از برخی روایات استفاده می‌شود که جعل خلیفه، خلیفه برای خداوند است(خلیفة الله) و جعل حجج الاهی بر خلق - مراد از اسماء اسامی اشیاء و پدیدها است که جناب آدم در مفاهمه به آن نیاز داشت -(تفسیر کنزالدقائق343و344 ج1)مراد از «هم» مطابق برخی روایات ارواح حجج الاهی است(همان،ص344) و شاید مراد از «اسمائهم» صرف نام ونام خانوادگی حجج نباشد بلکه آن چه این حجج را معرفی می‌کند و می‌شناساند.
در واقع آیات مورد نظر ظاهری دارد و اشارتی که قرائنی بر آن اشاره در ظاهر دلالت می‌کند.
با این نگاه عدم تلاؤم متوهم در آیه روشن می‌شود. تعلیم اسامی اشیاء در ادامه آیات مورد عنایت قرار نمی‌گیرد.بلکه «هم» و «اسماء هولاء» بیشتر مظرح می‌شود. ضمناً ضمیر «عرضهم» مرجعش حکمی است نه معنوی یا لفظی.

مساله 21: اذا کان مجتهدان لایمکن العلم باعلمیة احدهما و لا البینة: در فرض ظن یکی تعیین دارد تقلید از او بلکه بنابر احتیاط نیز بنا بر احوط باید از اعلم تقلید نمود.
دو فرض در مساله وجود دارد: بعد الفحص و قبل الفحص
مساله 38 متمّم مساله 21 است. مساله 21 طرق تشخیص را می‌گوید و مساله 38 فرض انسداد تشخیص را.
برخی تعلیقات بر مساله 38 خارج از فرض سید است.
توضیحات:
1. حکم در این مساله تابع اصل نظر فقیه در تقلید از اعلم است.
2. مرحوم سید فرض اورع بودن را مطرح نکرده در حالی که آن چه در مورد اعلم فرموده در مورد اورع نیز جریان دارد.
3. مرحوم سید درنهایت باید احتیاط کند نه این که فتوا دهد.

کاربست دوم : ضمان یا عدم ضمان جانی نسبت به هزینه های درمان و از کار افتادگی
در این کاربست از چند قاعده اصولی و فقهی یاد میشود
قاعده لاضرر
قاعده تسبیب
قاعده اطلاق مقامی
قاعده لاحرج
و ...
آرای فقیهان در مساله مختلف است
از رای به عدم ضمان مطلق تا ضمان مطلق جدا از دیه و ارش در مساله داریم
قانون گذار در مساله ساکت است
طبیعتا اطلاق مقامی اقتضای عدم ضمان دارد
اما ادله و اسناد ...

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.