تضعیف وجوه قول به جواز عدول از حی به حی
1. اطلاق شامل متعارضین نمی‌شود و الّا یستلزم الجمع بین المتنافین - احدهما معین و غیر معین را نیز نمی‌گیرد پس اطلاقی در مقام وجود ندارد.
نقول: اطلاق داشتن یا نداشتن دلیل امری دستوری نیست بلکه تابع لسان و اقتضای آن است. مثلا اگر دلیل سیره عقلا باشد یا آیه سوال از اهل ذکر آیا اطلاقی نسبت به مورد ندارد؟
توهم جمع بین متنافین نیز وارد نیست و خلط شده بین اخذ به مفاد دلیل با اخذ به نفس دلیل و طریق.
اولی ممنوع است نه دومی ولی سخن از دومی است نه اولی - تمامیت دلیل اول.
2. استصحاب تخییر و اشکالات وارد بر آن.

اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ

توصیه به امر بین الامرین و تحفظ بر انضباط فارغ از مدزدگی، جوزدگی و تعصب کور.
وقوف بر مقاصد شارع و نگاه وی در استنباط برخی احکام - فهم شریعت در نظام حلقوی و هرمی - روش شناسی و داشتن روش صحیح مثل فقه کشف و فقه عذر - گفتمان فقیه که ربطی به اسناد شرعی ندارد نهایت این که به برداشت او برمی‌گردد.
اختلاف در تفسیر تقلید - عناصر اعلمیت در ابواب مختلف، اختلاف دارد - استفاده از تحقیقات نسل بعد - رعایت شرایط ورود به موضوع شناسی
تحقیق در مساله دوم با توجه به فرض عطف مغایر بر مغایر - اقتراح

آیا جمله خبریه در دلالت بر وجوب آکد است نسبت به جمله های انشاییه؟ - بیان محقق خراسانی در وجه آکد بودن - نقد بیان محقق خراسانی و قول به تفصیل در مساله - عدم تلاؤم در کلمات محقق خراسانی در مساله.
مبحث چهارم از فصل دوم از مقصد اول کفایه:
وضعیت صیغه در دلالت بر وجوب بنا بر این که حقیقت در وجوب نباشد؛ 1. غلبه استعمال 2. غلبه وجود 3. اکملیت،اکملیت باعث ظهور نیست.
ظهور با انس لفظ به معنا می‌آید.
4. از طریق مقدمات حکمت می‌توان قائل به حمل بر وجوب شد.