اصلاح اقتراح دوم نسبت به تقلید ابتدایی از میت ص44
مساله 10: اذا عدل عن المیت الی الحیّ لایجوز له العود الی المیت.
الف. تتمیم مساله در مسائل11-12-34-61
ب. توضیح:1.فرض بر جواز عدول است و الّا عدول ممنوع اثر ندارد و باید برگردد.
2. رفع اشکال که در جواز رجوع دوباره باید نظر مجتهد حیّ را ببیند و جواب که جناب سید یزدی رأی صحیح را به نظر خود می‌فرماید نه وظیفه مقلدان دیگران را.
3. عدم جواز عدول مبتنی بر منع بقاء بر میت توسط حیّ نیست.زیرا بقاء غیر از جواز رجوع است.
4. فرض سید بر جواز رجوع به حیّ است و الّا بر فرض وجوب رجوع مساله گفتن ندارد.
5. نظر ماتن به صورت عود الی المیت به عنوان تقلید است نه به عنوان اخذ به قول او به عنوان اطمینان و احتیاط.
ج. تعلیقات بر عروة.

شرط دهم: ان لایکون متولداً من الزنا - تفاوت تعبیر به شرطیت طهارت مولد با عدم کونه من الزنا در شبهه مصداقیه و مفهومیه
موقعیت این شرط: نظر مشهور قریب به اتفاق بر اعتبار این شرط است - تردید برخی از محشین عروه - کلام مرحوم نجفی مرعشی - ارتباط مساله با کتاب القضاء، شهادات و جماعت در نماز
در نظر اهل سنت در مساله گشایش بیشتری وجود دارد. کلام محقق حکیم: معتمد اصلی اجماع است و لا غیر
کلام محقق خویی: به رفع بودن مرجعیت و عدم تناسب آن با ولد الزنا - تفاوت بین مثل مرگ و ولد الزنا بودن - نقد بر محقق خویی - توجیه نظریه ایشان بدون قبول آن مانعیت اشتهار به زنا - لزوم بررسی روایات مربوط به ولد الزنا - مانعیت اشتهار به زنا در قضا، شهادات، جماعت و مرجعیت.
دلیل عقلی مساله - مرجعیت یک مسئولیت و تکلیف است نه یک امتیاز - والد الزنا هیچ معاقبه به خاطر تولدش از زنا نمی‌شود.

فرمایش امام علیه السلام در توقیع امری فراتر از رجوع جاهل به عالم است. تعبیر الحوادث نه احکام الحوادث - استغراقی گرفتن ال (که شواهدی بر آن دلالت دارد) امکان استفاده‌ی مراد از روایت را میسر می‌سازد.
روایت منسوب به امام عسکری علیه السلام نیز صفاتی را می‌شمارد که فراتر از رجوع جاهل به عالم است.
البته امام در مقام بیان وجوب تقلید نیستند لکن این جهت تفاوتی در اوصاف ایجاد نمی‌کند.
لازمه این اتجاه عدم کفایت مثل هوش مصنوعی است لکن لجنة الافتاء و تقلید شورایی را زیر سوال نمی‌برد.
8. مساله زعامت(توضیح)

وجوب فحص از اعلم بر فرض:
1. وجوب تقلید از اعلم 2. اعلم مشخص نباشد
3. قصد احتیاط نداشته باشد 4. بین اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلا به اختلاف باشد یعنی حجت بر عدم اختلاف نداشته باشد 5. حرج در فحص نباشد - فحص ممکن باشد
الآراء و التعلیقات:
1. تأمل در وجوب آن و قول به جواز تقلید غیر اعلم ابتداءً
2. مساله صور متعدد با احکام گوناگون دارد
3. و...