خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)
جلسه 44- در تاریخ ۰۷ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات
ادامه گفتگو از مساله مطابق قانون - ماده 161-171-187 از قانون مجازات اسلامی و ماده 255-265 از آیین دادرسی مدنی
تتبع در آرای فقیهان نسبت به مانعیت علم یا اطمینان به خلاف - می‌توان گفت: همگان علم به خلاف را مانع می دانند و برخی اطمینان را نیز اضافه کرده‌اند.
برخی علم مانع را مقید به علم حاصل از حسّ یا قریب به حس کرده‌اند.
فرقی هم بین امور کیفری و مدنی نگذاشته‌اند چنان که فرقی بین بیّنه و غیر آن نیست.
نسبت به حدود برخی حتی احتمال موجّه بر خلاف را نیز مانع دانسته‌اند.
صفحات 403 و 404 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و چهارم سال چهارم درس خارج فقه القضا 7 دی ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بحث مانعیت علم و اطمینان قاضی بر خلاف امارات قانونی
علم به خلاف فقط مانع است؟ یا اطمینان هم این‌گونه است یا تفصیل بین این دو باشد و یا تفصیل بین امور کیفری و حقوقی باشد؛ البته این مبحث ادبیات تولید شده زیاد ندارد.
فراموش نشود این بحث جهان شمول است و فقط مطرح و مبتلی در ایران نیست؛ دیروز اشاره به ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 داشتیم و امروز به برخی دیگر از مواد قانون اشاره کنیم.
در قانون مذکور مواد 161 و 171 و 187 به مبحث مورد نظر کلاس اشاره شده است. در ماده 161 آمده: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می‌شود قاضی به استناد به آن‌ها رای صادر می‌کند مگر این که علم بخلاف داشته باشد.
نکات این ماده؛ اولا: کیفری دلالت بر انحصار ندارد چون بحث از قانون مجازات است کیفری نام گذاری شده و لذا می‌شود بدهکاری مورد این ماده باشد که امری حقوقی می‌باشد. جالب این که در آراء فقیهان فرقی بین کیفری و حقوقی نگذاشته‌اند، ثانیا: موضوعیت در قانون با موضوعیت مطرح شده در بحث فرق دارد به این ترتیب که موضوعیت در بحث جلوگیری از علم قاضی می‌کند ولی در قانون موضوعیت یعنی اقرار و شهادت نیازی به ایجاد اطمینان و علم ندارد.
ثالثا: علم(علم یقینی و ریاضی یا علم عرفی و عادی) به خلاف، اطمینان را خارج می‌کند یعنی قاضی با اطمینان به خلاف می‌تواند حکم کند طبق امارات و ادله شرعی.
ماده 171: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن را ذکر می‌کند.
درست است که علم به صراحت در این ماده ذکر نشده است ولی منظور قانون‌گذار همان علم است.
ماده 187: در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورت علم به خلاف شهادت علم قاضی از قرائن و امارات غیر شهادت معتبر است.
در این ماده از قانون بحث از شهادت ولی ماده قبلی، بحث اقرار بود.
در آیین دادرسی مدنی اگر فضلای درس جست‌وجویی کنند حتما مواردی به دست خواهند آورد که مرتبط به ما نحن و فیه باشد.
برخی اشکال می‌کنند چگونه حجیت امارات قانونی با علم به خلاف جمع می‌شود؟ یعنی این خود تضاد و تناقض است؟!
جواب: چه کسی گفته است علم به خلاف یعنی عدم حجیت! اگر قانون‌گذار مصلحت بداند اقرار از امارات قانونی باشد، بر فرض این که با اجرای این مصلحت حق شخصی از بین برود؛ ولی چون وحدت رویه و رفع خصومت می‌کند مشکلی ندارد و تناقض نمی‌باشد. زیرا شارع مقدس می‌تواند فرق بین ثبوت و اثبات بگذارد و دیگر تناقض نباشد و این غیر از آن است که قائل بشویم با وجود علم به خلاف، امارات قانونی حاکم باشد.
سابقا بیان شد حاکمیت عمل به علم قاضی را می‌تواند محدود، چنان‌که حاکمیت می‌تواند عمل به علم قاضی را قانون‌مند کند این همان انعطاف مد نظر در بحث است.
