مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 52- در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
تناقض در کلام شیخ انصاری: 1. ایشان در فرضی که لفظ صلاة برای ماهیت صحیحه‌ی جامع اجزای واقعیه وضع شده باشد قائل به برائت است فلقائل ان یقول: در ما نحن فیه هم که حب فرض صلاة برای ما هو معراج المومن(مثلا) وضع شده برائت جاری کنید. در حالی که شما در این جا برائت جاری نمی‌کنید و بر کلام مثل آخوند خراسانی و قبلی ها اشکال می‌گیرید!
2. ایشان در فرضی که «تعلق التکلیف بمفهوم معین و کان مصداقه مرددا بین الاقل و الاکثر» احتیاط را لازم می‌داند لکن اگر متعلق تکلیف خود مصداق باشد چون تردید در متعلق تکلیف جاری می‌شود برائت جاری می‌کند و مورد آن را مثل وضع عبادات برای صحیح می‌داند که چون متعلق تکلیف مصداق صحیح است برائت جاری می‌کند، به ایشان می‌توان گفت: قایل به جامع صحیحی در مفروض کلام سخن شما را می‌گوید و برائت جاری می‌کند ولی شما بر وی خرده می‌گیرید که باید احتیاط کند در حالی که به اقتضای سخن دوم شما جای برائت است نه احتیاط.
پس گویا فرمایش ایشان در تقریرات با فرمایش ایشان در فرائد همسویی ندارد.
نقد کلام خراسانی: هر گاه بیان بر عهده شارع باشد مجال برائت باز است هر چه می‌خواهد باشد.
متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و دوم سال دوم درس خارج اصول فقه 24 دی‌ماه 1401
صفحات 147 و 148 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر جامع / ضابطه اجرای برائت و احتیاط
بحث در تصویر جامع بنا بر صحیحی شدن به ضابطه اجرای برائت و احتیاط در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رسید. اما قبل از بیان ادامه بحث اشکالی را که یکی از طلاب مطرح کردند بیان می کنیم.
اشکال: اتحاد و انحلال امر، خواستگاه برائت، عدم اتحاد و شک در محصِّل تکلیف، خواستگاه اشتغال. این مقداری که در بحث گذشته از قول مرحوم آخوند مطرح شد که در صورت اتحادِ عنوان بسیط با اجزاء، برائت جاری می شود و چون در ما نحن فیه عنوان بسیط با اجزاء اتحاد دارد باید برائت جاری کنیم و از این طریق ایشان خواستند بر کلام مرحوم شیخ اشکال وارد کنند که در اینجا نگویید بر اساس قاعده باید احتیاط کرد و حال اینکه علماء احتیاط نمی کنند.
در اینجا این مقدار برای توضیح کفایت نمی کند بلکه باید این مطلب به جایی برگرداند که بنا بر تعبیر فلاسفه سؤال قطع بشود، یعنی بگوییم وقتی عنوان بسیط با اجزاء متحد شد، مکلّفٌ به امرش دائر بین أقل و اکثر می شود و نسبت به اکثر به شک در تکلیف می رسیم و هر کجا چنین شد معلوم است که باید برائت را جاری کنیم و در واقع امر به قدر متیقن أقل و قدر مشکوک، اکثر منحل می شود.
جواب: در اینجا نکته این است که ما نخواستیم مطلبی را وراء کفایه بیان کرده باشیم بلکه خواستیم آنچه در کفایه در نقد بر کلام مرحوم شیخ آمده است بیان کنیم. اما دلیل اینکه در آنجا اتحاد وجودی پیدا می کند و منحل می شود برائت جاری می شود این است که شک در تکلیف می شود. بنابراین آنچه بیان شد به حسب تقریر قول مشهور بود و ما بر همین نکته مطلب داریم.
تحلیل و تحقیق
آنچه که در مورد کلام مرحوم شیخ اعظم داریم بیان حلّی نیست و به گمان ما تناقضی است که در کلام مرحوم شیخ در مطارح الانظار و فرائد الاصول دیده می شود.
