header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 108

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

پرهیز از افراط و تفریط - نه تعصب کور و مفرط و مضّر نه جوزدگی و مدزدگی تفاوت فکر ما با دو جریان رقیب در ساحت های مختلف مثل استفاده از عقل، عدالت، مقاصد، کارشناسی، حوزه های اطلاعات فقیه و...
اقتراح نسبت به مساله 17: المراد من الاعلم من یکون اجود استنباطاً و هو یختلف باختلاف الحالات و الاسباب و الابواب. و المرجع فی تعیینه اهل الخبرة و الاطلاع او الاستنباط المحیط بجوانب المسالة.
مساله 18: الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسالة التی توافق فتواه فتوی الافضل.
1. نراد از افضل و مفضول از جهت علمی است.
2. احوط گفتن سید در این جا به دلیل این است که در تقلید از اعلم احتیاط واجب می‌کند.
3. نسبت به تقلید اعلم با توافق دو فتوا یا شک در اختلاف (و لو علم به توافق نیست) اختلاف است. برخی تقلید از اعلم را در این صورت لازم نمی‌دانند.

پاسخ به پرسش های درسی (1402-1403) - جلسه 6

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 20 آبان ماه 1402
فقه جلسه بیست و چهارم تا بیست و هشتم
اصول جلسه نوزدهم تا بیست و دوم

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 76

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 23

حل مشکل تعدد حاکمیت و تزاحم از دیدگاه کتاب الحاکمیة فی الاسلام با ارائه سه راه
1. شورای فقیهان
2. انتخاب فقیه اعلم توسط مردم
3. قرعه
تحقیق در مساله
عدم ولایت احد علی احد
ولایت عاقلان عادل و خبیر
سند عهدنامه مالک اشتر
از کتاب فقه سیاسی صفحه 148 تا 151