مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 82- در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
چکیده نکات
ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.
متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و دوم سال دوم درس خارج اصول فقه 11 اردیبهشت 1402
صفحات 175 و 176 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش
سؤال: در بحث گذشته آنچه به عنوان نظر دوم نقل کردید قسیم نظر اول نیست و اصلا نظر دوم در مورد اینکه آیا نزاع در معاملات جریان دارد نیست، در حالی که عنوان بحث این است که آیا در معاملات نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد؟
جواب: نظر دوم به این شکل با بحث مرتب می شود که بسیاری از قائلین آن به اطلاقات ادله معاملات برای رفع شک تمسک می کنند، همانطور که مرحوم شیخ در مکاسب به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ برای رفع شک تمسک کرده است و کسی هم بیان نکرد این تمسک در فرضی است که ما اسامی را برای سبب بدانیم و نه برای مسبب، بلکه بطور مطلق به آن تمسک کردند؛ البته «فتأمل» ذکر کردند که شاید مرادشان این بوده است که فرضشان در جائی است که اسامی برای اسباب است، ولی با این حال چیزی بیان نکردند و به نحو مطلق آن را ذکر کردند؛ در حالی که طبق نظر مرحوم آخوند زمانی می توان به اطلاق تمسک کرد که برای اسباب باشد، لذا کسی که در تمسک به مطلقات کتاب تفصیل می دهد با کسی که تفصیل نمی دهد و اصلا اشاره نمی کند که بر اساس کدام مبنا این بحث را بیان می کند، قهراً قسیم هم می شود (هر چند قبول داریم که مستقیماً ارتباط ندارد).
بیان مسأله
مرحوم آخوند فرمودند نزاع در معاملات اختصاص دارد به اینکه بگوییم اسامی معاملات برای اسباب است و نه مسببات، ولی با این حال برای مسببات وضع شده است و به همین خاطر ثمره مهمش این است که اگر شک به اسباب برگردد ما نتوانیم با این ادله رفع شک کنیم، چون ادله برای مسبب است و نه سبب، مثلا اگر شک کنیم که آیا بیع باید صیغه داشته باشد، عربی و ماضی باشد، این شک ها به صیغه برمی گردد. اما اینکه مثلا معامله غرری نباشد، کالا معلوم باشد، منفعت معتدٌبه داشته باشد، این شک در مسبب است و به سبب برنمی گردد و در واقع نمی دانیم آیا معامله غرری امضاء شده است؟
پس شک در معاملات به دو قسم است: یک قسم به سبب و یک قسم دیگر به مسبب برمی گردد. حالا اگر بگوییم اسامی معاملات برای مسببات است و قرآن هم ناظر به مسبب است، قهراً اگر شک در سبب داشته باشیم نمی توانیم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ تمسک کنیم، اما اگر شک در مسبب داشته باشیم می توانیم به این اطلاقات تمسک کرد.
حالا بحث در این است که این مدعای مرحوم آخوند چه موقعیتی دارد. لذا آنچه ایشان مطرح کردند متوقف بر سه امر است:
اولاً در کلمات مرحوم آخوند آمده است که ربط عقد به نتیجه اش، ربط سبب به مسبب است، یعنی رابطه صیغه با نقل و انتقال را سبب و مسبب می داند و لذا این دو چیز است، چرا که سبب عین مسبب نیست و مسبب هم عین سبب نیست.
ثانیاً در کلمات مرحوم آخوند آمده است که ادله وارده در کتاب و سنت از الفاظ معاملاتش اراده مسبب شده است و نه سبب، مثلا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ یعنی «احلّ الله نقل و الانتقال»، یا «النکاح سنتی» یعنی «زوجیۀ سنتی»؛ چون اصولاً برای شارع قانونگذار مسبب مهم است و نه اینکه امضاء اسباب بکند.
ثالثاً بعد از بیان مطلب اول و دوم باید بگوییم که این مطلقات رافع شک در مسبب هستند اما رافع شک در سبب نیستند، مثلا در مورد غیر بیع و اجاره آیا می تواند غرری باشد؟
در اینجا بحث و اختلاف است، به این نحو که بعضی از اعلام قائل هستند ما دلیل نداریم که هر معامله ای باید خالی از غرر باشد، بلکه تنها در بیع چنین است، کما اینکه نهی النبی (ص) عن بیع الغرر. حالا بعضی از اعلام اجاره را هم به آن اضافه کردند اما دیگر شرکت، مضاربه و مزارعه و ... اگر حدی از غرر در آن باشد مشکلی نیست. در اینجا می توان به ادله معاملات تمسک کرد اما اینکه اگر در مورد اسباب باشد، مثل عربیت و ماضویت آن وقت نمی توان به آن تمسک کرد.
