خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)
جلسه 57- در تاریخ ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
چکیده نکات
اشکال بر اطلاق گرایی محقق نایینی در اخذ به اقرار مقرّ حتی با علم به خلاف.
اشکال بر مقایسه علم به خلاف با اقرار به نفع دو نفر و علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از اقرارها در علم اجمالی به خلاف بودن یکی از دو اقرار نسبت به هر اقراری شک است و اقرار در فرض شک معتبر است.
باید در گستره اعتبار اقرار بنای عقلا را دید.
اعتبار سند رسمی به حضور دو شاهد نیست. البته در سند غیر رسمی حضور دوو شاهد لازم است.
نقد نسبت تقدم استصحاب بر ید به محقق عراقی
نقد تقدم استصحاب به طور مطلق بر ید
موارد متفاوت است و ما به این تفاوت باید توجه کنیم.
صفحات 415 و 416 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و هفتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 5 بهمن ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: در تنظیم سند حضور شاهد لازم است، حال سندی که اعتبار آن به شاهد است چگونه بر بینه و شهود مقدم است؟
جواب: برای تنظیم سند عرف است که شاهد بیاورند اما اعتبار سند به شهادت شهود نیست بلکه برای این است که مشخص شود این سند موجودیت دارد. البته در قرآن کریم هست که در موقع قرض دادن شاهد بیاورید که این مطلب ربطی به ما نحن فیه ندارد و اگر الان با توجه به این‌که از روی سند تنظیم شده نسخه‌ای در محضر اسناد رسمی می‌ماند شاید دیگر قرآن اخذ شاهد را مطرح نکند به عبارت دیگر موضوعیت ندارد اخذ شاهد بلکه طریقیت دارد.
ادامه درس؛ نقد مطلق گرایی محقق نایینی در تعارض بین اقرار و ید:
محقق نایینی می‌فرماید: ان المرء ماخوذ باقراره و لو مع العلم بمخالفته للواقع، ایشان این مطلب را بیان فرمودند برای زمانی که ذوالید اقرار علیه خود نیز کرد دیگر کلام او مسموع نباشد و تبدیل به مدعی شود و اگر دلیل نیاورد حکم به نفع شخص مقابل ذوالید(مدعی سابق و منکر الان) داده می‌شود.
نقد محقق نایینی توسط استاد محترم: جناب آقای نایینی این که انقلاب دعوی از آثار واقع نمی‌گیرید بلکه از آثار نفس اقرار می‌گیرید، این اول الکلام است. و جالب این‌که دلیل حرف شما مساله‌ای اختلافی دیگر است و آن مطلب نقل شده از کتاب ایشان است (انّ المرء ماخوذ باقراره و لو مع العلم بمخالفته للواقع) اقرار مقرّ و لو این‌که علم بمخالفت آن اقرار باشد پذیرفته می‌شود! و لو این‌که بی سابقه نیست. نیز یکی از حقوق دان های فرانسوی هم قائل به این حرف هست. اما مخالفِ تقریبا مشهور فقهاء است.
بعد از این دو مطلب اختلافی نتیجه خودتان را می‌گیرید که ذوالید باید خانه را به مدعی سابق و منکر الان بدهد. از مطالب مورد نقد دیگر محقق نایینی این است که ما نحن فیه را با موردی که طرف به نفع دو نفر اقرار بکند مقایسه می‌کند. یکبار می‌گوید این انگشتر برای زید است و مرتبه دیگر بیان می‌کند برای عمرو است؛ حکم می‌کنند که به هر دو اقرارش باید مواخذه بشود و حال این که یکی از دو اقرار ها یقینا غیر واقع است.
جواب استاد محترم به مقایسه محقق نایینی: باید تعجب کرد از ایشان که در دو اقرار، روی هر کدام که دست بگذاریم 50، 50 است؛ ما اقرار داریم و یقین به خلاف نداریم. البته این دو اقرار را در یک ظرف نکنیم و بگوییم که علم به خلاف داریم گرچه آقای نایینی علم اجمالی را مطرح می‌کنند و عقلا اثر قائل هستند برای این علم اجمالی، چون یقین به خلاف ندارند اما اگر یک اقرار بکند و در آن خانه نشسته باشد دیگر مانند مثال ایشان نیست بنابراین دیگر عقلا ترتیب اثر نمی‌دهند خلاف دو اقرار.
مضافا این‌که اگر دلیلِ اقرار، بناء عقلا باشد و شارع هم بیشتر از عقلا مطلبی نفرموده باشد پس باید در دائره عقلا بحث را ادامه بدهیم. درست است که تمام عقلا گفتند: اقرار العقلا علی انفسهم جایز و شارع هم این گونه است ولی اطلاق گیری را قبول نداریم مگر این که عقلا خودشان اطلاق بگیرند.
