پاسخ به پرسش های درسی
فقه و اصول از جلسه یکم تا هشتم

تشخیص فقد شرط با کیست؟ آیا اعلام فقد شرط لازم است؟ صاحب عروه در مساله 48 اعلام خطا را بیان کرده و آن را بر عهده ناقل مساله و خود مجتهد گذاشته است.
نقد برخی تعلیقات بر مساله 24
اقتراح مساله 24:
اذا عرض للمقلّد ما یوجب فقده للشرط الذی من شروط حدوث جواز التقلید و البقاء یجب علی المقلد العدول عنه الی غیره.
تبصرتان: الاولی فقد الشرط یتّبع فی اثباته و ثبوته اثبات سائر الموضوعات و الظاهرات و ثبوتها.
الثانیه: یجب الاعلام علی سیاق ما یأتی فی المسالة الثامنة و الاربعین.

نقد ادله قول به اجزا و بیان عدم اجزا
1. نقد وجه اول( لامزیت)
جواب: مزیت حجت بودن اماره دوم و اضمحلال حجیت اماره اول است.
ملاک حجیت زنده بودن اماره است نه مقدار افاده حالات نفسانی برای مکلف
2. نقد وجه دوم ( حجیت از حالا به بعد)
جواب: حجیت زمان ندارد گذشته را نیز می گیرد. بر فرض که در مواردی قبول کنیم( که نمی کنیم) عمومیت و کلیت ندارد. کلام محقق حکیم در این باره و نقد آن.
3. نقد وجه سوم (متوقف بر وصول است)
جواب: مصادره به مطلوب است. بنابر طریقیت است اولا و قضایای حقیقیه ثانیا.

نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.