اگر مستحضر باشید ما در بررسی ادله اجزا بودیم؛ به دلیل چهارم یعنی نفی حرج، نفی عسر  رسیدیم؛ برخی می گویند قاعده نفی حرج یا نفی عسر باعث می شود که ما به اجزا روی بیاوریم. مشکل این استدلال این بود که منظور شما آیا حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ اگر منظورتان حرج شخصی است اشکال ندارد. در یک یا چند مورد با حرج شخصی می توان  حکم به قضا را برداشت و قائل به اجزا شد اما اگر مرادتان حرج نوعی است کلامتان صحیح نیست. من دیشب مکاسب را نگاه انداختم و دیدیم شیخ انصاری یک باب کوچکی را در خیار غبن برای همین مساله باز کرده است و فرموده است ظاهر اصحاب و غیر اصحاب(فقهای اهل تسنن) مناط را در ضرر موجب خیار، ضرر نوعی فرض می کنند و به حال اشخاص توجه نمی کنند. در جلسه قبل گفتیم گاهی غبن هست ولی ضرر نیست مثلاً در کشور ما این طور است که انسان اگر در معامله ای چیزی بخرد و فریب هم بخورد بعد از دو روز  ضرر نمی کند چون قیمت ها دائما در حال افزایش است. اما ما حال اشخاص و معاملات را کار نداریم و می گوییم همین که شخص حال معامله گران تر خریده است حق فسخ دارد. این در صورتی است که ما ضرر را نوعی تلقی کنیم. 

استاد: نظر کلاس این است که اگر حرج، عسر، ضرر(با ادبیات مشهور) بخواهد قبل از جعل لحاظ شود نوعی خواهد بود اگر بخواهند پس از حکم بیایند شخصی هستند.

دیروز یکی از آقایان سوال کردند در فرض شک چه کنیم؟ عرض کردم اگر ضابطه را توجه کنید نوبت به شک نمی رسد. این مساله جهانی و عقلایی است؛ عقلا مالیات سنگین جعل نمی کنند و در جعل مالیات، به تحمل مردم نظر می کنند. لحاظ قانون گذار در این موارد نوعی است لذا اگر کسی کارخانه داشته باشد و خرج خاصی هم نداشته باشد باز هم مثل نوع مردم مالیات می پردازد و به او نمی گویند 90 درصد دارایت را مالیات بده. اما اگر مالیات را وضع کردند اما در اجرا، برخی به مشکل برخوردند مثلاً کارخانه داری گفت من امسال به دلیل مریضی ممتد کارخانه ام تعطیل بوده و... به او می گویند برو پرونده بیمارستان بیاور تا در مالیات تخفیف دهیم. این جا ضرر شخصی است. 

در شریعت مطهر نیز همین طور است هرجا در فرآیند حکم، حرج یا ضرر را لحاظ می کنند نوعی لحاظ می کنند مثلا شارع می دانسته که مردم به 50 تا نماز تحمل ندارند لذا چنین چیزی را جعل نکرده است. اما بعد از آمدن حکم اگر کسی مشکل داشت به صورت شخصی حکمش برداشته می شود. 

در بحث ما نیز معلوم است که اجزا و عدم اجزا برای پس از حکم است اگر ما طبق اماره عمل کردیم بعد خلافش ثابت شد و خواستیم عمل را قضا کنیم اگر عمل حرجی بود قضا برداشته می شود و اینجا معلوم است که حرج بعد از حکم آمده است و شخصی است. 

در باب روزه نیز ملاحظه نموده اید که شارع می فرماید برای کفاره روزه، 60 روز روزه بگیرید یا 60 نفر را اطعام کنید یا یک بنده آزاد کنید و... اگر کسی نتوانست شارع می فرماید: استغفار کند و... پس معلوم است در این موارد نیز حرج شخصی لحاظ شده است. 

من دوست داشتم به سمت آسانی بروم و قائل به اجزا بشوم اما در اینجا صناعت و قواعد اجازه چنین کاری را نمی دهد. 

ما معتقدیم حرج شرعی، عسر شرعی و اضطرار شرعی از حرج، عسر و اضطراری که فقها مطرح کرده اند اوسع است. البته دقت کنید این را من به عنوان فرآیند برای شما مطرح می کنم ممکن است این بحث برای من برآیند باشد اما برای شما فرآیند باید باشد. آنچه برای استاد نظریه است برای شاگرد فرضیه است. 

اگر کسی بگوید شارع نگاهش بازتر از فقها بوده است به عنوان مثال، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و می گوید اگر کسی از روی اضطرار معامله کند چه حکمی دارد اهل سنت می گویند معامله باطل است؟ امام علیه السلام می فرمایند: مگر انسان ها تا مضطر نشوند معامله می کنند. 

از مجموعه ادله استفاده می شود که شارع حاجت شدید را که فقها اضطرار نمی گویند اضطرار دانسته است. لذا من در برگه گفته ام حرج و مشقت شرعیه؛ گویا حرج شرعی موسع تر از حرج فقهاست. علامه حلی گاهی می فرماید: فلان معامله درست است لحاجة الناس الیها ... علامه از مذاق شارع به دست آورده است که اگر جامعه به چیزی احتیاج داشته باشد و با مسلمات دین درگیر نباشد چرا باید بگوییم حرام است. 

باید یک دفتر درست کنید و تتبع کنید آیا حرج شرعی اوسع از حرج در نزد فقهاست یا نه؟ 

می توانید این را به عنوان پایان نامه نیز قرار دهید با عنوان: گستره شناسی حرج، عسر، اضطرار و مشقت. 

