سوال : کشف عنوان مادر با کیست؟ آیا عنوان مادر همان مناط حکم است یا خیر؟ 

ما در چند جلسه گذشته بحثی را تحت عنوان "عنوان مادر" داشتیم و بیان شد که فقیه در مسائل باید عنوان مادر را به دست بیاورد و مثال زدیم که در غنا، عنوان مادر لهو و لغو است.

پاسخ: کشف عنوان مادر کار فقیه است که با مراجعه به ادله می تواند آن را دریابد البته ممکن است از عرف در تفسیر ادله هم کمک بگیرد و فقیه است که باید ببیند از مجموعه رفتار شارع و بیان او چه عنوان مادری به دست می آید. 

اما اینکه ایا عنوان مادر همان مناط حکم است باید گفت در احکام عقلیه عنوان مادر همان مناط حکم است. مثلا وقتی گفته می شود ضرب الیتیم عقلا قبیح است و شرعا حرام است؛ بعد عنوان مادر ضرب الیتیم را پیدا می کنیم که ظلم یا ایذاء الغیر است که ضرب الیتیم به خاطر آن عنوان مادر حرام شده اما اگر ضرب الیتیم برای تأدیب باشد و به قدر ضرورت باشد دیگر قبیح و حرام نیست چون عنوان مادر عوض شده است. اینجا عقل در احکام عقلی همان مناط را پیدا می کند که عنوان مادر است؛ 

اما در احکام شرعی الزاما اینگونه نیست و گاهی ممکن است ما بگوییم مناط حکم را دقیقا نمی فهمیم ولی از خود ادله عنوان مادر را پیدا می کنیم؛ حال ممکن است این عنوان مادر همان مناطی باشد که برای ما نامکشوف بود. مثلا ذائقه شیخ انصاری خیلی با مناط یابی سازگار نیست اما برای غنا، عنوان مادر لهو را از روایت امام رضا علیه السلام بیان می کند. لذا در احکام شرعی ممکن است مناط از ادله فهمیده شود حتی برای کسی که بگوید ما مناطات را نمی فهمیم.

.....................................................

در بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین هستیم. این احکام هم که گفته می شود فرقی نمی کند چه ظاهری باشد چه واقعی و چه اولی باشد و چه ثانوی و چه وضعی باشد و چه تکلیفی. اما برخی مانند مرحوم آخوند معتقدند که احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد پیشین است نه ظاهری. همه این مسائل در کتاب فقه و عقل و فقه و مصلحت آمده است. 

بیان کردیم که ادله سه گروه است که با هم سازگار نبودند. لذا باید مدیریت ادله کنیم. 

دسته اول که می گفت احکام تابع مصالح و مفاسد است روایاتی است که برای بخشی از احکام مصلحت بیان می کند و برای بخشی از احکام مفسده بیان می کند. این دسته با گروه دوم که فقط تبعیت را اثبات می کرد و غیر آن را نفی می کرد با هم منافات ندارند. مشکل دسته اول و دوم با دسته سوم است. چون دسته اول و دوم بر اندیشه تبعیت تاکید می کند ولی گروه سوم می گوید نیاز نیست احکام تابع مصالح و مفاسد باشد و ممکن است امتحان بندگان باشد. اینجاست که تعارض می شود. 

امام رضا علیه السلام به محمد بن سنان می فرمایند: جَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ شَيْئاً وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِكَ قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏ ضَلالًا بَعِيداً وَ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً أَنْ يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ وَ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ حَتَّى يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ كُلِّهَا ... إِذِ الْعِلَّةُ فِي‏ التَّحْلِيلِ‏ وَ التَّحْرِيمِ التَّعَبُّدُ لَا غَيْرُهُ.

در این بیان امام رضا علیه السلام به بالاترین بیان می فرمایند که احکام تعبدی نیست و برای تعبد نیست؛ ممکن است ما وجه آن را نفهمیم اما برای تعبد نیست بلکه حرام شدن محرمات برای فسادی است که از قبل دارد و واجب شدن واجبات برای مصلحتی است که از قبل دارد.

از طرفی دیگر امام صادق علیه السلام می فرمایند: ليسَ شيءٌ فيهِ قَبضٌ (اشاره به تحریم) أو بَسطٌ 

(اشاره به تحلیل) مِمّا أمَرَ اللّه ُ بهِ أو نَهى عَنهُ إلاّ و فيهِ مِن اللّه ِ عَزَّ و جلَّ ابتِلاءٌ و قَضاءٌ. 

ظاهر این روایت می گوید که دستورات الهی برای امتحان بندگان است. اگر فرمود روز آخر رمضان واجب است و روز اول شوال حرام است روزه بگیری بنده می گوید چشم یا خیر. 

از این دست روایات باز هم هست مانند کلام مولا در خطبه 234 نهج البلاغه که درباره علت تعظیم کعبه می فرمایند : برای این است که خداوند ما را امتحان کند. 

