مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 51- در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
اشکال سوم شیخ انصاری بر این که اگر جامع مثل «المطلوب» باشد این است که پس در وقت شک در اجزا و شرائط عبادات نباید برائت جاری کرد. لعدم الاجمال فی المأمور به و انما الاجمال فی ما یتحقق به.
و در این چنین مواردی باید احتیاط کرد با این که مشهور در شک در اجزا و شرائط برائت جاری می‌کنند.
جواب: جامع مفهوم واحد منتزع از این مرکبات که با این مرکبات نحو اتحادی دارد و در اینجا برائت جاری است.
برائت وقتی جاری نبود که مأمور به امر واحد خارجی مسبب از مرکب مردد بین اقل و اکثر بود مثل مامور به شدن طهارت که مسبب از غسل و وضو است و در اینجا چنین نیست.
تحلیل و نقد سخن شیخ انصاری و محقق خراسانی.
در واقع محقق خراسانی شق سوم را از کلام شیخ انصاری انتخاب می‌کند و مورد را از شک در محصل خارج می‌کند.
کلمات شیخ انصاری قابل جمع نیست. چون در جای دیگر فرموده اگر مامور به «صلاة جامعه‌ی اجزای واقعیه» باشد برائت جاری است.
خلط بین وضع للمفهوم یا للمصداق و در صورت دوم برائت جاری است.
متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و یکم سال دوم درس خارج اصول فقه 20 دی‌ماه 1401
صفحات 147 و 148 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر جامع
همانطور که مستحضر هستید بحث ما در تصویر جامع بنا بر صحیحی و اعمی بود. قرار شد اگر صحیحی شدیم جامع را یک بسیط فرض کنیم، مثلا در مورد صلاۀ، انواع و اقسام نماز داریم و فرض هم بر این است که وضع و موضوع له عام است، یعنی تنها یک وضع داریم. لذا سؤال می شود که بنا بر صحیحی مسمی به لفظ صلاۀ چه چیزی می شود، چرا که هر آنچه را نشان دهید نمی توانید بگویید این مسمی به صلاۀ است، چون از نمازِ تک جزء تا نماز دارای اجزاء و شرائط داریم، لذا چه جامعی تصور شود؟
قرار شد که مرحوم آخوند به گمان خودشان جامع را تصور کنند منتهی کسی که می خواهد مطلب خودش را ثابت کند باید جواب مخالف را بدهد. در این مسأله مخالف مرحوم شیخ انصاری است. ایشان فرمودند اگر جامع را مرکب فرض کنید آن وقت کدام نماز (از نماز کامل تا نماز غریق) را در نظر می گیرید؟
ممکن است بگویید عنوان بسیطی را مانند «المطلوب» پیدا می کنیم، به این نحو که بالاخره همه این نمازها المطلوب است، لذا مسمی به صلاۀ «المطلوب» است. یا مثلا عنوان دیگری که «مطلوب» لازمه آن بشود، مثلا بگویید «الناهی عن الفحشاء و المنکر»، «الصلاۀ قربان کلّ تقی»، «معراج المؤمن» معنای نماز است و جامع همین است و این در همه نمازها یافت می شود.
مرحوم شیخ بر این احتمال سه اشکال مطرح کردند که در بحث گذشته دو اشکال آن را بیان کردیم.
اشکال سوم. اگر مثلا بنا بر صحیحی بگویید عنوان «المطلوب» موضوع له صلاۀ است. حال اگر در یک جایی مأمور به نماز شدیم، طبق این مبنا در واقع ما مأمور به «المطلوب الخاص» (که در قالب نماز باشد) شدیم. در اینجا اگر شک در اجزاء و شرائط کردیم، بنا بر قانون باید بین احتیاط و برائت، احتیاط را جاری کنیم، چون اگر تکلیف به یک مفهوم معیّن تعلّق گرفت منتهی در خارج ندانیم مثلا این مفهوم (صلاۀ) با ده جزء (بدون سوره) یا یازده جزء (با سوره) محقق می شود، باید احتیاط کرد، با اینکه علماء در نماز وقتی شک در اجزاء و شرائط می کنند قائل به جریان برائت می شوند، لذا معلوم است که معنای نماز را «المطلوب» نمی دانند یا معنای نماز «الناهی عن الفحشاء و المنکر» نیست.
عبارت متن (صفحه 146): و عدم جریان البرائۀ مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائطها؛ اگر واقعا معنای الصلاۀ «المطلوب» است نباید در وقت شک در اجزاء و شرائطِ عبادات برائت جاری شود. لعدم الاجمال حینئذ فی المامور به فیها، و انما الاجمال فیما یتحقق به، و فی مثله لا مجال لها، کما حقّق فی محله؛ چون در این مورد مأمورٌبه روشن است و آن الصلاۀ است و معنای آن هم «المطلوب» است، لذا دیگر ابهامی ندارد. بله اجمال در محصِّلش است، یعنی آن چیزی که در خارج این مفهوم به سبب آن حاصل می شود، در چنین مواردی می گوییم مجالی برای برائت نیست، چنانکه در جای خودش ثابت شده است.
