تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل

خارج فقه سیاسی
جلد یک تقریرات
حل مشکل تعدد حاکم شرع و حاکمیت شرعیه
1. براساس کتاب دراسات فی ولایة الفقیه:
در عصر حضور که مشکل تعدد مطرح نیست و در عصر غیبت برمبنای نصب عام که همه فقها ولایت فعلیه دارند هرفقیهی پیش از فقیه دیگر اقدام کند فقیه بعدی باید متابعت کند و حق مخالفت ندارد. و در صورت عدم اعتقاد به جامعیت وی نباید تجاهر به مخالفت کند.
بر فرض نظریه انتخاب یعنی فقها همگی بالفعل ولایت ندارند فقط فقیهی ولایت دارد که مردم با واسطه یا بی واسطه او را انتخاب کنند؛ باز مشکل حل است.
2. حل مشکل براساس کتاب الحاکمیة فی الاسلام
کتاب فقه سیاسی از صفحه 144 تا 148

تفصیل بین قضایای شخصیه و احکام موقت با قضایای قانونیه
وقوع عقیب حظر در فرض اول صلاحیت قرینیت دارد و در فرض دوم ندارد.
کلام مرحوم مصطفی خمینی جالب است. عدم اعتنا به احتمال وجود قرینه ای که دست ما نرسیده است. عدم اعتنا به قرینیت موجود
نتیجه تحقیق: عدم خروج صیغه از وضعیت خودش با وقوع عقیب حظر.
تنبیهات: 1. امر عقیب نهی و توهم نهی یا امر عقیب استیذان 2. توهم شخصی و نوعی
3. تعیین محل نزاع: گستره نزاع در عام و خاص نیست
4. اولی در توسعه محل نزاع و تغییر آن است.

2. المساله بین کونها تقلیدیة و غیرها - بیان کونها غیر تقلیدی و بیان کونها تقلیدیه - بنابر وجه اول اختلاف آرای فقیهان دخالتی ندارد و طرح آن در متن عروة الوثقی توجیه ندارد بر خلاف وجه دوم.
3. وجوب تقلید اعلم در اصل مساله بنابر فرض تقلیدی بودن تا به سندی معتبر مستند باشد.مساله عقلی محض و مسلّم نیست و باید به اعلم رجوع شود.
4. آیا اختلاف اتجاه نسبت به مساله تقلید اثر در مساله دارد؛ اشاره به دو نگاه مطرح از قبل شد.
اختلاف نگاه از دو جهت:1. رجوع محض جاعل به عالم است یا در آن زعامت است 2. نوعی موضوعیت دارد یا طریق محض است.
ثمره موضوعیت داشتن و طریق بودن محض