آنچه در دو جلسه قبل از مرحوم شیخ نقل کردیم مطالبی بود که در مطارح الانظار بیان کرده بودند. ایشان فرمودند اگر صحیحی شدید و جامع را عنوانی مانند «معراج المؤمن» لحاظ کردید باید در زمان شک احتیاط کنید و حال اینکه احتیاط صحیح نیست و اعلام هم قائل به احتیاط نشدند، چون «معراج المؤمن» عنوان مأمورٌبه است و شک می کنیم این با ده جزء یا یازده جزء حاصل می شود در اینجا باید آنقدر احتیاط کنیم تا مطمئن بشویم این عنوان حاصل شده است.
در مقابل این کلام مرحوم شیخ قائل شدند اگر عنوان بسیط بشود و محصِّلش مشکوک شود باید احتیاط کرد و چون احتیاط نمی کنیم پس معلوم است این اشتباه است، می گوییم در رسائل فرمودید اگر مکلّفٌ‌به صلاۀ شد و آن را فرض کردید که موضوع برای صلاۀِ صحیح جامع اجزاء واقعیه است بعد در بعضی از اجزاء و شرائط و موانع شک کردید، برائت جاری می شود. حالا در مانحن فیه بگوییم لفظ صلاۀ موضوع برای «معراج مؤمن، قربان کلّ تقی» شده است با آنجا چه فرقی می کند؟ (یعنی در مانحن فیه قائل به احتیاط شدید، ولی در صورت مشابه آن در رسائل قائل به برائت شدید، تفاوت بین این دو چیست؟)
در اینجا ممکن است بعضی ها بگویند مرحوم شیخ عبارت «اجزاء واقعیه» را بیان کردند و لذا این فارق است، اما می-گوییم این کلمه نمی تواند فارق باشد، چون وقتی بنا است مکلّفٌ‌به یک عنوان باشد و مؤدای این عنوان یک مجموعه است، در هنگام شک باید احتیاط کنید، در حالی که در رسائل فرمودند برائت جاری است.
مضافاً به اینکه مرحوم شیخ در جایی دیگر صریحاً فرمودند اگر تکلیف به مفهومی مبیّن و معیّن تعلّق بگیرد، یعنی مکلّفٌ به این مفهوم مبیّن و معیّن است ولی مصداقش مردد بین أقل و اکثر است، باید احتیاط کرد، مثلا در مورد ماه رمضان که یک مجموعه است اینجا بین هلال شعبان و شوال باید روزه بگیرید. حال اگر بین 30 و 29 روز مردد شود، چون تکلیف به مفهوم مبیّن و معیّن تعلّق گرفته است و مصداقش مردد بین اقل و اکثر شده است باید احتیاط کرد. ولی اگر تکلیف به خود مصادیق تعلّق گرفته باشد و نه به ما بین الهلالین، یعنی در واقع تکلیف به مصداق خارجی رمضان تعلّق گرفته است، به اینکه در واقع اینجا یک تکلیف نیست بلکه 30 تا تکلیف است. یا مثلا امر به صلاۀ شده است اما مصداق صلاۀ مردد بین ده و یازده جزء است، در اینجا مرحوم شیخ فرمودند برائت جاری می شود.
حال سؤال مطرح می شود که مانحن از قبیل قسم اول است یا از قبیل قسم دوم است؟ خود ایشان فرمودند از قبیل قسم دوم است، بنابراین اگر علماء برائت جاری می کنند وجه آن روشن است. لذا گفته نشود اگر جامع مکلّفٌ به بود و بعد شک کردیم باید احتیاط کرد، و حال اینکه علماء برائت جاری می کنند.
