خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)
جلسه 47- در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات
بودنِ قضا از شئون ولایت و حکومت نباید با استقلال قضات و قضا منافات پیدا کند. رتبه بندی امارات در قانون
رسم رتبه بندی این گونه است:
1.علم 2.اقرار 3.شهادت شهود 4.سوگند و قسامه
مطابق ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 سند رسمی بر شهادت شهود مقدم است. این مفاد توسط شورای نگهبان ردّ شده است. تعارض دو اقرار و بیان حکم آن در ماده 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.
صفحات 407 و 408 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و هفتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 13 دی ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: چگونه اطلاق ادله‌ی امارات را به واسطه اطلاق ادله علم مقید نمودید و حال این‌که با وجود علم قاضی اصلا اطلاق محقق نمی‌شود یا نوبت به آن نمی‌رسد؟
جواب: گاه علم به مطلبی داریم و به علاوه‌ی آن اماره‌ای نیز موجود است بله در این حالت اماره فایده‌ای ندارد مانند این‌که شخص خودش از امام علیه‌السلام حکم نماز جمعه را شنیده است ولی با این حال روایتی از زراره نیز موجود است اما گاه شارع مقدس برای قضاوت طرق متعدد جعل نموده است مانند: اقرار، بینه، شهادت و علم قاضی و اکنون این دو اماره با هم تعارض دارند حال چه کنیم؟ باید ببینیم زبان جعل کدامیک از امارات مقدم است؟
سوال: اعمال حاکمیت صالح نسبت به توسعه و ضیق محدوده ادله در تعارض با استقلال قضایی است که در قانون کشور هم موجود است؛ دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها الزام آور برای قاضی نیست. بنابراین نظر حضرتعالی در مورد اعمال والی همان مصوبات مجلس و شورای نگهبان است نه دیگر دستورات و بخش نامه‌ها، که در صورت مغایرت با شرع مقدس بواسطه‌ی دیوان عالی کشور مردود می‌شود. خلاصه، نظر تحقیق باید به گونه‌ای باشد که با استقلال قضات در تضاد نباشد حال نظر شما چگونه است؟
جواب: اصل استقلال قضات ضروری و غیر قابل انکار است ولی مدیریت باید شود و بدانید در هیچ دینی مانند اسلام اهمیت به بحث قضا داده نشده است؛ البته قاضی تحت نفوذ سیاسی نباید باشد ولی قضاوت بخشی از اداره‌ی جامعه است و استقلال هم باید داشته باشد. اما حاکمیت صالح که در جلسه گذشته بیان شد؛ هر گروه، بخش و نهادی منظور نیست بلکه از طرف اشخاصی که عاقل و خبیر و آشنای به مصلحت مردم و شرع مقدس هستند باید انجام گیرد.
رتبه بندی امارات قانونی(علم، شهادت، سوگند، اقرار، آزمایشات،کارشناس)
با ملاحظه‌ی قانون به دو نکته برخورد می‌کنیم؛ اول قانون کشور ما از روایات، آیات ومتون فقهی استخراج شده است دوم دانش افزایی نسبت به قانون و تعامل با آن. قانون کشور کمتر از متون فقهی از جهت پراکندگی و تفصیل نیست.
شایان ذکر است اجتهاد مصطلح در قضاوت که قانون و نزدیک به اجماع فقهاء قبول دارند مد نظر استاد محترم نیست بلکه سیستم متمرکز و حاکمیت کتاب قانون حاکم است و در عصر حاضر مجتهد در قانون را شرط می‌دانیم.
نگاهی به قانون کشور و رتبه بندی امارات
ماده 212 و 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گوید: قانون‌گذار در رأس علم روشن و بیّن(حسی یا قریب به حس) را قرار داده است، اقرار، شهادت شرعی شاهد، قسم و قسامه. ولی عنوان سند رسمی در این ماده از قانون نیست و مشکل ساز است.
مقاله‌ای به عنوان تعارض سند رسمی و بینه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران توسط استاد محترم و آقای عندلیب به نگارش درآمده است.(جهت مطالعه بیشتر)
تذکر: اگر سند رسمی موجب علم شود در ردیف علم قرار می‌گیرد بنابراین بحث سند اکنون فی حد نفسه است که قاضی احتمال خدشه و تقلب را در این سند می‌دهد.
