بیان شد که آیت الله بروجردی ثانوی بودن احکام اضطراری را منکر هستند بیان ایشان موجه می نماید و بیان شیوایی هم دارد به این مضمون که شارع مقدس هنگام تشریع دو دستگاه جعل کرده که یک دستگاه برای صاحبان اختیار است و یک دستگاه برای صاحبان اضطرار و برای هر کدام حکمی جعل می کند لذا بدلیت معنا ندارد و اجزاء به آن شکلی که مطرح می شود معنا ندارد و همه احکام در این زمینه اولی هستند. 

چند شبهه اینجا وجود دارد: 

1: گفته شده طبق مبنای ایشان دیگر نباید تیمم تقسیم شود به تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل و تیمم یک شخصیت خاصی می شود در حالیکه تیمم در خود روایات به عنوان بدل از وضو و غسل معرفی شده که می توان با رجوع به وسائل الشیعه این روایات را دید  لذا فرمایش محقق بروجردی خلاف لسان روایات است.

2: سیره علما اینگونه نیست که تیمم را بدل وضو ندانند و علما مانند محقق خراسانی به عنوان استاد ایشان بدلیت را بیان کرده اند. خود ایشان هم در حاشیه بر عروه مکرر تعبیر به بدلیت کرده اند و یا اگر صاحب عروة تعبیر به بدلیت کرده ایشان حاشیه ای نزدند. 

3: مساله دیگر اینکه از ایشان می پرسیم آیا شما در غیر اضطرار مانند اکراه هم همین حرف را می زنید؟ گاهی انسان مکره می شود که کاری را انجام دهد مثلا وضو را بر مذهب اهل تسنن بگیرد و یا تقیه اقتضاء می کند که تکتف کند این موارد را شما به عنوان حکم اولی محسوب می کنید؟ 

انسان اگر بخواهد منصفانه و بی طرف داوری کند شاید بگوید آقای بروجردی به همه این مسائل ملتزم می شود و این تعابیر را نوعی تسامح می داند و جایی که خود ایشان تعبیر به بدلیت کرده بگوید من قصد نداشتم این مباحث را آنجا مطرح کنم چون خیلی وقت ها علما در مباحث علمی بر شیوه علمای قم سخن می گوید در حالیکه خود او مبنای دیگری دارد. به عنوان مثال خود ما چیزی به عنوان اصالة العموم و اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقه را نمی شناسیم و آنچه برای ما تعریف شده اطمینان است و این موارد را هم راهی برای وصول به اطمینان می دانیم اما خیلی وقت ها در درس می گوییم این مساله اطلاق دارد و حقیقت دارد و از این اصطلاحات  استفاده می کنیم. 

البته اگر این توجیه نسبت به تعابیر خود ایشان قابل پذیرش باشد اما نسبت به لسان روایات نمی توان آن را پذیرفت. در هر صورت بر این مبنای آقای بروجردی آثاری مترتب است که در بحث اجزاء ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت. 

اگر بخواهیم رأی کلاس را در این زمینه بیان کنیم این است که ما میزان را بیان کردیم و میزان این بود که وقتی یک طبیعتی داریم که این طبیعت حکمی دارد بدون توجه به عروض عوارض و حکمی دارد با توجه به عروض عوارض که اولی می شود حکم اولی و دومی می شود حکم ثانوی لذا با همین مثال دو حکم اضطراری را بررسی می کنیم: مثلا اکل میته یک طبیعت است که حکم آن حرمت است لذا حرمت به عنوان حکم اولی تعلق گرفته به طبیعت اکل میته اما همین اکل میته می شود مصداق حفظ رمق و حفظ جان و این عنوان عنوان دائمی هم نیست و هم زمان که اکل میته هست عنوان حفظ جان راه هم دارد و خیلی وقت ها هم ندارد و وقتی این عنوان حفظ جان بر آن عارض می شود حکم آن می شود واجب که اینجا وجوب اکل میته حکم ثانوی است. لسان قرآن هم همین است که "حرمت علیکم المیته" بعد می فرماید: "فمن اضطر فی مخمصة غیرمتجانف الاثم" می تواند از این میته استفاده کند و این لسان، لسان بدلیت است.

 اما همیشه در احکام اضطراری اینگونه نیست. ما یک طبیعت داریم تحت عنوان وضو که مشتمل بر مسحات و غسلات است و کنار آن یک طبیعت دیگر داریم تحت عنوان تیمم. طبعیت اول که وضو باشد وجوب دارد اما گاهی این مسحات و غسلات مصداق ضرر می شود و وضو را کنار می زند و یک طبیعت دیگری که تیمم باشد جلو می آید و بدل وضو هست و برای حالت های استثنایی هم هست اما یک طبعیت مستقل است که حکم به آن تعلق گرفته و اینجا نمی تواند حکم ثانوی باشد چون طبق میزانی که بیان کردیم حکم به همان طبیعت اولی تعلق نگرفته بلکه حکم جدید به طبیعت جدیدی تعلق گرفته است.

