مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 40- در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
امر دوم: در صحیح و اعم/ تنبیه:
محقق خراسانی به 7 امر(از امر سوم تا نهم) اشاره می‌کند که در عین مفید بودن،کمتر ثمره در استنباط دارد،بدین قرار؛
1. استعمال لفظ در مناسب موضوع له به استحسان طبع است نه به وضع و اجازه واضع
2. لاشبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله
3. لاریب فی کون الالفاظ موضوعه بازاء معانیها من حیث هی لا من حیث مرادة لالفاظها. و آن چه از بوعلی سینا و خواجه نصیر نقل شده از تبعیت ناظر به دلالت تصدیقیه است نه تصوریه
4. لاوجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات و الهیئات
5. تبادر علامت حقیقت است به شرطی که مستند به خود لفظ باشد نه با کمک اصل عدم قرینه.زیرا اصل عدم قرینه استناد و اثابت نمی‌کند آری اصل عدم قرینه معیِّن مراد مستعمِل است.
عدم صحت لفظ از معنای مرتکز هم علامت است.اطراد نیز گفته شده است.
متن پیاده سازی شده جلسه چهلم سال دوم درس خارج اصول فقه 22 آذرماه 1401
صفحات 137 و 138 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
امر دوم: الصحیح و الاعم
در ابتداء سال که بحث شروع شد گفته شد: «الامر الاول: فی الوضع و ما یتعلّق بالوضع» که در کفایه الاصول امر دوم بود. در بحث امروز وارد امر دوم ما در بحث می شویم: «فی الصحیح و الاعم». منظور این است که آیا اسامی عبادات یا معاملات یا عبادات و معاملات وقتی در کلام شارع أقدس می آید بر صحیح حمل می شود یا بر أعم؟
اگر بر صحیح حمل شود گاهی دست ما برای تمسک به برائت بسته می شود و اگر حمل بر أعم بشود دست ما در تمسک به برائت باز است.
این بحث از مباحثی است که به گمان ما نباید در مقدمات کفایه ذکر می شد و بلکه باید در خود متن اصول ذکر می شد. در کفایه این بحث امر دهم است و قهراً امر سوم تا نهم را به تفصیل نخواهیم خواند و لذا از امر دوم کفایه به سراغ امر دهم می رویم و این هفت امر دیگر را به صورت گزارش بررسی خواهیم کرد.
خلاصه امور سوم تا نهم
امر سوم: این بحثی است که از گذشته مطرح بوده است که استعمال لفظ در معنای مجازی یا در مناسب با موضوع له (معنای مجازی اجنبی از معنای حقیقی نیست. وقتی أسد را در رجل به کار می برند در هر رجلی به کار برده نمی شود و بلکه در رجل شجاع به کار برده می شود.) آیا اجازه واضع را لازم دارد یا اینکه اجازه طبع انسان را می خواهد؟ (یعنی همین که طبع انسان آن را بپسندد کافی است.)
وجهان بل قولان. تفاوت وجه و قول: وجه یعنی احتمال رو به راه (و موجه) و ممکن است قائل نداشته باشد اما قول یعنی قائل دارد.
مرحوم آخوند مانند سایر اعلام می فرمایند: همین که وقتی مخاطب (انسان) آن را بشنود و طبعش آن را بپسندد کافی است. شاهد مطلب هم این است که اگر کسی لفظی را در معنای مناسب به کار ببرد و طبع انسان آن را بپسندد ولو واضع هم اجازه ندهد عرف آن را می پذیرد. عکس آن (هر چند فرض محال است) به اینکه اگر واضع آن را اجازه دهد ولی طبع مخاطبِ شنونده آن را نپذیرید صحیح نیست.
بعد از این مطالب هفتگانه ای که در متن آورده ایم می گوییم «التحلیل و النقد»، تحلیل یعنی بررسی و حتی بررسی نقاط قوت، نقد هم یعنی اشکال وارد کردن. حالا باید بررسی کرد این ادعا جزء ادعاهایی است که از آن دفاع می شود یا جزء ادعاهایی است که مورد اشکال واقع می شود. اگر هم از آن دفاع می شود آیا از مرحوم آخوند بعید است مطرح شود یا اینکه چنین نیست؟ چون ایشان در معنای حرفی و اسمی فرمودند این ها مرادف هم هستند. و در جواب اشکال اینکه چرا به جای هم استعمال نمی شوند فرمودند چون واضع آن را اجازه نمی دهد. بنابراین اگر این اجازه ها به ید واضع است در اینجا هم باید این حرف را زد که اگر واضع اجازه نمی دهد نباید ما آن را به کار ببریم. و اگر این اجازه ها به ید واضع نیست (که چنین است) پس نباید در آنجا هم بحث واضع را پیش کشید.
