header

خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)

 جلسه 60
  • در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
چکیده نکات

بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.


صفحات 417 و 418 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه شصتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 11 بهمن ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
از مواردی که اطلاق گرایی ناموجه است برخی از مواد قانونی کشور مانند ماده 37 قانون مدنی است؛
متن ماده مذکور: اگر متصرف فعلی اقرار کند که سابقا ملک برای مدعی آن بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت کند به واسطه ناقل صحیح به او منتقل شده است.
قانون گذار دقیقا حرف مشهور علماء را بیان کرده است و مطابق قاعده انقلاب دعوا این ماده قانونی تنظیم شده است. با توجه به مسائل گذشته مشکل این رویکرد قانون، اطلاق گرایی است.
دراین باره مانند قبل می‌گوییم: اگر ید ذوالید طولانی بوده است و پرونده شخصیت او نیز مشکل نداشته باشد و شخص مقابل او هم می‌توانسته ادعای مالکیت بکند و نکرده؛ دیگر حق با ذوالید است و نمی‌شود ذوالید را تنها گذاشت و فقط با ارائه سند رسمی حکم را به شخص مقابل ذوالید بدهیم.
بنابراین ذیل این ماده قانونی باید این مطلب(ید طولانی مدت و پرونده شخصیت) را اضافه نمود.
(ان قلت)اگر کسی بگوید: قانون این تبصره و ذیل –ید طولانی مدت و پرونده شخصیت ذوالید و مُدّعی آگاه - را نمی‌خواهد بلکه آنانی که مطلق گرا هستند صرف ید را مد نظر قرار می‌دهند و در نهایت در این موارد علم برای قاضی حاصل می‌شود و علم قاضی نیز معتبر است.
(قلت)در جواب می‌گوییم: اولا: اگر نظر قانون‌گذار این است باید در همین ماده تذکر بدهد وخیلی از قضات به این قرائن عمل نمی‌کنند، ثانیا: ما این موارد را مشروط به علم قاضی نمی‌کنیم بلکه این امور–ید طولانی مدت و مدعی آگاه و پرونده شخصیت - برای خنثی کردن اقرار ذوالید به کار می‌رود وهمین که افاده‌ی اطمینان بکند یا حداقل قاضی را به شک بیاندازد کافی است.
باید بدانیم امارات قانونی مانند ید طولانی و مدعی آگاه و پرونده شخصیت شاید برای اثبات ادعا کافی نباشد و طبیعتا دلیل قضایی هم محسوب نمی‌شود ولی برای خنثی کردن دلیل قضایی به کار می‌آید علاوه بر این اقرار دلیل عقلایی است و عقلا به صرف اقرار حق را از او(ذوالید) نمی‌گیرند.
ارائه موضوع برای کار طلاب ارجمند: بررسی و نقد اطلاق گرایی ماده 37 قانون مدنی
بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت؛ (رتبه بندی امارات، تعارض اقرار و ید)
طبق مدیریت دقیق شیطانی، فدک از دست حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته شد بواسطه‌ی یهود و مغیرة بن شعبه و خلیفه دوم، برای خلیفه اول. اثباتا برای خلیفه غاصب اندوخته فراوانی داشت و سلبا این که ثروت فراوان فدک را از دست امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهما السلام گرفته شود.
حضرت امیر علیه السلام از طرف حضرت وارد بحث با آن‌ها شدند و اقرار نمودند که در زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله مالک شدند بواسطه هبه ایشان به دخترشان؛ حال آن‌ها(مردم و اهل سقیفه) از مدعیان غاصب، دلیل نمی‌خواستند بلکه از ایشان طلب شاهد نمودند.
اشکال: طبق حرف مشهور علما حرف اینان درست است چون امیرالمومنین علیه السلام اقرار نمودند که این مال برای نبی مکرم بوده و به دخترشان واگذار کردند در این مقام تمام حرف های گذشته می‌آید؛ انقلاب دعوا و خلع ید ذوالید و دیگر به حرف او گوش ندادن.
جواب: امیرالمومنین علیه السلام در جواب آن‌ها می‌فرمایند: ... قد ملکته فی حیاة رسول الله.... و هیچ کس از مسلمین هم از ایشان طلب بینه ننمودند. مشخص است از جواب حضرت امیر علیه السلام که برخی از مسلمین کذا و کذا، طلب فدک را نمودند. ادامه جواب جلسه آینده.

۵۷۶ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.

آخرین دروس