فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.

2. اقوال سه گانه نسبت به نصب فقیه - افزودن بر تفصیل محقق حکیم - مساله تابع نگاه فقیه به حدود وظایف و اختیارات حاکم شرع است. ملاحظه مصلحت عنصر مهم این باب است. در مساله 68 تتمه ای می آید.
3. نصب فقیه از مصادیق حکم حکومی است و ادله آن ادله نصب نیز هست و حکم حکومی با مرگ حاکم باطل نمی شود.
البته شان هر فقیهی نیست تا تزاحم پیش نیاید بلکه از شئون زعیم است
اقتراح نسبت به مساله 51

نکاتی از آیه 62 سوره بقره (ان الذین آمنوا و الذین هادوا... )
از آیات پر بحث قرآن است.
1. در آیه 17 از سوره حج مجوس نیز آمده اما مفاد آیه غیر از مفاد آیه مورد بحث است.
2. در آیات از بودیزم صحبت نیست. در این زمینه تحقیق شود.
از مرحوم محمد تقی جعفری احتمال بودن از اهل کتاب را دیده‌ام به هر حال جای تحقیق دارد.
3. برخی مفسّران چون طبری در تفسیر جامع الجوامع برخی سوبسیدها را به آیه داده‌اند که جای نقد و ایراد دارد.
4. مفاد آیه آن گونه که برخی استفاده کرده پلورالیزم و تکثرگرایی و صراط های مستقیم در نمی‌آید. قرآن بر صراط مستقیم دلالت دارد نه صراط ها چنان که آیات دیگر قرآن بر عدم پذیرش غیر از دین اسلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت دارد.
آزادی در تکوین است (کهف 29 و انسان 3) نه در دین.
دیده شود آیات 29 از سوره توبه و 85 از آل عمران و 6 از بیّنه.

تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.