مقارنه‌ای شد بین دو نظر از محقق خویی و سید حکیم راجع به ماهیت تقلید. محقق خویی مرجعیت را زعامت عظمی می‌داند و بر اساس این نگاه تقلید را مراجعه به زعیم می‌بیند. در مرجع ایمان،عدالت،ذکوریت را شرط می‌داند و محقق حکیم مرجعیت را مرجعیت علمی می‌داند(رجوع جاهل به عالم) مساله را عقلایی بررسی می‌کند و در اعتبار این شروط خدشه می‌کند، هر چند به واسطه‌ اجماع گاه کوتاه می‌آید. مقارنه التنقیح با مستمسک العروة الوثقی جالب است.

زعامت شأنی دارد و تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم شدنی دیگر دارد. باید کاملا جدا نمود.
در شمارش شرائط هر کدام - نقد محقق خویی - برخی شرائط زعیم - اگر یک نفر هر دو شأن را دارد باید شرائط هر دو را داشته باشد.
گاه در خارج یک نفر است و گاه حکومت صالحه نیست. این جا است که تقلیدی میانه مطرح می‌شود. قهراً باید شرائط مناسب خود را داشته باشد.
عویصه تعدد حاکم و جواب آن.

پرونده چهارم
لزوم یا عدم لزوم کفاره بر قاتل عمد اگر قصاص شود یا بمیرد
براساس مبانی تکملة المنهاج ص435 و 436 مساله 403
ادله قائلان به وجوب
ادله قائلان به عدم وجوب
استصحاب
نقد استصحاب
اصل عدم مسقط
نقد اصل عدم مسقط

بیان محقق خویی در اثبات عدم جواز تقلید بر صاحب ملکه استنباط و لزوم اجتهاد برای خودش:
احکام واقعیه بر صاحب ملکه منجز است به علم اجمالی یا قیام امارات و او می‌تواند این طرق را پیدا کند از غیر راه تقلید و با تقلید جزم پیدا نمی‌کند و احتمال عدم حجیت فتوای غیر را در حق خود می‌دهد.ایمن از عقاب نیست در حالی که عقل حک به تحصیل مومّن می‌کند. با شک در حجیت قطع به عدم حجیت می‌آید.
ان قلت: پس بگویید: کسی که صاحب ملکه هم نیست برود تحصیل ملکه کند.
قلت: فرق در این است که این فرد الان متمکن از تحصیل علم تعبدی نیست و الان احتمال حرمت تقلید در حق او نمی‌رود؟
زیرا اجتهاد واجب کفایی است مطابق آیه نفر ولی صاحب ملکه احتمال وجوب اجتهاد-به وجوب تعیینی- در حقش هست. حرمت تقلید هم هست و احتمال انصراف ادله جواز تقلید هم در حق او هست.
و فاسئلوا اهل الذکر اختصاص به کسی دارد که اهل الذکر نیست و لو بالقوه. سیره در رجوع جاهل به عالم در جاهلی که متمکن از تحصیل هم است نیست.
ان قلت: صاحب ملکه بالاخره الان عالم نیست.
قلت: این حرف قابل تفوه نیست... .