ادامه کلام مرحوم سید محمدمهدی موسوی خلخالی
ایشان در کنار چهار قوه برای حکومت اسلامی دو شورا را تصور میکند
شورای امت
شورای رهبری
در شورای رهبری نظر رهبری را مرجع میداند
در حالی که ممکن است بر این اندیشه مناقشه کرد
شخصیت دوم صاحب نظر در بحث حکومت اسلامی مرحوم نایینی است که به تفصیل در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة صحبت کرده است
وی دو نوع سلطنت را به تصویر میکشد
سلطنت استبدادی مالکیه مطلقه
سلطنت مشروطه ولایتیه
ایشان با محدود کردن سلطنت به گونه اول به سلطنت به گونه دوم میرسد
برای مشروعیت هیات مبعوثان، حضور مجتهدین را در این هیات شرط میدانند
و ...

1. تاکید بر لزوم سیره و روش شناسی تمسک به سیره از جهت گستره آن «روش شناسی گستره سیره از جهت دلالت بر نفی یا اثبات یا هر دو»
2. تاکید بر ناصحیح بودن ورود فقها به ناحیه تشخیص مصالح و مفاسد غالبی با وجود ادله شرعی دال بر حکم مگر به عنوان ثانوی روشن برسند که بر همه موارد تطبیق کند از باب تطبیق قانون عام بر جزییات خودش.
3. بررسی سه ادعای محقق خویی:
أ. وظیفه مرغوب از زن فقط تستر و تحجب و تصدی امور بیت است.
ب. مرجعیت با این وظیفه منافات دارد.
ج. تصدی افتاسبب عادت جعل نفس در معرض رجوع و سوال است و شارع راضی نیست که زن خود را در معرض این امور قرار دهد.
سوال: با اهتمام شارع به حجاب، عفت و عدم اختلاط و اولویت تصدی امور خانه البته با حفظ رساندن صنف خود به مرز کفایت اما پدیده های دیگری داریم که این حصر را ردّ می‌کند.

زعامت شأنی دارد و تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم شدنی دیگر دارد. باید کاملا جدا نمود.
در شمارش شرائط هر کدام - نقد محقق خویی - برخی شرائط زعیم - اگر یک نفر هر دو شأن را دارد باید شرائط هر دو را داشته باشد.
گاه در خارج یک نفر است و گاه حکومت صالحه نیست. این جا است که تقلیدی میانه مطرح می‌شود. قهراً باید شرائط مناسب خود را داشته باشد.
عویصه تعدد حاکم و جواب آن.

تضعیف وجوه قول به جواز عدول از حی به حی
1. اطلاق شامل متعارضین نمی‌شود و الّا یستلزم الجمع بین المتنافین - احدهما معین و غیر معین را نیز نمی‌گیرد پس اطلاقی در مقام وجود ندارد.
نقول: اطلاق داشتن یا نداشتن دلیل امری دستوری نیست بلکه تابع لسان و اقتضای آن است. مثلا اگر دلیل سیره عقلا باشد یا آیه سوال از اهل ذکر آیا اطلاقی نسبت به مورد ندارد؟
توهم جمع بین متنافین نیز وارد نیست و خلط شده بین اخذ به مفاد دلیل با اخذ به نفس دلیل و طریق.
اولی ممنوع است نه دومی ولی سخن از دومی است نه اولی - تمامیت دلیل اول.
2. استصحاب تخییر و اشکالات وارد بر آن.