حل مشکل تعدد حاکمیت و تزاحم از دیدگاه کتاب الحاکمیة فی الاسلام با ارائه سه راه
1. شورای فقیهان
2. انتخاب فقیه اعلم توسط مردم
3. قرعه
تحقیق در مساله
عدم ولایت احد علی احد
ولایت عاقلان عادل و خبیر
سند عهدنامه مالک اشتر
از کتاب فقه سیاسی صفحه 148 تا 151

1. تصور اطلاق برای هیأت، بر مبنای قول به وضع عام و موضوع له عام در هیأت است که اندیشه‌ی صحیح و باور محقق خراسانی است.
و الّا بر مبنای (شاید) مشهور که وضع را در هیأت عام و موضوع له را خاص می‌داند این اطلاق قابل تصور نیست.
جالب این که این یادآوری را محقق خراسانی در ص 304 از کفایه (در بحث مفاهیم) دارد، هر چند در ص 173(در بحث معلق و منجز) خواسته تمسک به اطلاق را بر مبنای وضع عام و موضوع له خاص نیز تمام و صحیح بداند که به گمان ما در سعی خود موفق نبوده است.
2. باید توجه کرد که اطلاق مطرح در این جا از سنخ اطلاق در سایر موارد که با تصویر آن جامعی درست می‌شود و دارای افراد متعدد است نیست. اطلاق این جا نوعی از اطلاق احوالی است که با محوریت فرد معین پیدا می‌شود.
این مطلب را محقق خراسانی در کفایه ج1 ص 395-397 (در بحث مطلق و مقید) بیان کرده است. بیان ایشان در همین مقام می‌تواند توضیح این مطلب باشد.
3. در مساله از چند جهت گفتگو است: تردید بین نفسی و غیری - بین تعیینی و تخییری - بین عینی و کفایی
از جهت اصل لفظی، اصل عملی، اطلاق مقامی و عرفی چنان از دو جهت دیگر اختلافاتی وجود دارد:
برخی با اقتضای که محقق خراسانی فرموده است مخالفند.
برخی با تفسیرات محقق خراسانی از این سه واجب مخالفند.

آیا جمله خبریه در دلالت بر وجوب آکد است نسبت به جمله های انشاییه؟ - بیان محقق خراسانی در وجه آکد بودن - نقد بیان محقق خراسانی و قول به تفصیل در مساله - عدم تلاؤم در کلمات محقق خراسانی در مساله.
مبحث چهارم از فصل دوم از مقصد اول کفایه:
وضعیت صیغه در دلالت بر وجوب بنا بر این که حقیقت در وجوب نباشد؛ 1. غلبه استعمال 2. غلبه وجود 3. اکملیت،اکملیت باعث ظهور نیست.
ظهور با انس لفظ به معنا می‌آید.
4. از طریق مقدمات حکمت می‌توان قائل به حمل بر وجوب شد.

مشهد
مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد
تاثیر زمان و مکان در تاثیر جریان قاعده نفی غرر