نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.

ادامه اقتراح و توضیحات آن در مسائل 48 و 58 و 69
پاسخ به اشکالات وارده - شرح مساله 49 که از قبل با مساله 28 و 29 بیان شده است.
مساله 49: اگر ابهامی در اثنای نماز پیش آید چه کنیم؟
اقتراح متعلق به هر سه مساله (28 و 29 و 49)
ضمنا مساله 49 قابل مناقشه نیست. تعلیقه های وارد بر مساله 49

انکار تاکید و اثبات آن از سوی برخی - روح حکم وجود دارد پس دعوا چه ثمره دارد؟
مقایسه دو نمونه 1و3 با نمونه 2 - برخی تعابیر دلالت بر واقعی بودن نزاع دارد - کلام میرزای قمی و نقد آن
تقسیمات مقدمه و اقسام آن:
1. داخلیه و خارجیه 2. عقلیه و شرعیه و عادیه
3. مقدمه وجود و صحت و وجوب و علم
4. شرط متقدم و مقارن و متاخر
هدف از بیان تقسیمات مقدمه واجب چیست؟ و مهم پرداختن به تقسیم اخیر است.
سبب - شرط - عدم المانع - معدّ و کلام شهید ثانی

نکته اخلاقی و معرفتی - الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یرخّص الناس فی معاصی الله و لم یقنطهم من رحمة الله...
اخبار بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص - قوت لایموت نام رساله میرزای قمی و سید یزدی الذریعة205/17
امانت دار بودن فقیه - کلام امیرالمومنین علیه السلام - کلام میرزای قمی - ممنوعیت احتیاط ناموجّه در: 1. فرآیند استنباط 2. بیان مستنبِط 3. اجرای مستنبط
الاقتراح متعلق به مسائل 48 و 58 و 69
تبصره نسبت به حکم حکومی و حکم مبتنی بر مصلحت