1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.

اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ

تطبیق هشتم و نهم
ایراد دو موضحه و اتصال آنها به یکدیگر
براساس مبانی تکملة المنهاج ج2 ص384 مساله362
دیه جنایت ذمی بر عاقله او نیست
براساس منبع فوق ص446 مساله415
همراه با ارائه کنفرانس در ارتباط با اطلاقات قرآن و سنت و تمسک به آنها در پدیده های معاصر

لزوم رعایت اصول عقلایی حتی الامکان در تفسیر قرآن
اصرار موجّه بر ربط آیات به یکدیگر متی ما امکن. نسبت به قرآن باید گفت: مثل قرآن مثل یوم القیمة است که جز حق در مورد او جاری نیست و زیر پا گذاشتن اصول مقرّر عقلایی با حق علی الاطلاق بودن قرآن نمی‌سازد.
آیه سوره بیّنه در مقام بیان حصر عبادت در عبادة الله است و نفی شرک و زیادتی نباید در مورد آن قائل شد.
سیاق آیات و پیش آمد تخصیص اکثر بر فرض دلالت آیه بر اصل مورد بحث نیز شاهد مدّعای ما است.
در دلالت آیه اطاعت بر اصل مزبور - بیان استدلال:
آیه دال بر اطاعت است و اطاعت با قصد امتثال است. البته توصلیات تخصیصاً خارج شده است.
نقد استدلال به آیه برای استفاده اصل - دو مبنا برای اطاعت: انجام عمل با قصد امتثال و صرف عدم معصیت و مراد در آیه معنای دوم اطاعت است.