تضعیف وجوه قول به جواز عدول از حی به حی
1. اطلاق شامل متعارضین نمی‌شود و الّا یستلزم الجمع بین المتنافین - احدهما معین و غیر معین را نیز نمی‌گیرد پس اطلاقی در مقام وجود ندارد.
نقول: اطلاق داشتن یا نداشتن دلیل امری دستوری نیست بلکه تابع لسان و اقتضای آن است. مثلا اگر دلیل سیره عقلا باشد یا آیه سوال از اهل ذکر آیا اطلاقی نسبت به مورد ندارد؟
توهم جمع بین متنافین نیز وارد نیست و خلط شده بین اخذ به مفاد دلیل با اخذ به نفس دلیل و طریق.
اولی ممنوع است نه دومی ولی سخن از دومی است نه اولی - تمامیت دلیل اول.
2. استصحاب تخییر و اشکالات وارد بر آن.

حل مساله مثوبت و عقوبت با اتحاد عمل و عامل با فرض وجود دو جنت و دو جحیم و فرض اتحاد نه وحدت.
روش میانه قرآن در بیان مطالب عوام بفهمند و خواص بپسندند - اتحاد عاقل و معقول و عقل - اتحاد عالم و معلوم و علم - اختلاف در این باره و ضرورت قول به اتحاد بر اساس داده های عقل و نصوص دینی - علم فعال - ایات 26 تا 29 از سوره مبارکه بقره: ان الله لایستحیی... و هو بکل شیء علیم.

1. عنوان تعبدی و توصلی عنوان مأخوذ در دلیل شرعی -به عنوان دو نهاد اصالت دار- نیست.عنوان تعلیمی است، پس نقض و ابرام در تعریف این دو نهاد ناصحیح است.
اشکال شیخ انصاری بر تعریف پنجم برای توصلی (ما یعم وجه مصلحته) که جامع نیست چون خیلی از توصلی ها وجه آن معلوم نیست وارد نیست؛ زیرا قائل به این تعریف آن ها را توصلی نمی‌داند.
بله اگر گفته شود: در تعریف تعبدی و توصلی باید انگشت حساسیت روی اعتبار قصد قربت و عدم آن گذاشت، اشکال بر تعریف پنجم و برخی تعاریف دیگر وارد می‌شود.
2. اشکال بر دو تعریف محقق خراسانی در کفایة برای تعبدی و توصلی؛
الف: توصلی یجزی اتیانه مطلقا و لو بدون قصد قربت
ب: توصلی بمجرد وجود واجب ساقط می‌شود.
این دو تعریف نه مرادف هستند و نه مساوق؛ زیرا جواب سلام قصد قربت نمی‌خواهد(پس داخل در تعریف اول است) ولی داخل در تعریف دوم نیست.

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.