سند رسمی در مهر یا آبان 1314 شمسی وارد قانون کشور شده است. در ماده 1309 قانون مدنی 1314 آمده است: بینه در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه احراز-نه علم آور باشد که وارد ردیف علم می‌شود- شده باشد مانند قولنامه کنونی که کد رهگیری دارد؛ سند مقدم است.
قانون مذکور تا آبان 1367 در کشور اجرا شده است تا این‌که شورای نگهبان متوجه این عویصه می‌شود.
متن شورای نگهبان:
شورای عالی قضایی پیرو سوالی که در مورد مشروعیت ماده 1309 قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود موضوع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت نظر فقهای شورای نگهبان با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادتِ بینه‌ی شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع است و بدین وسیله ابطال می‌گردد.
سخن شورای نگهبان این است: سند رسمی را نمی‌توانیم مقدم بر بینه کنیم. بعد از جست و جو از رویه‌ی قضایی در حال حاضر و اعلام نظر شورای نگهبان، رویه قضات یکسان نیست و هنوز به ماده 1309 تمسک می‌کنند و ظاهرا مشکل این است که شورای نگهبان مراحل بعدی قانون را طی ننموده است.(مطالعه بیشتر مقاله‌ی تعارض سند رسمی و بینه خوانده شود)
در رتبه بندی گاه اقرار و بینه مطمح نظر است و گاه اقرار و اقرار با هم تعارض دارند و انگیزه آن هم مثلا توقف قصاص است.
در این موضوع(تعارض دو اماره از یک جنس) ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌گوید(روشن تر از قانون 1392 است): اگر به قتل عمد کسی اقرار شود و شخص دیگر بگوید من کشته‌ام(عمد یا خطا)، به ولی دم می‌گویند به هر کدام می‌خواهی مراجعه کن و طبق اقرارش عمل نما(قصاص بر فرض عمد و دیه بر فرض خطایی).
نیز ماده 236: اگر شخصی به قتل عمد اقرار بکند و نفر دوم هم اقرار به قتل عمد آن شخص کند در صورتی که اولی از اقرارش دست بردارد به هیچکدام مراجعه نمی‌شود و دیه از بیت المال برداشت می‌شود. البته قانون‌گذار احتمال توطئه و دروغ عقلایی را مد نظر قرار داده است که اگر این‌گونه باشد اقرارها باطل و به تناسب پرونده عمل می‌شود.
- امارات قانونی
- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- اقرار
- سیستم قضایی اسلام
- سیستم ادله آزاد
- رتبه بندی امارات
- رتبه بندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
- علم بیّن
- شهادت شرعی
- قسامه و سوگند
- ماده 213 ق. م. اسلامی مصوب 1392
- سند رسمی
- ماده 1309 ق. م. مصوب 1314
- نقض آن از سوی شورای نگهبان
- نظریه شماره 2655 شورای نگهبان
- شورای عالی قضایی
- تعارض اقرارها
- ماده 235 و 236 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92
- استقلال قضایی
- استقلال قضات
- قضاوت در ذیل ولایت
- سقوط دیه
- مسئولیت بیت المال
- اطلاق ادله علم
- اطلاق ادله امارات
- اعمال حاکمیت صالح و استقلال قضایی
- تعارض سند رسمی و بینه از دیدگاه فقه و حقوق
- ماده 212 و 213 قانون مجازات اسلامی
- ماده 1309 قانون مدنی 1314
- ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
برچسب ها:
چکیده نکات
بودنِ قضا از شئون ولایت و حکومت نباید با استقلال قضات و قضا منافات پیدا کند. رتبه بندی امارات در قانون
رسم رتبه بندی این گونه است:
1.علم 2.اقرار 3.شهادت شهود 4.سوگند و قسامه
مطابق ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 سند رسمی بر شهادت شهود مقدم است. این مفاد توسط شورای نگهبان ردّ شده است. تعارض دو اقرار و بیان حکم آن در ماده 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.
نظر شما