پرسش : 

شما در رد کلام محقق عراقی (که بیان کرده بود مسائل رجالی در دایره علم اصول است) بحث ارتکاز را بیان کردید اما در دو جلسه گذشته سخن از مباحثی از جنس اصول به میان آوردید. یعنی بیان کردید که برخی مسائلی که از جنس علم اصول است و در علم اصول موجود نیست باید در ساختار مختار علم اصول مطرح شود. اینکه جایی از ارتکاز سخن می گویید و جایی توجه به جنس مسائل می کنید گویا همسویی ندارد. 

گاهی ما با یک ارتکاز موجود و سلسله مباحث موجود مواجه هستیم و قصد نداریم که این ارتکاز را نادیده بگیریم و حرفی خلاف مرتکز بزنیم اینجا معیار ارتکاز است و به آن احترام می گذاریم. کلامی که ما در رد محقق عراقی داشتیم بنابر این بود که ما در اصول یک ارتکازی داریم که مسائل رجال را داخل در آن نمی دانند و مسائل رجال هم یک مساله و دو مساله نیست بلکه یک دانش نهادینه شده که در مرتکز از علم اصول نیست. البته محقق عراقی هم قصد ساختار شکنی نداشتند. 

گاهی ما یک مسائلی داریم که در هیچ ارتکازی جایی ندارد مباحثی که ما در این دو روز مطرح کردیم اصلا بحث نشده وارتکازی درباره آنها مطرح نشده است لذا باید آنها را در ارتکاز علمی قرار داد.

ادامه نکته سوم : 

مسائلی که باید در ساختار مختار اصول طرح شود.

در نکته سوم به مسائلی اشاره می کردیم که در ساختار علم اصول باید بحث می شد ولی مورد بحث قرار نگرفته است. بیان شد که از مهمترین مباحث اصولی، بحث از مصادر استنباط است. مسائل اصولی مرتبط با قرآن و سنت مطرح شده که در ساختار اصول فعلی یا بحث نشده یا به صورت استطرادی بحث شده که آثار بحث مستقل را ندارد. 

بیان شد در مورد عقل و اجماع، نا به سامانی اوضاع بیشتر است ومسائل اصولی زیادی مرتبط با این دو مصدر استنباط است که در ساختار اصول فعلی بیان نشده است. در مورد عقل کافی است که مطالب رسائل و کفایه را با کتاب فقه و عقل مقایسه کنید. در مورد اجماع کافی است که به کتاب حدائق مراجعه شود که ایشان اجماع را به شدت رد می کند و میگوید که اجماع صغرویا و کبرویا اشکال دارد و اساسا این یک نهاد مربوط به اهل سنت است. چطور در طول تاریخ اجماع قابل تحقق است با توجه به اینکه اجماع اتفاق علما بر یک رأی واحد است. چقدر از علما کتاب داشته اند چقدر از کتابهایی که بوده دست ما رسیده؟ 

بحث دیگر در اجماع این است که مثلا آیا در اجماع می توان از حساب احتمالات استفاده کرد؟ حساب احتمالات هر چند برای قبل از مرحوم صدر است ولی در کلمات مرحوم صدر و شاگردان ایشان آمده است. حساب احتمالات به این نحو که اگر درباره موضوعی بیست تا فقیه حرف واحدی می زنند به این برسیم که حرف دیگر جز این رأی واحد ضعیف است و به نحوی که ما اطمینان پیدا کنیم حرف آن بیست فقیه درست است.

موضوع دیگر کارایی های غیر سندی اجماع است. یک نهاد گاهی یک کارایی سندی دارد که به عنوان دلیل با آن تعامل می شود و گاهی کارایی غیر سندی دارد. مثلا اجماع مفسر یک دلیل یا جابر ضعف روایت باشد. 

مساله دیگری که باید در ساختار مختار بحث شود اینکه در اصول از اسناد چهارگانه بحث می شود و گاهی بحثی که درباره این اسناد مطرح می شود این است که آیا این چهار مورد با فرض دلیل بودن آنها در اصول بحث می شود (که دلیل بودن آن ها در غیر اصول باید بحث شود) یا چنین فرضی وجود ندارد و دلیل بودن این چهار مورد باید در علم اصول بحث شود. 