نتیجه اینکه ادله از نظر دلالت در نگاه اولیه متفاوت است. حل تعارض بین این دو گروه به این شکل است: 

برخی از اشیاء پیرامونی ما چه شارع درباره آنها حکم دهد یا ندهد خود آنها یا دارای مصلحت و منفعت هستند و یا دارای مفسده و ضرر هستند. مثلا غیبت یا شرب خمر یا قمار یا احسان و ایثار و انفاق و ... این موارد مصلحت و مفسده را با خود به همراه دارند. 

اما گاهی اشیا اینگونه نیستند؛ مانند طواف یا مناسک حج یا ... نمی توان گفت این موارد فی نفسه مصلحت دارد یا اگر نهی شد بگوییم فی نفسه مفسده دارد. بله می تواند عوارض ثانوی پیدا کند و آن این است که شارع مقدس می خواهد عباد را امتحان کند. مثل ربای معاملی. بسیاری از ادله حرمت ربا برای ربای معاملی است. ربای معاملی یعنی دو تا همجنس با تفاوت در وزن معامله شود. یک کشاورز برنج کاشت می خواهد اما یک خانواده برنج خوراک می خواهد این دو با هم معامله کنند و برنج ها را به یکدیگر بدهند با تفاوت در وزن. صد کیلو برنج کاشت را به پنجاه کیلو برنج خوراک معامله می کنند. در ربای معاملی غیر از تعبد هیچ چیز دیگری نیست. اصلا ضد عقل است چون عقل این کار را نهی نمی کند که کسی صد کیلو برنج درجه دو را بدهد و پنجاه کیلو برنج درجه یک را بگیرد. لذا با فروش به ذمه به راحتی این حرمت را می توان کنار زد. یعنی اول جنس معامله شود با پول ولو به ذمه بعد جنس بعدی معامله شود در ازای آن پول. 

ادله ای که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را تایید و تاکید می کند ناظر به اشیاء اول است و ادله ای که اشاره به تعبد دارد ناظر به اشیاء دوم است. لذا در ادله دسته دوم قمار و شرب خمر و غیبت و ... نیست اما اجتماع دور کعبه ذکر شده است. 

اینجا سوال می شود: 

شاید کسی بگوید این تقسیمی که شما کردید خلاف روایت محمد بن سنان است. چون در روایت محمد بن سنان می گفت اصلا تعبد نداریم ولی شما می گویید بخشی از احکام بر اساس تعبد است. از طرف دیگر این تقسیم با روایت امام صادق علیه السلام هم سازگار نیست چون ایشان فرمود: هر بسط و قبضی از سوی خداوند برای امتحان عباد است.

پاسخ اینکه باید گفت: 

اولا: روایت محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام ضعیف السند است. محمد بن سنان غیر از عبدالله بن سنان است که لا نقاش علیه و محمد بن سنان را بنا به قول بعضی ضعیف می دانند. البته نظر ما این است که روایاتی که او نقل می کند اگر مخالف ضوابط و ادله نبود نه به عنوان سند فتوا اما به عنوان مؤید می تواند قابل استفاده باشد. از متن این روایت ما احساس می کنیم این متن بیشتر عبارت علماست تا امام علیه السلام. 

ثانیا: فارغ از بحث سند، امام در روایت جریان فکری اشاعره را می کوبند که قائلند دین خدا هیچ هدفی ندارد و خدای متعال هیچ مصحلتی در ارسال رسل و انزال کتاب و ... ندارد و همه چیز تعبد است و امام جریان غلو را می کوبند. در غیر اینصورت اگر جریان عادی بود اینقدر شدت و حدت از سوی امام در کلام نیاز نبود. (قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا...) 

ثالثا: روایت امام صادق علیه السلام این موضوع را رد نمی کند که احکام تابع مصالح و مفاسد است و نیز منافاتی بین امتحان عباد و نشأت گرفتن احکام از مصالح و مفاسد نیست. ما وقتی غیبت را ترک می کنیم هم از مفسده غیبت احتراز کردیم هم در حال امتحان پس دادن هستیم.

نتیجه اینکه به این نحو می توان ادله را مدیریت کرد و گفت که حوزه تعبد روی چیزهایی است که مصلحت و مفسده فی نفسه ندارد و بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در چیزهایی که فی نفسه مصلحت و مفسده دارد ثابت است. و دیگر اینکه منافاتی ندارد که احکام گاهی از مصالح و مفاسد نشأت گرفته باشد و هم برای امتحان عباد باشد.

خلاصه بحث: در مدیریت ادله ناظر به بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می گوییم: اشیاء بر دو گونه است یا فی نفسه مصلحت و مفسده دارد که روایات دال بر تبعیت ناظر به این قسم است و یا فی نفسه مصلحت و مفسده ندارد و با جعل شارع دارای مصلحت می شود که ادله دال بر تعبد ناظر به این قسم است. ضمنا منافاتی ندارد که برخی احکام تابع و مصالح و مفاسد پیشین باشد و نیز برای امتحان عباد باشد.