مع ان المشهور القائلین بالصحیح، قائلون بها فی الشک فیها؛ حال اگر بگویید قائل به احتیاط می شویم، می گوییم مشهورِ قائل به صحیح در شک به این معنا قائل به برائت می شود. و بهذا یشکل لوکان البسیط هو ملزوم المطلوب ایضا؛ حالا اگر «المطلوب» را در نظر نگیرید بلکه ملزوم المطلوب را در نظر بگیرید، می گوییم باز هم همان اشکال را دارد.
خلاصه نظر مرحوم شیخ: هر کجا مأمورٌبه (یعنی متعلَّق تکلیف) روشن باشد و در خارج ندانیم به چه چیزی حاصل می شود باید احتیاط کرد و اصطلاحاً از آن تعبیر به «شک در محصِّل» می کنند. مثلا بگوییم در نماز مأمور به تحصیل طهارت یا مبیح صلاۀ یا رفع حدث هستیم، یعنی مکلّف وقتی می خواهد وارد در نماز بشود تحصیل طهارت و رفع حدث بکند، و در خارج رفع حدث و تحصیل طهارت به غسل کردن یا وضوء گرفتن است. حالا اگر شک کردید که در وضوء کلّ پشت پا را مسح کنید یا به اندازه یک انگشت کافی است، بعضی ها قائل به احتیاط هستند.
در اینجا حرف مرحوم شیخ این است که اگر بگویید صلاۀ المطلوب، عنوان و متعلَّق تکلیف معلوم است منتهی محصِّل آن نامعلوم است، پس باید احتیاط کرد و حال اینکه علماء احتیاط نمی کنند و لذا متوجه می شویم که عنوان الصلاۀ را برای عنوان المطلوب یا چیزی که المطلوب لازمه آن باشد را قبول ندارند.
مرحوم آخوند می فرمایند بنا بر فرض صحیحی بودن جامع را مرکب و حتی «المطلوب» در نظر نمی گیریم بلکه عنوانی ملزوم و مساوی با المطلوب در نظر می گیریم، مثلا مسمی نماز «الناهی عن الفحشاء و المنکر، قربان کلّ تقی، معراج المؤمن» است. بله، اگر در جایی تکلیف به چیز معلومی تعلّق بگیرد و شک در محصِّل باشد ما نیز احتیاط را قبول داریم اما در اینجا رابطه «قربان کلّ تقی» با این اجزاء نماز، رابطه محصِّل و محصَّل نیست بلکه رابطه عینیت است.
به عبارت دیگر یک دفعه رابطه عمل ما با آن عنوانی که مأمورٌبه است دو چیز است، مثلا ما مأمور به طهارت شدیم، بعد می گویند غسلات و مسحات در وضوء محصِّل طهارت است. اما در اینجا بین اجزاء نماز که در خارج می خوانیم با «قربان کلّ تقی» رابطه محصِّل و محصَّل است یا رابطه عینیت است؟
به عبارت دیگر یعنی آن چیزی که «قربان کلّ تقی» است همین اجزاء است، لذا در وضوء نمی گوییم آن چیزی که طهارت است شستن صورت و دست است، بلکه می گوییم با شستن صورت و دست طهارت حاصل می شود، اما در اینجا «قربان کلّ تقی» همین اجزاء بیرونی است منتهی ما می خواستیم یک عنوان جامعی از آن ایجاد کنیم، مثل رابطه کلّی طبیعی و افرادش که اتحاد است (الحقّ أنّ الکلّی الطبیعی بمعنی وجود افراده) و هر کجا رابطه اتحاد باشد برائت جاری است و نه احتیاط.
لذا مراد ما از اینکه اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ صغروی است و نه کبروی، این است که مرحوم آخوند قبول دارند که اگر شک در محصِّل باشد باید احتیاط کرد اما مورد ما شک در محصِّل نیست.
عبارت متن: مدفوع؛ کلام مرحوم شیخ انصاری صحیح نیست. بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المرکبات المختلفۀ زیادۀ و نقیصۀ بحسب اختلاف الحالات؛ برای اینکه جامع مفهوم واحد مثل «ما هو قربان کلّ تقی» عنوانی است که منتزَع از همه این مرکبات می شود، یعنی از نماز غریق تا نماز امیرالمؤمنین (ع) را شامل می شود. متحد معها نحو اتحاد؛ این عنوان با این اجزاء متحد است، یعنی رابطه شک در محصِّل نیست و مثل فرد و کلّی طبیعی است، یعنی همین اجزاء خارجی معراج المؤمن است.
و فی مثله تجری البرائۀ؛ پس علماء برائت را صحیح جاری کردند. و انّما لا تجری فیما إذا کان المأمور به أمر واحدا خارجیا، بله ما نیز قبول داریم که برائت جاری نمی شود بلکه احتیاط جاری می شود در آنجائی که مأمورٌبه امر واحد خارجی باشد، یعنی یک پدیده مستقل باشد. مسببا عن مرکب مردد بین الاقل و الاکثر؛ مثلا بگویید مأمورٌبه طهارت است و مسبب از غسل و وضوء است. بله اگر چنین شد اصطلاحاً از آن تعبیر از شک در محصِّل می کنند و در چنین جایی باید احتیاط کرد.
