header

خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 10

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله شانزدهم
تابعیت ملی
اقسام تابعیت
ملی
امی
قراردادی
ارتباط بحث با پدیرش مرز های جغرافیایی و عدم پذیرش آن
خلاصه ای از مساله پنجم
اعتبار مرز های جغرافیایی و ملی و مناسبت آن با دار الاسلام و دار الکفر
موقعیت اعتبار مرز های جغرافیایی و تابعیت در نظام حقوقی ایران
از جمله قانون اساسی و قانون مدنی

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 66

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

دو تنبیه: 1. التعرف علی حدود الاجزاء و ترتب الاثر و عدمه فی غیر العبادات
سه احتمال:
1. ترتب اثر حتی در آینده بر کار گذشته
2. ترتب اثر تا الآن
3. عدم ترتب اثر حتی در گذشته!
ارائه نمونه از مسائل 53 عروة الوثقی - اجتهاد و تقلید و تعلیقات آن.
کلام محقق اصفهانی در تفریق بین واجبات تکلیفی و وضعی و نقد آن.
تنبیه دوم: اجزاء و اکتفاء هر کس به معتقد خودش در اختلاف متعاقدین و در صلاة جماعت.
کلام شیخ انصاری در اختلاف در شروط صیغه و طرح سه وجه در مساله - پایه نظر: ان الاحکام الظاهریة المجتهد فیها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة ام هی احکام عذریة؟
راه های دیگر اجزا: 1. معیار بودن حال عمل نه حال التفات
( مستمسک 114/1 و اطراف)

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 88

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.