عبارت متن (صفحه 147): لو تعلق التکلیف بمفهوم مبیّن معیّن و کان مصداقه مردداً بین الاقل و الاکثر فالاحتیاط واجب؛ بعد در اینجا مثال می زنند به ماه رمضان یا شک در محصِّل که اگر امر به طهور شود و محصلِّش مشکوک باشد. و لکنه لو تعلّق بنفس المصداق کمصداق المراد و نحوه علی وجه جری التردید و عدم التعین فی متعلّق التکلیف؛ یعنی خود مکلّفٌ به بین اقل و اکثر مردد می شود. بعد می فرمایند: فلا مجال حینئذ للقول بالاحتیاط بل تجری البرائۀ علی الصحیح. ثم قال: و هذا نظیر توهم انه اذا کان اللفظ فی العبادات موضوع للصحیح و الصحیح مردد مصداقه بین الاقل و الاکثر فیجب فیه الاحتیاط. و یندفع بأنّه خلط بین الوضع للمفهوم و المصداق. اگر بگویید لفظ برای ماهیت صحیح وضع شده است آیا مراد واقع صحیح است یا عنوان صحیح؟
اگر مراد عنوان صحیح باشد، مثل عنوان طهور، آن وقت خارج محصِّلش می شود و لذا باید احتیاط کرد. اما اگر بگویید صحیح خارجی مصداق صحیح و واقع صحیح برای همان اجزاء واقعیه است، در اینجا دیگر نباید احتیاط کرد بلکه باید برائت جاری کرد، و لذا نباید بین وضع لفظ برای مفهوم صحیح و مصداق آن خلط کرد، به اینکه خود این خصوصیت داشته باشد که در این صورت دیگر انحلال و اقل و اکثر نیست بلکه شک در سبب و مسبب، محصِّل و محصَّل است و باید احتیاط کرد ولی ما نحن فیه چنین نیست، چون در اینجا واقع «ما هو المعراج المؤمن، قربان کلّ تقی» همان مصداق است.
لذا کلام در اینجا با مرحوم شیخ نقضی است و الا اینجا بحث حلّی نیست، یعنی ما تقریرات ایشان را در مباحث الفاظ در یک طرف قرار دادیم و فرائد الاصول ایشان در بحث اصول عملیه را در طرف دیگر قرار دادیم، به این نحو که بیان مرحوم شیخ در تقریرات (مطارح الانظار) با آنچه در فرائد الاصول بیان کردند همسو نمی باشد.
اما مرحوم آخوند در اینجا یک ضابطه را بیان کردند که البته این ضابطه مورد مخالفت مرحوم شیخ اعظم نیست و در بحث گذشته بیان کردیم که دعوای بین ایشان و مرحوم شیخ صغروی است، چون هر دو قبول دارند که در شک محصِّل مجرای احتیاط است و اگر به شک در محصِّل نرسد مجرای احتیاط نیست، منتهی نکته این است که مثل مرحوم آخوند در جامع صحیحی معتقد هستند سبب و مسبب نیست ولی مرحوم شیخ (بر اساس تقریراتشان) معتقد هستند که باید احتیاط کرد.
نقض بر کلام مرحوم آخوند
اما نکته ای که ما نقضاً بر کلام (مرحوم شیخ و) مرحوم آخوند داریم این است که در هر کجا از طرف شارع تکلیف شدیم، اگر شک داشته باشیم و رفع آن بر عهده شارع نبود بلکه بر عهده خود مکلّف بود و لذا به هر دلیلی شک کند حقّ اجرای برائت را ندارد، برای اینکه باید خودش رفع شک کند و اگر نتوانست شک رفع کند باید احتیاط کند. إن کان ناشئاً من امر خارجی لا یرتبط ببیان الشارع شیئاً؛ یعنی بیان آن بر عهده شارع نیست لذا باید احتیاط کند، مثل اینکه از طرف شارع مأمور به تکریم زید شد، اینجا این شخص نمی داند تکریم در این منطقه به چه معناست، آیا مجرد قیام تکریم است؟ در اینجا باید تحقیق و تفحص کند.
یا مثلا مأمور به رمی جمره شده است و نمی داند جمره کجا قرار دارد و از دو نفر می پرسد و دو جواب مختلف می-گیرد. یا مأمور به تقلید أعلم می شود و شارع هم اعلم را بیان کرده است. بعد از دو نفر در مورد اعلم می پرسد که آن ها زید را معرفی می کنند و از دو نفر دیگر می پرسد و آن ها عمرو را معرفی می کنند. در اینجا این شخص باید احتیاط کند.