در بخشنامه 156313 مورخ 06/02/1362 شورای عالی قضایی آمده است: به طوری که از بازرسی کل کشور اطلاع داده‌اند در برخی از مراجع کیفری به ادله‌ای نظیر پزشکی قانونی، انگشت نگاری و غیره برای تحقیق در کشف جرم و اثبات آن توجه نمی‌شود از این رهگذر به صاحبان حقوق زیان وارد شده و موجب نارضایتی و شکایت آنان شده بنابراین لزوما متذکر می‌گردد که هر چند در برخی جرائم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ گونه تحقیق که علم را حاصل می‌کند منع نگردیده مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد از وسائلی که دانش بشری در این باره فراهم نموده است استفاده نمایید.
بررسی متون فقهی مرتبط با بحث
در متون فقهی داشتیم اگر شهود ظاهرنما باشد ولی مثلا قاضی به فسق آنان علم دارد، شهادت آن‌ها راقبول نکند حتی بر فرض شک – متاسفانه برخی قضات شهادت این‌گونه اشخاص را قبول می‌کنند این‌جاست که برکات ارضی و سماوی کم و حتی حبس می‌شود- قاضی حکم به شهادت این‌گونه افراد نباید بکند.
ولی بحث اکنون این است که شاهد اتفاقا عادل است اما علم یا اطمینان قاضی بر خلاف آن است. در استفتائات مراجع نقل شده است این مطلب.
مانند:(آقای بهجت) که قائل به اعتبار امارات قانونی هستند حتی با علم به خلاف قاضی ولی با شک به این مطلب منسوب به ایشان وقتی بررسی بیشتر نمودیم به خلاف آن پی برده شد. بنابراین ایشان علم و اطمینان قاضی به وفاق امارات قانونی را شرط نمی‌دانند که نوع فقها این‌گونه هستند ولی علم به خلاف را مانع می‌دانند نیز دیگر از مراجع همچنین هستند. برخی دیگر مانند آقای مکارم اطمینان را اضافه نمودند.
کلام دیگر که نسبت به برخی فقها می‌توانیم بدهیم تفصیل بین امور مدنی و کیفری است؛ در امور مدنی علم و اطمینان به خلاف اماره را معتبر ندانیم ولی در کیفری علم و اطمینان مانع باشد که برخی با قاعده درا اثبات می‌کنند که استاد محترم قاعده درا را قبول ندارند ولی سخت‌گیری در اثبات که محتوای قاعده درا باشد را قائل هستند.
- قوانین موضوعه
- تدرأ الحدود بالشبهات
- امور کیفری
- سیستم حاکمیت امارات قانونی
- سیستم حاکمیت دلائل معنوی
- سیستم قضایی اسلام
- مانعیت اطمینان به خلاف
- آرای فقیهان در مساله علم قاضی
- قانون مجازات اسلامی مصوب 92
- مانعیت علم به خلافِ اماره قانونی
- مانعیت گمان و شبهه بر خلاف اماره قانونی در حدود
- گمان و حدود و امارات قانونی
- مانعیت علم و اطمینان
- امور مدنی و حقوقی
- مواد قانونی 161-171-187 از قانون مجازات اسلامی
- ماده 255 و 256 از آیین دادرسی مدنی
- بخشنامه شورای عالی قضایی
- مدنی و کیفری
- علم و اطمینان مانع امارات قانونی
- اقرار و شهادت
- مواد 161 و 171 و 187
- موضوعیت بر اثبات
- دعوای کیفری
- علم بخلاف و حجیت اماره قانونی
- وحدت رویه و رفع خصومت
- پزشکی قانونی و انگشت نگاری
- دانش بشری و کشف جرم
- آراء فقها معاصر
- علم واطمینان بر وفاق
- علم و اطمینان بر خلاف.
برچسب ها:
چکیده نکات
ادامه گفتگو از مساله مطابق قانون - ماده 161-171-187 از قانون مجازات اسلامی و ماده 255-265 از آیین دادرسی مدنی
تتبع در آرای فقیهان نسبت به مانعیت علم یا اطمینان به خلاف - می‌توان گفت: همگان علم به خلاف را مانع می دانند و برخی اطمینان را نیز اضافه کرده‌اند.
برخی علم مانع را مقید به علم حاصل از حسّ یا قریب به حس کرده‌اند.
فرقی هم بین امور کیفری و مدنی نگذاشته‌اند چنان که فرقی بین بیّنه و غیر آن نیست.
نسبت به حدود برخی حتی احتمال موجّه بر خلاف را نیز مانع دانسته‌اند.
نظر شما