عبارت متن (صفحه 175): انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیۀ ثلاثۀ امور؛ آنچه مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرده است متوقف بر سه امر است:
اولاً ربط عقد و نتیجه اش ربط سبب به مسبب است، یعنی رابطه سبب و مسبب دارد، مثلا بین بعتُ با نقل و انتقال رابطه سبب و مسبب است. ثانیاً مطلقات وارد در کتاب و سنت ناظر به مسبب است و نه اسباب (همانطور که در مثال ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ و «النکاح سنتی» آن را توضیح دادیم). ثالثاً امضاء مسبب ربطی به امضاء سبب ندارد، لذا اینکه گفته ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ اطلاق دارد پس احتیاج به صیغه ندارد، این اشتباه است چون ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ ناظر به صیغه نیست.
و لا یرفع الشک فی ناحیۀ السبب بالتمسک بما فی المسبب من الاطلاق؛ مثلا کسی سؤال می کند آیا می توان تلفنی صیغه عقد را خواند؟ در اینجا شک در نحوه اجرای صیغه است که این شک در سبب است. یا اینکه سؤال می شود اجرای صیغه با نامه یا چت کردن محقق می شود؟
در اینجا نمی توان از «النکاح سنتی» استفاده کرد و بیان کرد این دلیل اطلاق دارد و تمام موارد از جمله نامه و چت کردن را شامل می شود. بله، اگر مثلا شک شود در اینکه آیا ولیّ می تواند برای پسر غیر بالغش زن بگیرد یا اینکه آیا دختر باکره رشیده می تواند بدون اذن پدرش ازدواج کند، اینجا از حیث اطلاق می توان به دلیل تمسک کرد (هر چند ادله آن را منع می کند).
تأمل در مقدمات سه گانه
اینجا این سه مقدم محل بحث و نقد قرار گرفته اند.
مقدمه اول: مرحوم نائینی فرمودند رابطه عقد با نتیجه عقد، رابطه سبب و مسبب نیست بلکه رابطه آن آلۀ و ذو آلۀ است، یعنی عقد آلۀ است و نتیجه آن هم زوجیت و نقل و انتقال می شود و لذا به یک وجود موجود است و نه به دو وجود. بنابراین در اینجا علاوه بر مقدمه اول، مقدمه سوم هم ردّ می شود و به همین خاطر در هر کجا شک ایجاد شد به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ تمسک کنید.
توضیح مطلب چنین است که شاید مرحوم نائینی سبب را اعتبار شارع می دانند، یعنی چنین نیست که صیغه سبب زوجیت باشد بلکه سبب آن اعتبار شارع است منتهی ما با صیغه خواندن به آن متوسل می شویم. یا مثلا در خرید نان این پول دادنِ خریدار سبب نیست بلکه سبب آن انشائی است که در ذهن خریدار است به اینکه پول بدهد و نان بخرد و الا پول بدهد ولی قصد بیع نکند این محقق نمی شود (لذا سبب آن انشاء و اعتبار است و نه صیغه).
مقدمه دوم: مرحوم صدر در اینجا می فرمایند بین معامله به معنای سبب و معامله به معنای مسبب مقابله نیست بلکه این-ها دو فرد از مفهوم واحد هستند، مثلا گاهی اوقات در بیان شمارش، معنا را زیاد می کنیم و گاهی اوقات یک معنای جامعی را ایجاد می کنیم و می گوییم این ها مصادیق آن ها هستند، مثلا اگر تاج العروس زبیدی و معجم ابن فارس را کنار هم لحاظ کنید می بینید که زبیدی شمارش زیاد بیان می کند ولی ابن فارس معمولاً یک معنای جامع ایجاد می کند.
حالا مرحوم صدر در اینجا می خواهند بیان کنند که بیع به معنای سبب و مسبب دو چیز نیست، مثلا بیع «اسم للتملیک بعوض و البائع عند انشائه» است، حالا گاهی خارجاً انشاء می کند به اینکه پول می دهد و کالا را بر می دارد و گاهی هم اعتباراً انشاء می کند به اینکه می گوید فروختم و خریدم، پس ایجاد دوتا معنا صحیح نیست. لذا اگر چنین باشد آن وقت مقدمه دوم که فرمود مراد از اسامی معاملات در کتاب و سنت مسببات است و نه اسباب، ردّ می شود.
