شرح مساله 43 - افتای غیر اهل و قضای غیر اهل
ابهامات مساله
صورت تقاص و صورت امکان اذن از فقیه را مرحوم سید بیان نکرده است.
یادکرد از تعلیقه ها بر متن:
1. مراد از غیر اهل: غیر مجتهد است ولی غیر جامع سایر شرائط تصدی منصب حرام است نه افتاء
تأمل در حرمت افتاء مطلقا بلکه بقصد عمل غیر

ادله اجزا در امارات - چند تذکر:
1. مبانی در کیفیت جعل امارات در نظر به اجزا و عدم اثر می گذارد.
2. بحث در وقت نبود قرینه خاصه است - بحث اصولی و کلی است نه فقهی و جزیی
3. ممکن است برخی ادله در برخی فرض ها نیاید
حدود ده دلیل که به برخی اشاره می شود:
1. اماره دوم مزیتی بر اماره اول نداردو
2. اماره دوم نسبت به اعمال گذشته منجزیت ندارد.
3. حجیت دائر مدار وصول است و اماره دوم نسبت به اعمال ماضی واصل نشده است.
4. عدم اجزا منافات با یسر و تسهیل و موجب حرج است
5. اطلاق مقامی (سکوت) ادله از پیش آمد کشف خلاف
6. رویه عقلا و فهم عرفی بر اجزا است.

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله شانزدهم
تابعیت ملی
اقسام تابعیت
ملی
امی
قراردادی
ارتباط بحث با پدیرش مرز های جغرافیایی و عدم پذیرش آن
خلاصه ای از مساله پنجم
اعتبار مرز های جغرافیایی و ملی و مناسبت آن با دار الاسلام و دار الکفر
موقعیت اعتبار مرز های جغرافیایی و تابعیت در نظام حقوقی ایران
از جمله قانون اساسی و قانون مدنی

نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.