بیان شد که گستره فقه و اجتهاد به گستره شریعت بر می گردد و اگر ما به شریعت گسترده قائل شدیم به فقه و اجتهاد گسترده قائل می شویم و اگر به شریعت حداقلی که گاهی از آن تعبیر به سکولاریسم می شود قائل شدیم اجتهاد هم در حوزه های خارج از شریعت معنا ندارد.

نکته: امروزه شریعت دو معنا دارد: یکی شریعت بالمعنی الاعم است که منظور کل دین است که شامل اعتقادات و اخلاق و معارف و تاریخ و ... می شود و یک شریعت بالمعنی الاخص داریم که فقط بحث احکام دین است و بحث ما در این مساله حول شریعت بالمعنی الاخص است. البته همین اختلافی که در شریعت بالمعنی الاخص وجود دارد و نظرات آن در جلسه گذشته بیان کردیم در شریعت بالمعنی الاعم هم این اختلاف وجود دارد. اما اختلافات وقتی شعله ور می شود که پای احکام و مدیریت به میان میاید که برخی به مدیریت فقهی قائل هستند و برخی منکر آن هستند.

در جلسه گذشته بیان شد که گستره تقلید تابع گستره اجتهاد است. مثلا اگر کسی گفت که ساحت مدیریت جامعه ربطی به اجتهاد و فقیه ندارد طبیعتا در مسائل مدیریت شهری و مدیریت مدنی دیگر تقلید نمی کند اما اگر گفت همه این مسائل ساحت ورود فقهاست طبعا باید تقلید هم در این حوزه ها صورت بگیرد لذا این بحث آثار زیادی دارد.

نکته دیگر اینکه این بحث از نظر کبروی محل اختلاف نیست یعنی اگر از فقیه و دفتر مرجع تقلید بپرسیم که آیا ما در حوزه هایی که به شما مربوط نیست ایا باید از شما تقلید کنیم می گویند نه لازم نیست. بعضی وقتها مجتهد وارد حوزه مفهوم شناسی می شود مثلا در رساله خود عدالت را برای مقلِّد معنا می کند یا تقلید را معنا می کند. در این مفهوم شناسی ها اختلافات و حواشی شروع می شود برخی می گویند مقلد باید حتما به دستورات مقلَّد عمل کرده باشد برخی می گویند لازم نیست عمل کرده باشد همین که ملتزم شده باشد کافی است. سوال این است که آیا مفهوم شناسی کار مجتهد است یا اگر مجتهد آن را انجام بدهد شاید مقلد یک آرامش و قراری پیدا کند در صورتیکه این کار مجتهد نیست. لذا اگر مقلِّد فرهیخته باشد و خودش در مفهوم شناسی صاحب نظر باشد اینجا دیگر تشخیص مصداق نیست بلکه تفسیر مصداق یک مفهوم فقهی است. شیخ انصاری در مکاسب غیبت و قمار و ... معنا می کرد آیا این موارد حوزه ای است که فقیه باید ورود کند یا خود مجتهد هم آن را از لغت میگیرد. 

در هر صورت در خیلی از موارد مقلدان یا کارشناسان وارد حوزه فقیهان شده اند و بالعکس. این مباحث در کتاب فقه و عرف است.

 البته ورود ناموجه برخی فقها به حوزه مقلدان گاهی به درخواست خود مردم است مثلا برای رفع سرگردانی مقلدان است. مقلد برای نرخ فطریه دچار سردرگمی است و دفتر مرجع تقلید نرخ اعلام می کند برای رفع سردرگمی مردم با اینکه ورود به این حوزه کار فقیه نیست.

توجیه دیگر این است که فقیه وقتی وارد این حوزه ها می شود از باب تحقق دین است نه از باب بیان حکم. یک مرجع تقلید حکم یک حیث بیان حکم دارد و یک حیث دیگر این است که این دین عملی بشود و به صحن عمل بیاید. حال این کار فقیه می تواند از باب ادله اقامه معروف باشد. 

نکته دیگر اینکه برخی مواقع ورود فقها به برخی از حوزه ها نامحسوس است. مثلا در مساله خمس هبه و بخشش همه تصور می کنند که این کار فقیه است در حالیکه اگر بیشتر بررسی شود این مساله بر می گردد به اینکه ایا بخشش تجارت است یا نه. اگر تجارت باشد آیه «واعلموا أنما غنمتم ...» آن را می گیرد.  برخی هم می گویند بخشش تجارت نیست کسی نمی تواند بگوید کار من این است که پدرم سالی بیست میلیون به من می بخشد. این اساسا اتجار نیست که مورد خمس واقع شود. لذا موارد ورود فقیهان همیشه موجه بودن یا ناموجه نبودنش مشخص نیست. لذا به یک ضرورت می رسیم و آن ضرورت تشخیص ورود موجه و به جا از تشخیص ناموجه و نابه جاست. 

مواردی که فقیه باید ورود کند:

1: احکام قضائی و احکام حکومتی: قاضی نمی تواند در یک پرونده به صورت کلی بگوید اگر مستأجر بدون حق در خانه نشسته باید تخلیه کند.اینجا قاضی باید به طور مشخص بگوید آقای زید بدون حق در منزل آقای بکر نشسته پس باید تخلیه کند. یا مثلا حاکم بخواهد کسی را جایی نصب کند یا روزنامه ای را تعطیل کند اینجا باید حتما مصداق مشخص کند.

2: در مفاهیم مخترع شرعی: مثل نماز و روزه و حج که این موارد را باید فقیه مفهوم شناسی کند. ما برای فهمیدن معنای نماز به عنوان یک حکم شرعی نمی توانیم به کتاب لغت مراجعه کنیم مگر اینکه بخواهیم از نظر لغوی آن را بررسی کنیم.

3: در حدود موضوعات مستنبطه است. ما یک مخترعات شرعی داریم و همچنین یک موضوعاتی داریم که نیاز به استبناط از ادله دارد. مثل خون داخل تخم مرغ مخترع شرعی نیست ولی باید حکم آن از ادله در بیاید. یعنی ادله را ببینیم اینکه گفته شده خون نجس شده ادله اینقدر اطلاق دارند که خون داخل تخم مرغ را هم شامل شود. این کار فقیه است. لذا می توان قاعده داد که هر جا باید ادله شرعی بررسی شود این کار مجتهد است اما هر جا نیاز به رجوع به ادله نبود حوزه ورود فقیه نیست.

4: موضوعات اجتهادی: ما در فقه و عرف گفته ایم موضوعات اجتهادی موضوعاتی است که نه مخترع شرعی است و نه مستنبط شرعی است. اما گاهی یک مساله با اینکه یک موضوع عرفی است اما ریشه در یک مساله اجتهادی دارد. استطاعت در حج یک موضوع عرفی است. حال اگر طلبه ای با شهریه زندگی می کند و بر فرض مبلغی به اندازه سفر حج پس انداز کرد آیا او مستطیع است؟ اینجا این سوال مطرح می شود که آیا شهریه ملک طلبه می شود یا او فقط حق مصرف دارد؟ لذا برخی بزرگان بعد از فوت کفنشان را از کس دیگر می گیرند چون مجتهد هر چه داشته سهمین بوده و چیزی در ملک خود نداشته که با آن کفن بخرد. اگر به ملک طلبه در نیاید استطاعت هم نمی آورد. استطاعت یک موضوع عرفی است اما طلبه با شهریه مستطیع می شود یا نه یک مساله کاملا اجتهادی است. 

5: در مفهوم و مصداق در تعبدیات: مثلا وجه در وضو یک مخترع شرعی نیست ولی روایت داریم که حد این وجه که باید در وضو شسته شود چقدر است. اینها دیگر تعبد است.

خلاصه بحث: توجیهات ورود فقها به حوزه های نا مربوط: برای رفع سرگردانی مقلدان / برای تحقق و پیاده کردن دین / مواردی که فقیه باید ورود کند: احکام قضائی و حکومتی، مفاهیم ماهیات شرعیه، حدود موضوعات مستنبطه، موضوعات اجتهادی، مفهوم و  مصداق در تعبدیات