همانطور که می دانید معمول زبان ها چنین است که در مورد معنای مجازی می گویند در مناسب موضوع له استعمال شده است کما اینکه تعبیر مرحوم آخوند هم همین است، و حال اینکه رسماً در مورد مجاز می گویند استعمال لفظ در غیر ما وضع له است ولی از زمان سکاکی به بعد ایشان بنیانگذار این تفکر شد که بگویند استعمال حتی در مجاز در موضوع له است (اعلام بعد از ایشان هم از این تفکر دفاع کردند) منتهی قائل برای معنا، یک فرد ادعایی ایجاد می کند، یعنی وقتی می-گویم «رایت أسدا»، یعنی شیری را در خیابان دیده ام و نه اینکه شیر را از موضوع له خارج کرده باشد، لذا باید أسد در معنای خودش به کار برده شود منتهی به حسب ادعای من برای أسد دو فرد است و نه دو معنا، یک فرد آن حیوان مفترس بیابان است و یک فرد هم رجل شجاع در خیابان است.
امر چهارم: «لا شبهه فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به کما إذا قیل: «ضرب» مثلا فعل ماض أو صنفه، کما إذا قیل: «زید» فی «ضرب زید» فاعل، إذا لم یقصد به شخص القول به أو مثله ک«ضرب» فی المثال فی ما إذا قصد».
لفظ گاهی اوقات چنین است که استعمال می شود و خود لفظ مراد نیست، مانند الان که صحبت می کنیم و مخاطب می شنود. اما بعضی اوقات لفظ استعمال می شود و معنای آن مراد نیست بلکه لفظش مراد است، مثلا می گوید «ضرب فعل ماض»، این با گزارش «ضرب زید عمراً» متفاوت است. در اینجا خود این لفظ «ضرب» با این هیئت و معنایی که دارد مراد است، چون اگر «ضرب» اسم شخص خاصی باشد دیگر فعل ماضی نیست.
امروزه وقتی لفظ مراد باشد آن را داخل گیومه قرار می دهند، مثلا می گویند «ضرب زید»، می خواهند خبر بدهند زید عمرو را زد. اما یک دفعه می خواهند بگویند «ضرب زید» جمله است، در اینجا خود لفظ مراد است. حالا یکبار نوع آن یا صنفش یا مثلش مراد است. مرحوم آخوند این مباحث را ذکر می کند برای اینکه بدانند از این استعمالات کدام یک مجاز و کدام یک حقیقت است.
امر پنجم: این بحث شاید از شیخ الرئیس ابوعلی سینا شروع شده باشد و بعد مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی آن را دنبال کردند. بنا بر تعبیر مرحوم آخوند این عَلَمین یک جمله ای دارند و همین سبب بحثی در بین اعلام شده است و آن این است که آیا دلالت (لفظ بر معنا) تابع اراده متکلم است؟
عَلَمین قائل شدند که دلالت تابع اراده است. غیر آن ها قائل شدند دلالت تابع اراده متکلم نیست، مثلا اگر شخصی در خواب حرف بزند، کسی که سخن او را بشنود به آن معنا منتقل می شود. همچنین اگر از مَن لا شعور له حرفی صادر شود دلالت حاصل می شود، چون دلالت، انتقال از لفظ به معناست. مرحوم آخوند نیز قائل شدند که دلالت تابع اراده نیست.
اما همانطور که می دانید مراد عَلَمین اینطور دلالات نیست بلکه این ها بیشتر خطور یا اخطار به ذهن است. لذا مرادشان از اینکه می گویند دلالت تابع اراده است، دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه دلالت بر این است که متکلم معنا را اراده کرده است، بنابراین اگر چنین باشد این احتیاج به اراده دارد. و لذا اگر کسی در خواب صحبت کند به او نسبت بد یا خوب نمی دهند چون دلالت تصدیقیه ندارد.
ما این مطالب را تحت اقسام دلالت قبلا مطرح کردیم به اینکه سه دلالت داریم: تصوریه، تصدیقه اولی، تصدیقه ثانیه. بعد بیان کردیم در مورد قسم اول بحث است که شاید اصلا به آن دلالت صدق نکند.
امر ششم: مرکبات مانند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾. مثلا در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مرکب از «وفا، باء، الف و لام، عقود» است و همچنین هیئت امر که عارض بر «أوفوا» شده است. یا در «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» مرکب از «المؤمنون، عند، شروط، هم» است و بعد اینجا یک هیئت مبتدا و خبر داریم و الا اگر «المؤمنون» در آخر می-آمد جمله بهم می خورد.
جالب این است که همه این ها را مفرد محسوب می کنند، لذا در مورد مرکبات می گویند تک کلمه ها و هیئات قرار دارد. در اینجا این سؤال مطرح می شود که غیر از وضع مفردات و هیئات آن، آیا خود مرکب هم وضع دارد؟
ظاهراً بعضی از اعلام به آن قائل شدند. مرحوم آخوند می گویند «لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات»، چون نیاز به وضع برای مرکبات نیستیم وقتی که «بعد وضعها بموادها و بهیئاتها المخصوصه بداهۀ ان وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها».
امر هفتم: این امر بحث در علائم حقیقت و مجاز است. مثلا در زبان شارع لفظی که می آید ما مأمور هستیم آن را حمل بر حقیقت کنیم، مثلا می گویند صیغه امر حقیقت در وجوب است اما در مورد مستحب یا غیر آن مجاز است.
بعضی از اعلام در مورد علائم حقیقت تنها یک علامت را گفتند و آن تبادر است و عدم تبادر را علامت غیر حقیقت قرار دادند. بعضی از اعلام هم علامت دومی را به نام عدم صحت سلب (در مقابل صحت سلب) اضافه کردند، به این معنا که اگر بتوان لفظ را از معنا سلب کرد معلوم است حقیقت نیست، مثلا بگوییم «لیس الرجل الشجاع بأسد»، در اینجا کسی نمی گوید این جمله اشتباه است. اما نمی توان گفت «لیس حیوان مفترس بأسد»، لذا معلوم است این حقیقت است.
بعضی از اعلام هم علامت سومی را به نام اطراد اضافه کردند، به اینکه اگر استعمالی مطرد باشد و همه آن را به کار ببرند، مثلا لفظ قرآن در کتاب الله المنزل. یا مثلا کسی قرآن را به اهل البیت (ع) اطلاق کند و چنین بگوید که یک قرآن تدوین داریم و یک قرآن تکوین داریم. گاهی اوقات ما تعبیر کردیم ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تکوین، امیرالمؤمنین است، و امیرالمؤمنینِ تدوین ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ است.
الحمد لله رب العالمین
- اصل عدم قرینه
- دلالت تصدیقیه
- دلالت تصوریه
- امر دوم و صحیح و اعم
- مجاز و استعمال در مناسب
- مجاز و غیر ما وضع له
- مجاز و ما وضع له
- مجاز و استحسان طبع
- مجاز و اجازه واضع
- استعمال لفظ و اراده نوع و صنف و مثل
- الفاظ موضوعة بازاء معانیها
- الفاظ موضوعة لا بما هی مرادة
- خواجه نصیر و بوعلی سینا و تبعیت دلالت
- تبادر و اطراد
- عدم صحت سلب
- کاربست اصل عدم قرینه در تعیین مراد
- عدم کاربست اصل عدم قرینه و معنای حقیقی
برچسب ها:
چکیده نکات
امر دوم: در صحیح و اعم/ تنبیه:
محقق خراسانی به 7 امر(از امر سوم تا نهم) اشاره می‌کند که در عین مفید بودن،کمتر ثمره در استنباط دارد،بدین قرار؛
1. استعمال لفظ در مناسب موضوع له به استحسان طبع است نه به وضع و اجازه واضع
2. لاشبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله
3. لاریب فی کون الالفاظ موضوعه بازاء معانیها من حیث هی لا من حیث مرادة لالفاظها. و آن چه از بوعلی سینا و خواجه نصیر نقل شده از تبعیت ناظر به دلالت تصدیقیه است نه تصوریه
4. لاوجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات و الهیئات
5. تبادر علامت حقیقت است به شرطی که مستند به خود لفظ باشد نه با کمک اصل عدم قرینه.زیرا اصل عدم قرینه استناد و اثابت نمی‌کند آری اصل عدم قرینه معیِّن مراد مستعمِل است.
عدم صحت لفظ از معنای مرتکز هم علامت است.اطراد نیز گفته شده است.
نظر شما