شرح مساله 48: حکم نقل اشتباه حکم شرعی توسط ناقل فتوای مجتهد - خطای خود مجتهد در نقل نظرش
لزوم وارسی یکجای مسائل 48،58 و 69
حمل 4 فرع فقهی در این 3 مساله: نقل خطای فتوا دیگران - خطای خود مجتهد در نقل نظرش - نقل فتوا مجتهد با تبدل رأی او پس از نقل - حکم اعلام مجتهد اگر نظرش عوض شود
نقل برخی تعلیقه ها و توضیحات

مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه دهم دکتری فلسفه فقه
26 دی 1403
توجه به شئون شارع و مبینان معصوم شریعت در نزول آیات و صدور احادیث و اثر آن در استنباط حکم
ادامه بحث قبل
بیان دوازده شان از شارع و مبینان شریعت براساس فقه و مصلحت صص 494 تا 510
همراه با ارائه کنفرانس با موضوع جایگاه تشکیلات و نهاد هایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام از کتاب فقه و مصلحت صص 751 تا 759

در جنسیت بحث می توان گفت: جنسیت بستگی به اهتمام باحث دارد بله اولی طرح آن به شکل اصولی و عقلی است.
1.4.4. الترکیز علی محل النزاع من جهةٍ غیر ما مرّ و احتمال کون النزاع غیر واقعی فی نهایة الامر.
مسلمات بحث:
1. لابدیت عقلی هست
2. حب و اراده از طرف شارع به انجام مقدمات توسط مکلف هست.
اختلاف در ترشح وجوب (به هر نحو) از ذی المقدمه بر مقدمات است به گونه ای که مقدمه متصف به واجب شرعی شود.
حق به جانب منکرین است چون وجوب شرعی لغو محض است حتی افاده تاکید هم نمی کند.
عدم دلیل از عقل و نقل و عرف.
عرف به دلالت التزامیه هم نمی فهمد حتی بنا بر توسعه دلالت التزامیه به غیر بیّن بالمعنی الاخص.

فصل چهارم از مقصد اول: مقدمه واجب
در این عنوان مسائل مهم متعددی مطرح می شود: مقدمه حرام و غیر آن - تعیین نوع وجوب معرفت - شرط متاخر - معلق و منجز و... - مراد از وجوب وجوب غیری شرعی مولوی است نه لابدیت عقلیه و نه حبّ و اراده تبعی مولا نه مولوی نفسی - نه ارشادی غیر مولوی - طریقی مراد نیست - احتمال غیر واقعی بودن نزاع در مساله.