عدم پذیرش رای مرحوم سید یزدی نسبت به اجزا در عقود، ایقاعات، وضعیات و... .
جمع کثیری از فقها به حسب فتوا(محقق نایینی و شاهرودی) یا احتیاط (محقق کوه کمره ای) یا فتوا به احتیاط (آل یس و حسن قمی) یا ابهام و اجمال(محقق بجنوردی)
ادامه تعلیقه ها نسبت به بخش میانی مساله 53 و کذا لو اوقع عقداً او ایقاعاً
تذکر: نسبت به اشکال بر محقق خویی: ایشان در منهاج مساله 17 تفصیل در فرض دوم (که در حاشیه عروه ثبت شده است) را ندارد.
اما تفصیل اول ( تفریق بین این که مورد جهل پذیرفته باشد یا نه) را دارد.
ضابطه محقق حکیم در مساله: ان الاثر الثابت حال تقلید الثانی ان کان من آثار السبب الواقع فی حال تقلید الاول فالعمل فیه علی تقلید الاول و ان کان من آثار امر حاصل حین تقلید الثانی فالعمل فیه علیه علی تقلید الاول.

نقد اول محقق خویی بر محقق نایینی
1. تعلق تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور اشکال ندارد اگر مصلحت مورد نظر شارع به جامع خورده باشد پس اگر اطلاقی باشد به اطلاق تمسک می‌شود و مقتضای اطلاق سقوط واجب از مکلف است اگر در خارج محقق شود و اصل عملی نیز برائت است.
2. اعتبار حسن فاعلی دلیل ندارد و اعتبار آن سر از انکار واجب توصلی در می‌آورد.
تحقیق مطلب:
1. در بحث حاضر، نباید مبانی مورد قبول را نادیده گرفت. مثلا از مبانی غیر قابل انکار تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است، حال آیا واجب محل بحث واجب تعبدی فقط است یا اعم از هر دو است.
اگر اعم است اعتبار حسن فاعلی- اگر در تعبدیات لازم باشد- در توصلیات جای فرض دارد؟ و از این نظر حق با محقق خویی است.
2. تعلق تکلیف (یعنی امر و وجوب) به جامع بین مقدور و غیر مقدور چه معنایی دارد؟!
چیزی که مقدور نیست تحت طلب قرار نمی‌گیرد چه مستقلاً و چه ضمناً!
البته ممکن است شارع عمل اجباری را نیز مورد جعل قرار دهد مثلاً اگر بگویند: اگر کسی را دست بسته و به زور به حج بردند واجب او ساقط می‌شود؟
و او بفرماید: حج مورد طلب من اعم است و این غیر از تعلق تکلیف به غیر مقدور است.

در توجیه حمل وصف اشتقاقی بر سبب-که موارد آن همگانی نیست و تخلف از آن بسیار است- می‌توان گفت:
1. گاه مبدأ اشتقاق قابلیت دارد مثل اتلاف.
2. گاه مجاز است و در واقع سبب تحقق مبدأ است مثلا قتل هست اما قاتل و قَتَل نیست.جواهر43 ص 97: انما المدار علی صدق نسبة الفعل و هو«قتل» و نحوه او نسبة المصدر و هو«القتل» و ان لم تتحقق نسبة القتل، عما فی قتل النائم و نحوه.
البته عدم صدق قاتل منافی ثبوت مثل دید نیست؛ زیرا دیه بر عهده کسی است که سبب تحقق مبدأ شده است و لو وصف اشتقاقی بر آن صادق نباشد.(در فقه مهم لسان دلیل است)
محقق ایروانی در ردّ استدلال به قاعده اتلاف برای ضمان منافع مستوفاة می‌فرماید: فالمتبادر من اتلاف المال اخراجه عن المالیة بتضییعه لا اتلافه فی سبیل الانتفاع به... الّا ان یراد من الاتلاف هنا اخلاء کیس صاحبه عنه لا الاتلاف الحقیقی المنوط بتحقق التلف و فیه... حاشیة المکاسب96/1
6. در اوصاف منحوت. کلام محقق دوانی:صدق مشتق تابع قیام مبدأ به ذات نیست.

ادامه کلام مرحوم سید محمدمهدی موسوی خلخالی
ایشان در کنار چهار قوه برای حکومت اسلامی دو شورا را تصور میکند
شورای امت
شورای رهبری
در شورای رهبری نظر رهبری را مرجع میداند
در حالی که ممکن است بر این اندیشه مناقشه کرد
شخصیت دوم صاحب نظر در بحث حکومت اسلامی مرحوم نایینی است که به تفصیل در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة صحبت کرده است
وی دو نوع سلطنت را به تصویر میکشد
سلطنت استبدادی مالکیه مطلقه
سلطنت مشروطه ولایتیه
ایشان با محدود کردن سلطنت به گونه اول به سلطنت به گونه دوم میرسد
برای مشروعیت هیات مبعوثان، حضور مجتهدین را در این هیات شرط میدانند
و ...