مقدمه سوم: مرحوم شیخ اعظم می فرماید اگر شارع مسبب را امضاء کند دیگر نمی توانیم بگوییم سبب را امضاء نکرده است چرا که موجب لغویت می شود. بنابراین اگر شارع مسبب را که مطلق است امضاء کرده باشد این موجب امضاء سبب هم است، چرا که اگر می خواست در مورد سبب بیانی داشته باشد ذکر می کرد.
عبارت متن (صفحه 175): و فی کلّ من الثلاث تأمل و علی کلّ تضییق علی الترتیب التالی؛ هر کدام از این سه مقدمه با ترتیب مورد اشکال واقع شده است. قیل فی التضییق علی المقدمۀ الاولی بل و الثالثۀ ایضا بأنّ نسبۀ صیغ العقود إلی المعاملات لیست نسبۀ الاسباب إلی مسبباتها؛ نسبت صیغ عقود به معاملات نسبت اسباب به مسببات نیست تا دو موجود خارجی باشند که یکی بر دیگری قهراً مترتب شوند. بل نسبتها إلیها نسبۀ الآلۀ إلی ذیلها.
و قیل فی التشدید علی المقدمۀ الثانیۀ: انّه لا تقابل بین المعاملۀ بمعنی السبب و المعاملۀ بمعنی المسبب بل یمکن جعلهما فردین من مفهوم واحد. بعد از بیان این مطالب، ثمره این می شود که نزاع صحیحی و اعمی در معاملات تصور دارد، چون مرحوم آخوند نیز پذیرفتند که اگر اسامی برای اسباب باشد نزاع قابل توجیه است.
و قیل تشدیدا علی المقدمۀ الثالثۀ مضافاً إلی ما مرّ: ان العرف حیث یری حصول المسبب بسبب معین عندهم فامضاء المسبب یستلزم امضاء السبب. و به عبارت دیگر اگر مسبب امضاء شود و سبب امضاء نشود این لغو است (البته در حدی که عرف آن را بپذیرد و الا اگر به نحوی باشد که عرف آن را نپذیرد دیگر شارع آن را امضاء نخواهد کرد).
اشکال مرحوم خوئی
ایشان اینجا در مقابل کلام مرحوم نائینی که فرمودند اگر آلۀ و ذو آلۀ شد دیگر دوتا وجود نیست بلکه یک وجود است، می فرمایند مگر دعوا بر روی کلمه است که حالا یکبار سبب و مسبب گفته شود و یکبار آلۀ و ذو آلۀ و یکبار هم علت و معلول گفته شود، اینکه مشکلی را حلّ نمی کند و همه این ها صحیح است، یعنی کسی بگوید صیغه آلۀ برای تحقق ازدواج است، یا گفته شود صیغه سبب برای تحقق ازدواج است بین این ها تفاوتی وجود ندارد.
اما اینکه گفته شد اگر آلۀ و ذو الآلۀ باشد به یک وجود موجود است (آیا این با توجه بیان شده است!)، دلیلی نداریم که اگر آلۀ و ذو آلۀ باشد به یک وجود موجود باشد. آلۀ یعنی وسیله و اگر مراد خود وسیله باشد، وسیله با کاری که از وسیله صورت می گیرد یک وجود نیستند، یعنی چاقو با بریدن شدن سر حیوان دوتا وجود است.
اما اگر منظور استفاده از آلۀ باشد باز هم غیر از نتیجه است، لذا اینکه گفته می شود این ها سبب و مسبب نیستند تا دو وجود باشند بلکه آلۀ و ذو الآلۀ هستند (و با یک وجود موجودند) این از عجائب است. (لذا با این اشکال، نظر مرحوم آخوند ثابت می شود به اینکه این ها سبب و مسبب هستند.)
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- صحیحی و اعمی
- نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
- نسبت صیغ عقود و نتیجه آن
- سببیت صیغ و آلیت صیغ
- نقد کلام محقق خراسانی و نزاع صحیح و اعم در معاملات
- نقد و محقق خویی و محقق نایینی و صیغ و نتیجه عقود
- معاملات و مستلزم بودن امضای مسبب و امضای سبب
- معاملات و سبب و مسبب
برچسب ها:
چکیده نکات
ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.
نظر شما