header

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 2

مقدمه اصول فقه (1401-1402)

فی دلالة الالفاظ علی معانیها - سه یا چهار نظر در مساله
1. دلالت به وضع نیست بلکه به مناسبت طبیعی یا ذاتی است(نظر عباد بن سلیمان صیمری). تعبیر به طبیعی و ذاتی هر دو هست.
استدلال صیمری: غیر این رأی موجب ترجیح بلا مرجح است که قبیح است.
اشکالات نظر صیمری: خلاف وجدان و خلاف برهان است. و الّا جهل به لغت بدون معنا است مضافا اینکه ضدان را چه می‌کنید؟ بعلاوه در واجب چه می‌گویید که بسیط بحث است؛ تکثر در حیث واجب می‌شود.
بررسی ترجیح بلا مرجح: موطن و نقطه شروع این مساله از فلسفه است.ان الشیء ما لم یجب لم یوجد - کلام متکلمان در تثبیت اولویت تا با فاعل موجَب مواجه نشویم.
جواب فلاسفه از استدلال متکلمان توجیه نقوض

فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403) - جلسه 2

فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403)

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.