ما معتقدیم یک باحث اصولی آنچه دیگران آن را منبع می دانند و ما ممکن است منبع بدانیم و ممکن است ندانیم نیز باید مورد بحث قرار دهد. مثلا عرف، استصلاح (که گاهی گفته می شود مصالح مرسله)، استحسان، قیاس و ... باید بحث شود ولو به عنوان منبع واره. برخی اینجا اعتراض می کنند که ما مگر سنی هستیم که از این موارد استفاده کنیم؟ پاسخ اینکه اولا اگر شما از آنچه قطعی است فقط بحث می کنید چرا شهرت و ظن و اجماع را مورد بحث قرار می دهید؟ ثانیا باید دید ما از چه طریقی به قطع می رسیم. اگر کسی گفت که عرف بما هو عرف حجت نیست و از اسناد چهارگانه نیست اما خیلی وقت ها عرف ها تجسم درک عقل است و اصولا عقل وقتی بخواهد خود را در خارج نشان دهد در قالب یک عرف، یک هنجار، یک بنا و تاسیس نشان می دهد. مثلا در امور سیاسی، عقل خود را در قالب تفکیک قوا یا مراجعه به آراء عمومی نشان می دهد. در اقتصاد خود را در قالب بانک و امور مالی نشان می دهد. بنابراین اگر عرفی باشد که با پیشنه کاوی و پسینه کاوی معلوم شود که تجسم درک عقل است جای بحث دارد. مضافا اینکه مگر عرف در فقه فقط بحث سندی دارد؟ عرف موضوع ساز عرف موضوع زدا، عرف در مفاهیم، عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. البته ممکن است برخی از این موارد را ما هم رد بکنیم اما باید مورد بحث قرار گیرد. نتیجه بحث نشدن این موارد به صورت صحیح این می شود که برخی این موارد را بدون اینکه بدانند معنای درست آنها چیست رد می کنند مانند استحسان. لذا باید بابی تحت عنوان منبع واره ها در ساختار اصول جدید باز شود. 

تا کنون سه نکته درباره ساختار مختار علم اصول بیان کردیم و اما نکته چهارم.

این بخش بیشتر به مبادی تصوری اصول مربوط می شود. اصولا آیا می توانیم دستگاه قانونگذاری خداوند را با دستگاه های بشری مقایسه کنیم؟ در دستگاه بشری گفته می شود که قانونگذار یک مصلحت یا مفسده ای را می بیند که این مرحله مناط است بعد در مجلس بحث می شود و این مرحله انشاء است و بعد در مرحله دیگر ابلاغ می شود و مرحله چهارم هم اطلاع رسانی به شهروندان است که این مرحله تنجز است. بحث دیگر درباره مراتب حکم است که از یک تا هفت مرتبه قائل دارد. مرحله تشریع و اراده در مراتب حکم باید بحث شود. از سوی دیگر بحث از مقاصد شریعت باید مورد بحث قرار گیرد بحث از تقیه و کیفیت تعامل باید مورد بحث قرار گیرد. بحث تعارض نیز با اینکه از اقدم مسائل اصول فقه است هنوز مباحث زیادی دارد که بیان نشده است. درباره مساله ای مانند حکم برخی در ابتدای جلد دوم کفایه بحث می کنند در صورتی که علم اصول ابزار کشف شریعت است و بخشی از شریعت مساله حکم است و بخشی هم ارادات شارع است. لذا بحث از حکم باید در ابتدای اصول و در مبادی تصوریه این علم بحث شود. 

یک ساحت مستقلی که ما اینجا بحث می کنیم بحث از مقاصد است که ما معتقدیم صحبت از این نهاد در اصول فقه، ضروری است. اگر ما قائل باشیم که نصوص ما تقسیم می شود به نصوص مبین مقاصد و نصوص مبین احکام مانند آیات قرآن که برخی آیات، احکام را بیان می کند و برخی آیات و روایات حکم شرعی بیان نمی کنند بلکه مقاصد شارع را بیان می کنند، پس باید این نهاد مورد در علم اصول مورد بررسی قرار گیرد. مثلا خدای متعال می فرماید من در بعث رسل و انزال کتب و تشریع مقررات چه هدفی داشتم لذا مقاصد را نباید با نصوص علل الشرایع اشتباه گرفت چون وقتی سخن از مقاصد است مقاصد کلان شارع در بعث رسل، انزال کتب و تشریع مقررات است منظور است. در کتاب فقه و مصلحت بیان کرده ایم که در این زمینه پنج راه قابل ترسیم است.

خلاصه بحث : 

در ادامه بیان مسائل اصولی مرتبط با مصادر استنباط به عقل و اجماع رسیدیم. در زمینه عقل با مقایسه مطالب بیان شده در رسائل و کفایه با کتاب فقه و عقل می توان فهمید که چه حجمی از مطالب اصولی مرتبط با عقل در ساختار مشهور اصول بحث نشده است. در مورد اجماع نیز این مسائل باید بحث شود: وضعیت قبول یا انکار این نهاد. بحث حساب احتمالات در این نهاد، کارایی های غیر سندی اجماع.  بحث دیگر بررسی منبع واره هاست مانند عرف، استصلاح، استحسان و ... نکته چهارم: بررسی مبادی تصوریه علم اصول: مانند مقایسه دستگاه تقنین و تشریع شارع مقدس با دستگاه تقنین بشری، بحث از مقاصد کلان شارع و بررسی نصوص مبین مقاصد و تمییز آن با نصوص حاوی علل الشرایع