مثلا اگر بگویید امر به رمی جمرات هستیم حال در مکه نمی دانیم باید به وسط جمره بزنیم تا رمی جمرات حاصل شود یا اینکه اگر به شانه چپ و راست بزنیم هم حاصل می شود؟
به عبارت دیگر آیا رمی جمرات با زدن سنگ به جمره اتحاد وجودی دارد، یعنی کلّی طبیعی به نام رمی جمرات داریم و این دارای افرادی است لذا رابطه کلّی طبیعی و فرد است، یا رابطه محصِّل و محصَّل است، یعنی مثل باب طهارت و وضوء است (این دو، دو چیز هستند) یا مثل رابطه آتش و حرارت است که رابطه عینیت ندارند بلکه با آتش حرارت حاصل می شود یا مثل قیام با احترام، به اینکه جلوی اشخاص بایستد، اینجا ایستادن سبب حاصل شدن احترام و تکریم است.
مرحوم شیخ انصاری در اینجا قائلند که اگر عنوان «المطلوب» یا چیزی مانند آن موضوع له باشد، این شک در محصِّل است اما مرحوم آخوند این را از باب شک در محصِّل نمی دانند.
اشکال: یکی از طلاب مطرح کردند که می توانیم جامع را بنا بر صحیحی به نحو مرکب تصویر کنیم (بر خلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند) به این نحو که شارع افعال صلاۀ را به لحاظ هر شخص و وضعیتی در نظر گرفته است و لفظ صلاۀ را برای آن وضع کرده است، مثلا قصد قربت که در همه نمازها یکی از اجزاء است، اما دیگر اجزاء به حسب هر فردی علی البدل مختلف است، یعنی شارع مخترع عبادات است و الفاظ عبادات را برای همان چیزی که در نظر دارد وضع کرده است، لذا از هر شخصی در هر وضعیتی عملی را خواسته است. همچنین افعالی مانند بسمله، رکوع و سجود همراه قصد قربت است منتهی رکوع و سجود هر کسی متفاوت است، مثلا برای شخص کر و لال، غریق و مریض بسمله و رکوع و سجود ذهنی است اما برای سایر افراد خارجی است.
جواب: اولاً اشکال این مطلب تأکید بر قصد قربت است، چرا که اعلام می گویند نیت و قصد قربت خارج از عمل است، کما اینکه در شرح لمعه آمده است که نیت نمی تواند جزء عمل باشد، یعنی نیت صلاۀ غیر از صلاۀ است، لذا آن را اضافه می کنید و می گویید نیت نماز، و مضاف غیر از مضاف إلیه است.
ثانیاً ما با یک اسم جنس مواجه هستیم که یک وضع می خواهد صورت بگیرد، در اینجا می گویید آن وضع مرکب است و مرکب کلّ شئ بحسبه، حال آیا مصادیق آن مراد است که مختلف اند یا اینکه برای خود همین عنوان وضع شده است که در این صورت باز بسیط می شود.
الحمد لله رب العالمین
- شک در محصّل
- صحیح و اعم
- امر دوم
- تصویر جامع بنا بر قول صحیح
- شیخ انصاری و ضابطه برائت و تصویر جامع
- محقق خراسانی و ضابطه برائت و صحیح
- محقق خراسانی و تصویر جامع
- مفهوم متعلق تکلیف و شک در ما یتحقق به
- ناهمسویی کلام شیخ انصاری در جریان برائت
برچسب ها:
چکیده نکات
اشکال سوم شیخ انصاری بر این که اگر جامع مثل «المطلوب» باشد این است که پس در وقت شک در اجزا و شرائط عبادات نباید برائت جاری کرد. لعدم الاجمال فی المأمور به و انما الاجمال فی ما یتحقق به.
و در این چنین مواردی باید احتیاط کرد با این که مشهور در شک در اجزا و شرائط برائت جاری می‌کنند.
جواب: جامع مفهوم واحد منتزع از این مرکبات که با این مرکبات نحو اتحادی دارد و در اینجا برائت جاری است.
برائت وقتی جاری نبود که مأمور به امر واحد خارجی مسبب از مرکب مردد بین اقل و اکثر بود مثل مامور به شدن طهارت که مسبب از غسل و وضو است و در اینجا چنین نیست.
تحلیل و نقد سخن شیخ انصاری و محقق خراسانی.
در واقع محقق خراسانی شق سوم را از کلام شیخ انصاری انتخاب می‌کند و مورد را از شک در محصل خارج می‌کند.
کلمات شیخ انصاری قابل جمع نیست. چون در جای دیگر فرموده اگر مامور به «صلاة جامعه‌ی اجزای واقعیه» باشد برائت جاری است.
خلط بین وضع للمفهوم یا للمصداق و در صورت دوم برائت جاری است.
نظر شما