لزوم رعایت اصول عقلایی حتی الامکان در تفسیر قرآن
اصرار موجّه بر ربط آیات به یکدیگر متی ما امکن. نسبت به قرآن باید گفت: مثل قرآن مثل یوم القیمة است که جز حق در مورد او جاری نیست و زیر پا گذاشتن اصول مقرّر عقلایی با حق علی الاطلاق بودن قرآن نمی‌سازد.
آیه سوره بیّنه در مقام بیان حصر عبادت در عبادة الله است و نفی شرک و زیادتی نباید در مورد آن قائل شد.
سیاق آیات و پیش آمد تخصیص اکثر بر فرض دلالت آیه بر اصل مورد بحث نیز شاهد مدّعای ما است.
در دلالت آیه اطاعت بر اصل مزبور - بیان استدلال:
آیه دال بر اطاعت است و اطاعت با قصد امتثال است. البته توصلیات تخصیصاً خارج شده است.
نقد استدلال به آیه برای استفاده اصل - دو مبنا برای اطاعت: انجام عمل با قصد امتثال و صرف عدم معصیت و مراد در آیه معنای دوم اطاعت است.

تحقیق در مساله: نباید نهاد تقلید را با صرف رجوع به متخصص مقایسه کرد و لذا شروطی در مرجع ذکر می‌شود که در متخصص احدی اعتبار نمی‌کند؛ بنابراین محقق خویی عقل، عدالت و امامی بودن را معتبر می‌داند به این دلیل که مرجعیت زعامت عظمی و... است.
شارع دو نوع تحدید دارد: کیفی و کمی و اولویت با تحدید دوم است و بلوغ این نوع تحدید را داراست مانند: کریت و نصاب زکات و حد مسافرت.
شارع در کارهای خیلی جزیی تر از مرجعیت تقلید بلوغ را معتبر کرده است.
برخی در امامت جماعت فتوا به اعتبار داده یا احتیاط کرده‌اند.
فلاتستبعد لو افتی فقیه باعتبار البلوغ فی مرجع التقلید علی نحو المرسوم.
تشبیه به اعطای نبوت و امامت در صباوت صحیح نیست. بله اگر بحث در امکان یا استحالة عقلی و ذاتی بود این تشبیه سودمند است.
استدراک مراجعه به غیر بالغ با فرض اطمینان و علم عرفی به اصابت نظر او به واقع خارج از مفروض کلام است.

7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه می‌دهد. برخی عامه: وجوب را گفته‌اند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم می‌کند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل می‌شود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که می‌فرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.

تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل