مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 47- در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
اختلاف در تفسیر صحة و فساد به دلیل اختلاف نگاه در آثار مورد انتظار است.ان الصحة فی العبادة و المعاملة لاتختلف.
در تفسیر صحیح به موافقت با امر باید گفت: امر علی اقسام: واقعی اولی،واقعی ثانوی و ظاهری. در ثانوی و ظاهری اِچزاء مورد اختلاف است چون موافق امر عست و موافق امری دیگر نیست. و دو تفسیر در امر هست: اعم از واقعی و خصوص واقعی.
صحت و فساد عندالمتکلم: دو وصف اعتباری(غیر واقعی در حارج) انتزاعی از مطابقت مأتی به با مامور به است.
صحت نزد فقیه(سقوط قضا) از لوازم اتیان به امر واقعی است و از قطعیات عقل است و گاه مجعول شرعی است.در معاملات مجعول است یا تطبیق مجعول؟
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و هفتم سال دوم درس خارج اصول فقه 13 دی‌ماه 1401
صفحات 143 و 144 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
امر دوم: الصحیح و الأعم
در جلسه گذشته وارد بحث جدید شدیم با این عنوان که آیا اسامی عبادات و معاملات تنها برای صحیح وضع شده اند یا برای أعم از صحیح و غیر آن وضع شده اند؟
در اینجا مرحوم شهید اول عبارتی را دارند و از این جهت جالب است که تاریخ بحث را برای ما روشن می کند. ما در دور سابق که تاریخ این بحث را دنبال کردیم به این نکته رسیدیم که در بسیاری از کتاب ها رسماً این بحث نیامده است، مثلا در کتاب عدۀ الاصول شیخ طوسی که جزء کتاب های اصولی است یا الذریعۀ سیّد مرتضی یا الوافیۀ فاضل تونی این بحث را صریحاً ندیده ام ولی در کلمات مثل شهید اول دیده می شود. البته مثل مرحوم شیخ انصاری در اصولش می فرماید این عبارت شهید برای این بحث نیست، ولی در مکاسب می فرماید برای این بحث است، و ما هم همین نظر شیخ در مکاسب را قبول داریم.
عبارت مرحوم شهید: «الماهیات الجعلیه کالصّلاۀ و الصوم؛ ماهیاتی که مجعول شرعی اند (که از آن هم تعبیر به مخترعات شرعیه هم می شود)، مثل صلاۀ و صوم. و سائر العقود؛ قاعدتاً این «سائر» عطف بر ماهیات است و نه صلاۀ و صوم، چون سائر عقود ماهیات جعلیه نیستند. بنابراین معنا چنین می شود: ماهیات جعلیه مثل صلاۀ و صوم، و همچنین جمیع عقود (سائر به معنای جمیع باشد، چون قبل از آن مطلبی از عقود بیان نشده است). لا یطلق علی الفاسدۀ الا الحج، لوجوب المضی فیه؛ یعنی اسامی برای صحیح هستند و بر فاسد اطلاق نمی شوند مگر در مورد حج که فاسد آن هم حج است، چون در حج ادامه دادن لازم است (بر عکس سایر عبادات که اگر باطل باشند باید آن را رها کرد).
لذا این عبارت مرحوم شهید مربوط به بحث مانحن فیه است و به همین خاطر می توانیم قائل شویم شهید اول از جمله کسانی است که قائل هستند اسامی عبادات برای صحیح وضع شده است و نه أعم.
بحث امروز دارای سه نکته است و از عبارت مرحوم آخوند در بحث «آیا نهی در عبادات و معاملات اقتضاء فساد دارد؟» چند عبارت را در اینجا ذکر می کنیم.
مطلب اول. معنای صحت و فساد در عبادت و معامله مختلف نیست. (لذا گفته نشود فقهاء به یک نحو معنا می کنند، متکلمین و اهل لغت هم به یک نحو دیگر آن را معنا می کنند. بنابراین باید بررسی شود معانی متعدد است یا تعدد داعی است و الا معنا واحد است. البته این بحث مربوط به فلسفه لغت است. ) مثلا گفته می شود صلاۀ صحیحۀ یا بیع صحیح، معنای این دو فرقی نمی-کند. البته اگر بحث امروز مطرح نمی شد شاید قائل می شدیم که صلاۀ صحیحۀ یعنی اداء و قضاء ندارد و بیع صحیح هم یعنی ملکیت می آورد و اثر بر آن مترتب است و بیع فاسد هم یعنی اثر بر آن مترتب نمی شود.
مرحوم آخوند می فرمایند: «أنّ الصحۀ فی العبادۀ و المعاملۀ لا تختلف؛ صحت در عبادت و معامله دوتا معنا ندارد. بل فیهما بمعنی واحد و هو التمامیۀ؛ معنای آن تمامیت است منتهی تمامیت بیع به یک نحو تفسیر می شود، یعنی اگر بیع صحیح باشد آثار ملکیت و آنچه از بیع انتظار می رود بر آن مترتب می شود و اگر فاسد باشد آثارش بر آن مترتب نمی شود. اثر در نماز هم سقوط و عدم سقوط اداء و قضاء است.
مطلب دوم. یکی از تعابیر در صحیح، موافقت با شریعت است و فاسد هم یعنی عدم موافقت با شریعت. در اینجا بحثی که مطرح است این است که ما در شریعت مطهّر یک امر واقعی و یک امر ظاهری داریم. واقعی هم به دو نحو است: واقعی اولی، واقعی ثانوی. مثلا کسی وضوء می گیرد و نماز می خواند، این امر واقعی اولی است. یا تیمم می کند و نماز می خواند، این امر واقعی ثانوی است.
یا مطابق یک اماره نماز را به یک جهت می خواند، حالا آیا واقعا قبله بر همان طرف است؟ یا قاعده فراغ و تجاوز را عمل می کند، این ها امر ظاهری است.
در مورد واقعی اولی همه اعلام قائل به اجزاء هستند ولی در مورد امتثال امر واقعی ثانوی و امر ظاهری اختلاف است، مثلا کسی مطابق تقیه نماز بخواند، این از موارد واقعی ثانوی است. حالا بحث در این است که آیا این نماز کافی و مجزی است یا باید دوباره آن نماز را بخواند؟
اگر قائل به اجزاء بشویم دیگر اعاده آن لازم نیست و اگر قائل به اجزاء نشویم باید اعاده کند.
یا در مورد ظاهری، مثلا از مجتهد تقلید کرد و در نماز یک تسبیح را گفت، آیا یک تسبیح کافی است؟ مجتهد می گوید کافی است. این امر ظاهری است، چرا که ممکن است سه بار لازم باشد. حالا آیا این مجزی است؟
وقتی در مورد صحیح می گوییم موافقت امر است و عدم صحیح، عدم موافقت امر است، این امر را باید چه چیزی لحاظ کرد؟ آیا أعم از واقعی و ظاهری است یا خصوص واقعی است؟
در اینجا شخص فقیه اگر بگوید موافقت امر فقط واقعی اولی است، در چنین مواردی اگر قائل به عدم اجزاء باشد دیگر اطلاق نمی کند ولی اگر قائل به اجزاء باشد می تواند اطلاق بکند.
مطلب سوم. اگر کسی سؤال کند صحت و فساد امر واقعی اند یا اعتباری انتزاعی اند یا امر اعتباری مجعول شرعی اند، ممکن است کسی بگوید صحت و فساد یک وصف واقعی برای موصوف است، مثل سفیدی و سیاهی که یک وصف واقعی‌اند. حال اگر یک عبادتی یا معامله‌ای موصوف به صحیح شود آیا این صحت، وصف واقعی است یا وصف واقعی نیست که در این صورت صحت و فساد مابازاء در خارج ندارند و لذا این انتزاعی است یا اینکه عقل به آن داوری می کند، مثلا عقل می بیند نماز مطابق با واقع است (که اصطلاحاً می گویند مأتیٌ‌به مطابق با مأمورٌبه است) لذا قائل به صحت می شود (و نمی توان مانع این درک عقل شد). یا اینکه اصلا مجعول شرعی است، به این نحو که وجوب نماز داریم، صحت نماز را هم به عنوان حکم شرعی داریم یا صحت بیع به عنوان حکم شرعی داریم.
آیا می توان گفت صحت نماز به معنای حکم شرعی، یعنی خود شارع آن را جعل کرده است، به این نحو که شارعی که وجوب نماز را جعل کرده است، صحت نماز را هم جعل کرده است؟ خیر، چون این معنا ندارد، بلکه شارع تنها وجوب را جعل کرده است و برای آن شرائط قرار داده است.
آیا در معاملات می گویند شرع مقدس صحت فلان بیع را قرار داده است؟ بله، و لذا می گویند احکام دو قسم است: تکلیفی مثل وجوب نماز، وضعی مثل صحت بیع.
بنابراین صحت و فساد گاهی امر واقعی اند و گاهی وصف انتزاعی اند و گاهی حکم شرعی اند.
الحمد لله رب العالمین
- مجعول شرعی
- صحیح و اعم
- امر عاشر کفایه
- امر دوم
- ماهیت شناسی صحت و فساد
- صحت و فساد و امر اتنزاعی
- موارد و صحت
- اجزاء و عدم اجزاء
- امر واقعی و ظاهری
- واقعی اولی و ثانوی
- صحت و فساد فقها
- صحت و فساد متکلمین
برچسب ها:
چکیده نکات
اختلاف در تفسیر صحة و فساد به دلیل اختلاف نگاه در آثار مورد انتظار است.ان الصحة فی العبادة و المعاملة لاتختلف.
در تفسیر صحیح به موافقت با امر باید گفت: امر علی اقسام: واقعی اولی،واقعی ثانوی و ظاهری. در ثانوی و ظاهری اِچزاء مورد اختلاف است چون موافق امر عست و موافق امری دیگر نیست. و دو تفسیر در امر هست: اعم از واقعی و خصوص واقعی.
صحت و فساد عندالمتکلم: دو وصف اعتباری(غیر واقعی در حارج) انتزاعی از مطابقت مأتی به با مامور به است.
صحت نزد فقیه(سقوط قضا) از لوازم اتیان به امر واقعی است و از قطعیات عقل است و گاه مجعول شرعی است.در معاملات مجعول است یا تطبیق مجعول؟
نظر شما