فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 69
توضیح کلام محقق حکیم: اگر وجه تعین رجوع به اعلم قاعده اشتغال (دوران امر بین تعیین و تخییر باشد) که اصل عقلی است و وجه عدم عدول از حی به حی استصحاب یا اصل شرعی دیگر باشد، در این جا رجوع به اعلم جایز نیست زیرا اصل شرعی بر اصل عقلی مقدم است.
اشکالات این کلام: 1. وجه تعین رجوع به اعلم اقتضای ادله تقلید است. 2. قد عرفت که مجالی برای استصحاب حجیت فتوای معدول عنه نیست.
حاشیه محقق خویی: با عدم علم به مخالفت دو مجتهد جایز است عدول و جایز است بقاء بر اول فحص هم لازم نیست!نقد این تفصیل با حواله به آینده.
حاشیه فقیه نجفی - توضیح
بقیه حواشی - کشاندن پای موافقت نظر غیر اعلم با اعلم از سابقین به ویژه نسبت به اعلم معاصر.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 110
محقق خویی: در مجتهدین متفق استناد لازم باشد آیا استناد به واحد معین لازم است یا استناد به جامع یا مجموع کافی است؟
- به هر کدام حتی غیر اعلم کافی است؛ چون ادله حجیة فتوا میآید.
- به طبیعی ملغی عنه الخصوصیات کافی است مثل سایر حجج
- اما به مجموع به معنای کل با ضم بعض منافات با حجیت کل واحد دارد.
- به جمیع (عام استغراقی) تنها محذور لغویت دارد ولی محذور متقدم را ندارد.
نقد و تحقیق (نقد فرآیندی و برآیندی)
در صورت اتفاق استناد به خصوص مفضول یا به خصوص افضل چه معنا دارد؟ اشکال روشی که بر محقق حکیم وارد است.
نقد کلام محقق خویی در کفایت تقلید از مفضول به دلیل اطلاق ادله (ادلهی در کار نیست!!)
اصول فقه کاربردی قضایی جزایی - دانشگاه رضوی [مقطع دکتری] (1402-1403) - جلسه 14
گزارشی از کارکرد عقل براساس کتاب فقه و عقل و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان
فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 11
اشکال بر تمسک به بنای عقلا بدون کار میدانی به طور کلی
ادعای بنای عقلا مشروط به کار میدانی است
مثل بررسی قوانینی که عقلا دارند که در واقع کار میدانی است
نقد برخی ادعا های فقها از بنای عقلا
تمسک به بنای عقلا در مساله مورد بحث ثابت نیست
در بعضی کشورها دولت یا برخی نهاد های عمومی بخشی از خسارات وارد بر بزه دیده را جبران میکنند
به نظر میرسد تمسک به بنای عقلا و قائل شدن به لزوم جبران خسارت بزه دیده توسط بزه کار در هر حد که باشد ناشی از خلط بین مسئولیت مدنی در اموال و مسئولیت کیفری در جرم باشد
چنانکه تمسک به لاضرر برای اثبات زمان نیز مشکل است
چه لاضرر را به معنای نفی احکام ضرری بدانیم
یا به معنای حرمت اضرار به غیر