مرحوم شیخ در بحث غرر می فرمود: غرر شرعی اضیق از غرر عرفی است یعنی شارع یک جاهای را غرر می داند که مردم غرر نمی دانند(البته بهتر بود تعبیر به اوسع می کرد نه اضیق) الان اگر دو کیسه گندم و برنج باشد و هم قیمت باشند  بخواهیم معاوضه کنیم غرر عرفی نیست اما غرر شرعی است. 

نتیجه: ما در بحث اجزا و عدم اجزا حرج را شخصی می دانیم و از انجایی که عدم اجزا همیشه حرج آور نیست باید حرج شخصی لحاظ شود. مثلا اگر کسی برعهده اش 2 سال نماز قضا است برود قضا کند و حرجی در بین نیست اما اگر کسی ناتوان است 30 سال بدهکار نماز هم هست و... برای چنین شخص قضا حرج است. (البته اگر پول دارد وصیت کند و...) 

ما ضابطه حرج شخصی و نوعی را مطرح کردیم  و معتقدیم مساله روشن است ولی متاسفانه در فقه ما این مساله منقح نیست. لذا گاه یک فقیه در یک جا حکم به ضرر شخصی کرده است و یک جا به ضرر نوعی. 

سوال: آیا قاعده شریعت سهله سمحه اجزا را اثبات نمی کند؟ 

پاسخ: این قاعده در نگاه فقیه تاثیر می گذارد ولی قاعده را عوض نمی کند. نمی تواند حرج را نوعی کند. بعضی ها که نگاهشان به شریعت، نگاه سهله سمحه است در جواب مسائل شرعیه نیز با دیگران فرق دارند؛ البته باید فنی و با انضباط فقی مطرح شود.

 چند وقت پیش یک نفر من را دید و مساله ای سوال کرد گفت من با زنی ازدواج کرده ام اما در بچگی العیاذ بالله با برادرش مرتکب لواط شده ام الان آیا این زن برای من حرام است؟ 

من به او گفتم آیا یقین به دخول دارد؟ شما می توانید شخص را به شک بیندازید و بگویید شاید تفخیذ بوده یا ... گاهی وقت ها با سوال پرسیدن شخص را می شود به شک انداخت و... در دل خود گفتم خدا کند به برخی دفاتر نرود که می گویند احتیاط کن و زن را همین امروز طلاق بده و... اتفاقا من همان روز کاری در دفتر مرجعی داشتم رفتم دیدم این شخص هم آمده است و دارد همین سوال را می پرسد نماینده دفتر نیز می گفت معلوم است حرام است و... در پاسخ به سوال شرعی نیز ما دو مواجهه داریم. 

در حج یک موقعی مساله پیش آمد کسی گفته بود من به جای اینکه از صفا شروع کنم از مروه شروع کرده ام و... برخی از آقایان در این صورت می گویند سعی درست نیست و... 

یکی از آقایان که خوش سلیقه است اهل مساله است می گفت من پرسیدم آیا آنجا که تو شروع کردی کسی بود که سر بتراشد یا مو کوتاه کند یا پلاستیک زباله بود؟ گفت بود نه مساله گو گفته است پس تو اشتباه می کنی از صفا شروع کردی. (سمت مروه عده ای مو می تراشند و...)

اگر کسی آسان گیری شارع را در شریعت جمع کند و... بحث خوبی خواهد شد. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

دلیل پنجم: : گفته شده بود ما در تمام روایات و آیات یک جا نداریم که شخصی در زمان معصومین خدمت ائمه رسیده باشد و بگوید من به اماره عمل کرده ام بعد کشف خلاف شده و... چه کنم؟ گویا بین همه اجزا مسلم بوده است. این را اصطلاحاً اطلاق مقامی گویند. اگر اطلاق مقامی هم نگویید اشکالی ندارد برخی ها می گویند لو کان لبان یا لو کان لقال، برخی می گویند این سیره مسلمین است که امضا را به دنبال دارد.

پاسخ: به نظر ما این از اضعف وجوه است؛ چقدر مگر کار میدانی کرده اید؟ اگر کسی بگوید چون مسلم عدم اجزا بوده است سوال نکرده اند و هرجا مبتلی می شدند اگر حرج نبوده عمل را تکرار می کردند و... شما در مقابل ادعای طرف مقابل چه می خواهید بگویید؟ 

عمده امارات مربوط به باب صلاة است در باب صلاة برای کشف خلاف ما حدیث لا تعاد را داریم در عقد مستثنی لا تعاد (وقت، طهور، قبله، رکوع، سجود) نیاز به قضا دارد یعنی قائل به عدم اجزا می شویم. اما در مستثنی منه (سایر شرایط و موانع نماز) امام علیه السلام قائل به عدم اعاده و قضا می شوند. حتی روایات دیگری در مورد جهر و اخفات، قصر وتمام و... داریم که تکلیف را بیان می کند. یعنی برای عمده موارد کشف خلاف ما دلیل خاص داریم فقط موارد کمی می ماند که کشف خلاف شده و ما دلیل  خاص نداشتیم؛ جالب اینکه برخی گفته برای تغییر نظر مجتهد نیز ما دلیل خاص داریم. با این وضعیت آیا می شود گفت ادله ساکت است و ما اطلاق مقامی را استفاده می کنیم؟ پاسخ خیر است چون ما در اکثر موارد دلیل خاص داریم. 

وجه ششم: عرف، عقلا و... بود؛ مرحوم آقا مصطفی خمینی می فرماید: این بحث از ابتدا در ذهن من بوده و هنوز هم هست اما قهرمان این بحث آقای بروجردی است. برای پیش مطالعه کلمات آقای بروجردی را ببینید. 

الحمد لله رب العالمین