فرمایش امام علیه السلام در توقیع امری فراتر از رجوع جاهل به عالم است. تعبیر الحوادث نه احکام الحوادث - استغراقی گرفتن ال (که شواهدی بر آن دلالت دارد) امکان استفاده‌ی مراد از روایت را میسر می‌سازد.
روایت منسوب به امام عسکری علیه السلام نیز صفاتی را می‌شمارد که فراتر از رجوع جاهل به عالم است.
البته امام در مقام بیان وجوب تقلید نیستند لکن این جهت تفاوتی در اوصاف ایجاد نمی‌کند.
لازمه این اتجاه عدم کفایت مثل هوش مصنوعی است لکن لجنة الافتاء و تقلید شورایی را زیر سوال نمی‌برد.
8. مساله زعامت(توضیح)

زعامت شأنی دارد و تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم شدنی دیگر دارد. باید کاملا جدا نمود.
در شمارش شرائط هر کدام - نقد محقق خویی - برخی شرائط زعیم - اگر یک نفر هر دو شأن را دارد باید شرائط هر دو را داشته باشد.
گاه در خارج یک نفر است و گاه حکومت صالحه نیست. این جا است که تقلیدی میانه مطرح می‌شود. قهراً باید شرائط مناسب خود را داشته باشد.
عویصه تعدد حاکم و جواب آن.

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

گزارشی از کارکرد عقل براساس کتاب فقه و عقل و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان