ادله اجزا در امارات - چند تذکر:
1. مبانی در کیفیت جعل امارات در نظر به اجزا و عدم اثر می گذارد.
2. بحث در وقت نبود قرینه خاصه است - بحث اصولی و کلی است نه فقهی و جزیی
3. ممکن است برخی ادله در برخی فرض ها نیاید
حدود ده دلیل که به برخی اشاره می شود:
1. اماره دوم مزیتی بر اماره اول نداردو
2. اماره دوم نسبت به اعمال گذشته منجزیت ندارد.
3. حجیت دائر مدار وصول است و اماره دوم نسبت به اعمال ماضی واصل نشده است.
4. عدم اجزا منافات با یسر و تسهیل و موجب حرج است
5. اطلاق مقامی (سکوت) ادله از پیش آمد کشف خلاف
6. رویه عقلا و فهم عرفی بر اجزا است.

فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.

مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه دهم دکتری فلسفه فقه
26 دی 1403
توجه به شئون شارع و مبینان معصوم شریعت در نزول آیات و صدور احادیث و اثر آن در استنباط حکم
ادامه بحث قبل
بیان دوازده شان از شارع و مبینان شریعت براساس فقه و مصلحت صص 494 تا 510
همراه با ارائه کنفرانس با موضوع جایگاه تشکیلات و نهاد هایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام از کتاب فقه و مصلحت صص 751 تا 759

متن درسی خارج فقه سیاسی