آقایان فقها در فتاوی و قضات محترم در قضاوتتان و آقایان باحث در بحث هایتان باید به طرف واقع برویم و سیستم قضایی اسلام دلائل معنوی –چون شارع مقدس از ما قضاوت به حق و عدل و ما انزل الله می‌خواهد و البته می‌دانیم که حق در برآیند ملاک است نه فرآیند البته نه این‌که شارع نظر به فرآیند صحیح نداشته باشد- است و حرف آقای نایینی با سیستم قانونی سازگار است نه معنوی.
نکته: شاید بتوانیم فرق بین اخذ به اقرار و مواخذه به اقرار بگذاریم گرچه که در کلام فقها مواخذه به معنای اخذ معنا می‌شود.
مورد دیگر اطلاق گرایی محقق عراقی به حسب نقل آقای بجنوردی-شاگرد محقق عراقی- است وگرنه آقای عراقی دفاع از دیگران می‌کنند نه این معتقَد خود را بیان کنند – در حاشیه فوائدالاصول عراقی حرفشان با این کلام آقای بجنوردی تطبیق ندارد- اما ایشان به گونه‌ای بیان می‌کنند که محقق عراقی قبول دارند انقلاب و اخذ از مقرّ(منکر قبل از اقرار) را.
علی ایّ حال آقای بجنوردی در مقام از طرف محقق عراقی می‌گوید: محقق عراقی قائل به بیرون نمودن ذوالید هستند به خاطر اقرار علیه خودش و دلیل هم استصحاب ملکیت است البته مشخص است اگر مدعی(ذوالید) دلیل نداشته باشد و منکر قسم بخورد که اگر دلیل ذوالید یا قسم منکر باشد در صحنه دادرسی دیگر این حرف ها بکنار می‌رود.
در این حال آقای بجنوردی از استادشان- محقق عراقی- بیشتر تعجب می‌کنند تا از آقای نایینی، چرا که جریان استصحاب به این حد جایز نیست به خاطر این که ید اماره است و استصحاب اصل عملی است و اصل زمانی دلیل است که اماره نداشته باشیم.(رجوع به نهایة الافکار شود که ایشان از طرف برخی این مباحث را مطرح می‌کنند)
نقد استاد محترم به قائلین کلام مذکور: این رفتارهای تک گزینه ای چقدر درست، عادلانه و به حق است؟! آیا نباید ملاحظات جانبی داشته باشیم که این شخص مقر چند سال است در این خانه ساکن بوده و شخص مقابل او ادعای نداشته است در حالی که در مرعی و مسمع ذوالید بوده است ولی یکدفعه ادعای حق روی این منزل را می‌کند و این که دلیل استصحاب تا این حد جریان دارد؟ یا باید ید که دلیل است را مقدم بداریم؟
البته برعکس هم هست که شخص دو سه روز آمده و ادعای ملکیت می‌کند این ملک از این شخص باید اخذ شود و به مالک اقرار شده برگردد.
البته این نگاه واقع گرایانه و عمل گرایانه است که سخت است تا فقیه بگوید استصحاب مقدم بر ید است حال بلغ ما بلغ هر طور که بشود مهم نیست یا مانند آقای بجنوردی بگوید ید، مقدم بر اقرار است چون دلیل است ید و اقرار استصحاب.
- محقق عراقی
- اقرار
- سیستم دلایل معنوی
- سیستم قضایی اسلام
- تعارض اقرار و ید
- اقرار با امتداد منافی
- ید
- استصحاب و ید
- نقد تقدم استصحاب بر ید
- اقسام ید
- تفصیل در اماریت ید
- نقد اعتبار اقرار با علم به خلاف
- اعتبار اقرار و علم به خلاف
- اقرار به نفع دو نفر
- اقرار و علم اجمالی و کذب یکی از دو اقرار
- اقرار و علم اجمالی و کذب
- اعتبار سند به شهود
- عدم اعتبار سند رسمی به شهود
- عدم اعتبار و شهود و سند رسمی
- تقدم اماره بر اصل عملی
برچسب ها:
چکیده نکات
اشکال بر اطلاق گرایی محقق نایینی در اخذ به اقرار مقرّ حتی با علم به خلاف.
اشکال بر مقایسه علم به خلاف با اقرار به نفع دو نفر و علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از اقرارها در علم اجمالی به خلاف بودن یکی از دو اقرار نسبت به هر اقراری شک است و اقرار در فرض شک معتبر است.
باید در گستره اعتبار اقرار بنای عقلا را دید.
اعتبار سند رسمی به حضور دو شاهد نیست. البته در سند غیر رسمی حضور دوو شاهد لازم است.
نقد نسبت تقدم استصحاب بر ید به محقق عراقی
نقد تقدم استصحاب به طور مطلق بر ید
موارد متفاوت است و ما به این تفاوت باید توجه کنیم.
نظر شما