اما در جایی که بیان تکلیف بر عهده شارع باشد و بعد شارع بیانی دارد منتهی باز هم ابهام و شک بر طرف نشده است و شرائط تفحص و پرسش از کسی نیست، مثلا شارع امر به طهارت کرده است، در اینجا ما ادله طهارت را بررسی کردیم و به مطالبی رسیدیم اما نمی دانیم در وضوء، مسح پا به چه اندازه است و بیان هم باید از طرف شارع باشد. اینجا دقیقاً شک در محصِّل است که شارع باید آن را بیان کند. در این صورت دیگر مجرای احتیاط نیست، و کاری هم به این نداریم که آیا رابطه این غسلات و مسحات با آن طهارت اتحاد وجودی است؟ (که البته نیست.)
مثلا در نماز مأمور به ما هو معراج المؤمن شدیم اما در خارج این شارع است که باید این ما هو معراج المؤمن را بیان کند، لذا نسبت به هر آنچه را که بیان کرده باشد اطاعت می کنیم و هر آنچه را که بیان نکرده باشد برائت جاری می کنیم.
فالعبرۀ فی جریان البرائۀ و الاحتیاط بکون البیان علی عهدته و عدمه؛ یعنی سبب و مسبب، اتحاد وجودی، محصِّل و محصَّل نیست و لذا ما معتقد هستیم که در شک در محصِّل برائت جاری است و برای آن می توان از صلاۀ مرحوم حائری، برخی حواشی رسائل و از شیخنا الاستاذ آیت الله وحید (حفظه الله) و مرحوم محقق آشتیانی این مطلب را به دست آورد.
الحمد لله رب العالمین
- شک در محصّل
- صحیح و اعم
- امر دوم و صحیح و اعم
- ما هو معراج المومن
- نقد شیخ انصاری و ضابطه برائت و احتیاط
- نقد محقق خراسانی و ضابطه برائت و احتیاط
- اقتضای تحقیق و ضابطه برائت و احتیاط
- تعلق تکلیف به مفهوم مبین و مصداق مردد
- تصور جامع و قول به صحیح
- تعلق تکلیف و تصور جامع
- تصویر جامع و ماهو معراج المومن
- تعلق تکلیف و ماهو معراج المومن
برچسب ها:
چکیده نکات
تناقض در کلام شیخ انصاری: 1. ایشان در فرضی که لفظ صلاة برای ماهیت صحیحه‌ی جامع اجزای واقعیه وضع شده باشد قائل به برائت است فلقائل ان یقول: در ما نحن فیه هم که حب فرض صلاة برای ما هو معراج المومن(مثلا) وضع شده برائت جاری کنید. در حالی که شما در این جا برائت جاری نمی‌کنید و بر کلام مثل آخوند خراسانی و قبلی ها اشکال می‌گیرید!
2. ایشان در فرضی که «تعلق التکلیف بمفهوم معین و کان مصداقه مرددا بین الاقل و الاکثر» احتیاط را لازم می‌داند لکن اگر متعلق تکلیف خود مصداق باشد چون تردید در متعلق تکلیف جاری می‌شود برائت جاری می‌کند و مورد آن را مثل وضع عبادات برای صحیح می‌داند که چون متعلق تکلیف مصداق صحیح است برائت جاری می‌کند، به ایشان می‌توان گفت: قایل به جامع صحیحی در مفروض کلام سخن شما را می‌گوید و برائت جاری می‌کند ولی شما بر وی خرده می‌گیرید که باید احتیاط کند در حالی که به اقتضای سخن دوم شما جای برائت است نه احتیاط.
پس گویا فرمایش ایشان در تقریرات با فرمایش ایشان در فرائد همسویی ندارد.
نقد کلام خراسانی: هر گاه بیان بر عهده شارع باشد مجال برائت باز است هر چه می‌خواهد باشد.
نظر شما