اقتراح نسبت به مساله 18:
المتعین عدم صحة تقلید غیر الاعلم و فی افتراض توافق فتواه فتوی الاعلم لا معنی للتقلید منه الّا علی بعض المبانی فی معنی التقلید. و علی فرض امکان تصور صحیح لتقلید غیر الاعلم حینئذ فعمله لغو و لایضرّ بصحة عمله.
اشکال قیاس مورد به موردی که در مساله دو روایت یا دو دلیل متوافق وجود دارد،یکی معتبر است و دیگری ضعیف. آیا فقیه یا قاضی می‌تواند به دلیل و روایت ضعیف استناد کند؟
یا بکوید در این جا استناد معنا ندارد؟ یا لازم است به دلیل معتبر استناد کند و غیر معتبر را کنار بگذارد.جواب این شبهه.
مساله 19: لایجوز تقلید غیر المجتهد و ان کان من اهل العلم کما انه یجب علی غیر المجتهد التقلید و ان کان من اهل العلم.

تقسیمات و اقسام قواعد فقهیه و منابع استخراج قواعد
تقسیم قاعده به قاعده جاری در همه ابواب و قاعده جاری در بعضی ابواب
قاعده منصوص، مصطاد و تعلیمی
لزوم توجه فقیه به اقسام سه گانه قواعد
و تفاوت آنها در استنباط
اسم گرایی و غایت گرایی
قاعده اتلاف
قاعده نفی ضرر و حرج
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده می‌شود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...

تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل