سخن در شرط بودن جنسیت خاص برای مرجع تقلید یعنی مردبودن در جلسۀ گذشته بدینجا رسید که موقعیت این بحث قوی است و یافتن مخالفی با نام و نشان مشخص، نسبت به اعتبار این شرط، میسر نیست. گرچه برخی تأملات و تمایلات در کلام فقها وجود دارد که نقل شد. در عین حال بیان شد که مهم، ادلۀ باب موردبحث است؛ هرچند موقعیت قوی یادشده می‌تواند کمکی در جهت اعتبار مردبودن برای مرجع تقلید، به شمار آید.

ادلۀ قابل طرح برای قول به اعتبار شرط مورد بحث، اطلاق ادله و مقایسۀ مرجعیت با رجوع به متخصص یا اخذ روایت ذکر شد. اما مهم نظر کسانی که بر اعتبار مردبودن پافشاری می‌کنند. تمام آنچه در باب قضا و اجتهاد ممکن است به عنوان دلیل قول به اعتبار ذکر شود در ذیل بیان می‌شود.

ادلۀ قول به اعتبار مردبودن در مرجع تقلید

1. قول امام صادق (ع) در معتبرۀ ابوخدیجه که می‌فرمایند: «....ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا...». اینکه گفته شود مراد از رجل در این روایت، انسان باشد نیازمند دلیل و شاهد و قرینه است. در بسیاری از موارد مراد از رجل، مطلق انسان است اما در آن موارد قرینه وجود دارد.

2. سیرة متشرعه؛ سید عبدالاعلی سبزواری می‌گویند: «ان المستفاد من السیرة قیامها علی اعتبار الرجولیة حتی مع وجود امرأة مجتهدة، کما هو المشاهد بین المتشرعة فی عدم رجوعهم الی النساء مع وجود الرجال فی احکام الدین...». یعنی حتی در مواردی که زنان مجتهده نیز حضور داشتند، متشرعان به آنان مراجعه نمی‌کردند و در احکام دین خود، سراغ مردان می‌رفتند. گرچه ممکن است در مواردی مانند اخذ روایت یا تفسیر یا آموختن قرآن کریم به زنان نیز مراجعه می‌شده است اما از زنان اخذ فتوا نمی‌کرده‌اند.

(قابل ذکر اینکه احتمال فتوای به عدم اعتبار مردبودن، در جلسۀ گذشته، ناظر به مرحوم سبزواری صاحب کفایة الاحکام بود نه صاحب مهذب الاحکام)

3. آقای خوئی می‌فرمایند که در جانب اعتبار، نمی‌توان به اطلاقات یا سیرۀ عقلا تمسک کرد و بالعکس قائلان به عدم اعتبار می‌توانند به این‌دو استناد داشته باشند. اما آنچه برای قول به اعتبار قابل استدلال است، مذاق شارع می‌باشد. «قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظیفة المرغوبة من النساء إنما هی التحجب والتستر و تصدّی الامور البیتیة دون التدخل فیما ینافی تلک الامور. و من الظاهر أن التصدی للافتاء – بحسب العادة جعل النفس فی معرض الرجوع و السؤال لانهما مقتضی الرئاسة للمسلمین و لا یرضی الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلک ابدا، کیف و لم یرض بامامتها للرجال فی صلاة الجماعة فما ظنک بکونها قائمة بامورهم و مدیرة لشئون المجتمع و متصدیة للزعامة الکبری للمسلمین و بهذا الامر المرتکز القطعی فی اذهان المتشرعة یقید الاطلاق و یردع عن السیرة العقلائیة الجاریة علی رجوع الجاهل الی العالم مطلقا رجلا کان او امرأة»»؛ زن را خداوند برای تحجب و تستر و به دست گرفتن کار خانه آفریده است نه تدخل در کارهایی که منافات با او دارد. لذا تصدی اموری مانند ریاست دانشگاه و وزارت و ریاست جمهوری و ... در منافات با جایگاه زن نزد شارع است. ایشان می‌فرماید: تصدی افتاء به این معنا نیز ممکن نیست که گفته شود زنان می‌تواند فتوا صادر کنند اما تقلید برای دیگران جایز نیست. چرا که مرجعیت ریاست مسلمین است و وقتی شارع نسبت به امامت جماعت زن برای شوهرش در دو رکعت نماز، رضایت ندارد چگونه ممکن است آنان را مدیر امور جامعه و متصدی زعامت کبری برای مسلمانان قرار دهد؟ ایشان بیان می‌دارند که این مرتکز قطعی نزد متشرعه (که مذاق نام دارد)، اطلاقات ادلۀ تقلید از مرجع تقلید را مقید می‌کند و سیرۀ عقلا را نیز در عدم اعتبار مردبودن برای رجوع به متخصص، ردع می‌کند.

البته باید اصل سیرۀ عقلا نیز مورد بحث قرار گیرد که به نظر تنها در مورد رجوع عالم به جاهل است و در صورتی که مرجعیت شامل مسائلی فراتر از این‌گونه رجوع باشد، سیرۀ عقلا در عدم اعتبار مردبودن عالم و متخصص، در رابطه با مرجعیت جریان ندارد.

4. روایات بسیاری که تصدی زنان بر قضا و امارت و... را با عبارات ذیل رد می‌کند:

«لاتتولی المرأة القضاء و لا تولی الإمارة و لا تستشار»؛ «لن یفلح قوم ولیتهم امرأة»؛ «لن یفلح قوم قادتهم امرأة»؛ «لن یفلح قوم جعلوا أمرهم إلی امرأة»؛ «لن یفلح قم تماسکهم امرأة».

اضافه بر روایاتی که زنان را ضعیفات العقول یا دچار نقصان دین برشمرده است. در بحث قضا این روایات را در دسته‌بندی‌های مختلف ذکر کرده‌ایم. مانند روایات دال بر نهی اطاعت از زنان؛ نهی از مشورت با ایشان؛ نهی زنان نسبت به خروج از منزل و توصیه به تضییقاتی بر آنان؛ روایات دال بر نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم و ... .

اینکه بعضی از روایات ناظر به مسئلۀ قضا است نیز پاسخ به استدلال به آن روایات نیست. چراکه اگر زن نتواند حتی پرونده‌ای کوچک را قضاوت کند، روشن است که صلاحیت تصدی مرجعیت را ندارد. جواز تقلید و اعلمیت به معنای تکلیف همه در رجوع به مرجع تقلید است که این مطلب جایگاه آن را بسیار مهم قرار می‌دهد.

5. آیات قرآن کریم؛ در آیۀ 34 از سورۀ نساء می‌فرماید: «الرِّجالُ قوّامونَ علی النِّساء»؛ یعنی مردان قوام بر زنان هستند و مدیریت و تدبیر کارهای آنان به دست مردان است. حال آنکه اگر مرجعیت تقلید را برای زن مجاز بدانیم، او بخشی از امور جامعه‌ای را که مردان نیز در آن حاضرند، به دست می‌گیرد و این خلاف مضمون آیۀ فوق است.

این آیه نه‌تنها در بحث از مرجعیت زن، بلکه در بحث از تصدی هر جایگاهی مانند ریاست و وزارت و ... مورد استدلال مخالفان این تصدی، قرار گرفته است.

علاوه بر آیۀ فوق، آیات دیگری نیز برای اعتبار مردبودن در مرجع تقلید قابل استناد است؛

- «وَ قَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى»؛ احزاب/33.

- «وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ بقره/228.

- «أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبينٍ»؛ زخرف/18.

مرحوم آقای معرفت معتقد بودند از آیات دالّ بر عدم صلاحیت زنان برای قضاوت همین آیۀ اخیر است که بیانگر روحیۀ زنان است که با قضاوت سازگاری ندارد. ممکن است دلالت این آیه بر اعتبار مردبودن در مرجعیت، مورد مناقشه باشد اما سرنوشت بحث را تغییر نمی‌دهد.

6. عدم صلاحیت زن در امامت جماعت برای مردان.

نکته: بخشی از ادله نیز ارتباط مستقیم با بحث حاضر را ندارد و نیازمند قیاس است. مثل قیاس باب قضاء به باب مرجعیت؛ به اینکه ملاک در عدم جواز قضاوت برای زن، قطعا زن‌بودن است و می‌توان قیاس مساوات نسبت به مرجعیت نیز اقامه کرد. علاوه بر اینکه می‌توان در این باره به قیاس اولویت تمسک جست. گاهی نیز نیازی به نام‌گذاری به قیاس نیز وجود ندارد و می‌توان گفت خود نصّ بالتعلیل و التعمیم، دلالت بر اعتبار شرط مردبودن در مرجع تقلید دارد. این مطلب، تمسک به عموم نص است. گاهی عموم بدون زمینۀ قبلی وارد می‌شود مانند اینکه شارع می‌فرماید: «کلّ مسکرٍ حرامٌ»؛ گاهی نیز می‌فرماید: «الخمر حرامٌ لأنّه مسکِر». عبارت دوم نیز همان معنای کلی عبارت اول را در حرمت هر مسکری دارد. لذا استدلال به آن برای حرمت استفاده از فلان قرص و آمپول و ... به معنای قیاس نیست بلکه تمسک به عموم «لأنه مسکر» است.

دقت در مواردی این‌چنینی روشن می‌کند که جنس استدلال چیست؟ قیاس مردود یا مورد قبول، یا غیرقیاس و تمسک به عموم، کدامیک است؟ برخی از فقهای گذشته نیز در تمسک به عمومات علل مذکور در روایات، متهم به قیاس‌گرایی شده‌اند. علاوه بر اینکه در آن دوره قیاس منصوص العله و غیرمنصوص العله نیز مطرح نبوده است. چنانکه جمیل بن دراج، زراره، فضل بن شاذان، یونس بن عبدالرحمن و بزرگانی دیگر که متهم به قیاس شده‌اند، به تعمیم نصّ تمسک می‌کرده‌اند.

7. ناسازگاری روحیات زنان با جایگاه مرجعیت: برخی نیز لطافت و نفسیات و روحیات زن از سویی و عدم طاقت او از سوی دیگر را با مرجعیت سازگار نمی‌دانند. چنانکه در اوایل انقلاب، دربرابر مباحث روشنفکری غربی و پاسخ به شبهات و تقابل با نظام شاهنشاهی، زن را نه‌تنها به عنوان منتخَب بلکه برای شرکت در انتخابات و انتخاب کردن نیز مجاز نمی‌دانستند. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام خمینی (در یکی از سخنرانی‌ها) و برخی از مراجع کنونی، در رابطه با تحریم انتخابات پیش از انقلاب، چنین مسائلی را مطرح می‌کردند.

قابل ذکر است که در این مباحث هیچ اصراری بر اثبات طرف اعتبار یا عدم اعتبار نداریم و به طور کلی نیز در هیچ بحثی نباید با پیش‌ساخته وارد شد و باید بدون ذهنیتی خاص به دنبال اقتضای ادله بود. چنانکه احتیاط نیز در تحریم تصدی زنان نسبت به چنین جایگاهی جای ندارد و در صورت جواز آن، حقّ تحریم نداریم. همان‌طور که اگر شارع این تصدی را جایز نمی‌داند، نمی‌توان حکم به جواز آن نمود. علاوه بر اینکه عوارض اتفاقی بعضی کارها را نیز نباید در بیان حکم، در نظر گرفت.

اللّهم صلِّ علی محمّد و آل محمّد و اهدِنا لِما اختُلف فیه من الحقّ بإذنک إنّک تَهدي من تشاء إلی صراط مستقیم.