ولی ممکن است کسی بگوید من حکم تیمم را که یک اضطراری است به اعتبار مکلف آن، یک حکم ثانوی می دانم به این معنا که حکم چه اولی باشد چه ثانوی باشد نیاز به مکلف دارد و برخی به مکلف می گویند موضوع ـ مثلا وجوب حج موضوعش می شود مکلف مستطیع ـ و حالت طبیعی مکلف این است که نه خوف از استعمال آب دارد و نه مریضی دارد و نه امثال ذلک و حالت غیر طبیعی او این است که این شرایط را داشته باشد. حکمی که برای حالت طبیعی مکلف آمده ـ اینجا دیگر سخن از متلعق حکم نیست بلکه سخن از مکلف است که اینجا موضوع است ـ حکم اولی گفته شود و حکمی که برای حالت غیر طبیعی مکلف آمده حکم ثانوی گفته شود لذا وجوب غسل و وضو به اعتبار حالت طبیعی مکلف می شود حکم اولی و وجوب تیمم به اعتبار حالت غیر طبیعی مکلف، حکم ثانوی می شود. اگر اینطور بیان کردیم تمام احکام اضطراری چه بحث اکل میته باشد و چه بحث تیمم، حکم ثانوی می شود.

اما اینکه به مکلف، موضوع گفته شود، این در اختیار عالم است و اشکالی هم ندارد که به مکلف موضوع گفته شود.

چنانکه گاهی به متعلق المتعلق، موضوع گفته می شود مثلا گفته می شود یحرم شرب الخمر: یحرم که حکم است و شرب، متعلق یحرم است و خمر هم متعلق المتعلق است که به آن موضوع گفته می شود. 

آیا مقسم حکم اولی و ثانوی، حکم الهی واقعی است یا حکم الهی اعم از واقعی و ظاهری است؟ علما مثال هایی که زده اند مثال های حکم واقعی است گویا نزد علما احکام الهی واقعی به حکم اولی و ثانوی تقسیم می شود و نسبت به حکم ظاهری ثانوی گویا تصوری نداشته اند. وجه این مطلب هم این است که قرار شد احکام ثانویه به دنبال عروض عناوینی باشد که بر طبیعت عارض می شود و آن را از حالت طبیعی خارج می کند و یک حالت جدیدی به آن می دهد و حکم جدید می آورد و هیچ وجهی برای ظاهری شدن حکم در این بین نمی ماند.

 جالب آنکه احکام ثانوی گاهی عارض بر حکم ظاهری می شود. مثلا یک ماده ای داریم که مشکوک الحکم است که حکم ظاهری آن اباحه است حال اگر همین ماده که حکم واقعی آن مشکوک است و حکم ظاهری آن اباحه است عنوانی پیدا کند که شرب آن حرام شد مانند حرمت شرب تتن زمان میرزای شیرازی ـ بر این مبنا که دستور میرزا، فتوا باشد نه حکم حکومتی چون بنا شد حکم اولی و ثانوی از اقسام حکم الهی باشد و حکم حکومتی از اقسام حکم غیر الهی است ـ اینجا دیگر حکم ثانوی واقعی، حرمت می شود.  

خلاصه بحث:  محقق بروجردی معتقد است که احکام اضطراری احکام اولی هستند نه ثانوی: اشکالات به کلام ایشان: 1. طبق مبنای ایشان تیمم بدل از غسل و وضو نداریم و این خلاف لسان روایات است 2. سیره علما مبتنی این است احکام اضطراری را احکام ثانوی و بدلی می دانند. 3. اگر مبنای شما در اضطرار این است در اکراه و دیگر عناوین ثانوی هم باید همین را بگویید./رأی کلاس: باید به میزان مراجعه کرد اگر حکم به طبیعت تعلق گرفت بدون عروض عوارض حکم اولی است و اگر حکم به همان طبیعت تعلق گرفت با عروض عوارض حکم ثانوی است./ مقسم حکم اولی و ثانوی احکام الهی واقعی است نه ظاهری چون احکام ثانویه به دنبال عروض عوارضی می آید که بر طبیعت عارض می شود و آن را از حالت طبیعی خارج می کند و یک حالت جدیدی به آن می دهد و حکم جدید می آورد و هیچ وجهی برای ظاهری شدن حکم در این بین نمی ماند.