌شود.
این دو تعریف نه مرادف هستند و نه مساوق؛ زیرا جواب سلام قصد قربت نمی‌خواهد(پس داخل در تعریف اول است) ولی داخل در تعریف دوم نیست.

اقتراح سوم نسبت به ابتلای فقیه به مرگ مغزی،کما و بیهوشی: این موارد با حیات دوباره، تقلید از او بلا اشکال خواهد بود.
مساله11: عدول از حی به حی جایز نیست الّا اذا کان الثانی اعلم - تتمیم مباحث مساله در مسائل 12 و 13 و 34
در مساله 34 آمده: اذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتی الی الاعلم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فالاحوط العدول الی ذلک الاعلم و ان قال الاول بعدم جوازه.
قهراً مراد از استثنا احتیاط واجب بر رجوع به مجتهد دوم است.
جمله: الّا اذا کان الثانی اعلم استثنا از عدم جواز وضعی و تکلیفی است.وجه عدم جواز وضعی معلوم است لکن وجه عدم جواز تکلیفی -جز به قصد تشریع و استناد- واضح نیست.
بحث مرحوم سید فقط ناظر به تقلید معمولی و متعارف است نه زعامت - تعلیقات بر مساله از سوی معاصران