شرح مساله 48 و 58 و 69
تعلیقه های وارد بر مساله 69:
1. بل الظاهر عدم وجوب الاعلام مطلقا اذا کان الرای الاول علی موازین الاجتهاد
2. نقد تفصیل بین ناقل خطأ و شخص مجتهد
3. تفصیل بین بنای مقلّد بر اتیان برجاء واقع - باز هم از ارشاد جاهل
4. بحث ضرر مالی 5. نحوه ی اعلام خطا و تغییر رأی
6. تاکید بر مساله اغراء و تسبیب
7. اشکال به طور مطلق بر وجوب (همان تعلیقه اول)

تفسیر آیات 75 الی 79
(افتطمعونی ان یؤمنوا لکم ... و ویل لهم مما یکسبون)
فرق شأن نزول و اسباب نزول - تحریف و اقسام آن - مطالعه اتمیک دین در مقابل نظام حلقوی و هرمی دین از اقسام بارز تحریف است.
دلالت آیه بر پلیدی برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله! و ناصحیح بودن تعدیل همه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله.
واقعا از سرنوشت علمای یهود بر خود بترسیم در ظهور.

مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.

توضیح اضافه کردن (بشک یعتد به) در اقتراح نسبت به مساله 42 - لزوم ملاحظه شرائط زمانه حاضر
مساله 43: 1. کسی که اهل فتوا نیست افتاء بر او حرام است.
2. کسی که اهلیت قضا ندارد:
1. قضا بر او حرام است.
2. قضای او نافذ نیست.
3. مراجعه به وی جایز نیست.
4. شهادت نزد او جایز نیست.
5. مالی که به حکم او گرفته می شود حرام است هر چند آخذ محق باشد مگر راهی دیگر برای استنقاذ حق نباشد.
ابهامات و ایضاحات:
1. اهل فتوا نبودن یعنی چه؟ یعنی مجتهد نیست یا شرایط دیگر را ندارد. در قضا نیز شبه این سوال هست!
2. آیا نفس عدم اهلیت حرمت دارد مثلاً شیخ القوم قضاوت می کند آیا نفس قضای او حرمت دارد؟ هکذا در افتاء
3. آیا اهل فتوا نسبی است؟ مثلا در مساله ای کار نکرده آیا مصداق مساله 43 است؟