1- آیا ادلۀ نقلی تقلیدی چیزی فراتر از ادراک عقل بر تحصیل مؤمِّن و معذّر را اثبات می کند؟ یا آنکه ادلۀ نقلی صرف ارشاد به حکم عقل است؟

پاسخ: بعضی وقت ها در یک مسئله هم ادراک عقل و هم آیه و روایت داریم. ادلۀ نقلی در اینجا ارشاد به ادراک عقل است. البته این ارشاد، به معنای آن ارشادی که مولوی نیست نمی باشد. در واقع ارشاد در اینجا ارشادی مولوی یا مولوی ارشادی است که در کتاب «فقه و عقل» به آن پرداخته شده است. باید دقت داشت اگر روایات، ارشاد به حکم عقل باشد به معنای آن نیست که طابق النعل بالنعل مطابق با یکدیگر هستند؛ بلکه مثلاً در شرایط مجتهد، ممکن است روایت یک چیز را بگوید ولی عقل آن را نگوید مانند اینکه ممکن است عقل بگوید می توان از یک نابالغ که اعلم است تقلید کرد، لکن روایت بگوید که بلوغ شرط در تقلید است و ... که بعداً شرایط مرجع تقلید خواهد آمد. 

2- رابطۀ اجتهاد شورایی با مقاصد الشریعه چیست؟ آیا باید لزوماً مقاصدی باشیم تا اجتهاد شورایی را بپذیریم و آیا وجود لجنه های فتوا در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس معلول تفکر مقاصدی است؟

پاسخ: خیر. ارتباطی ندارد. ممکن است کسی مقاصدی نباشد و بگوید اجتهاد شورایی اطمینان بیشتری می آورد. 

نکته: ما دیروز نهادی را به نام «علی البدل» مطرح کردیم  تا بسیاری از مفهوم شناسی ها را بر اساس نهاد «علی البدل» درست کنیم. قبلاً یک چیزی را به نام «عناصرشماری» مطرح کردیم. برای خیلی از مفاهیم، راهی بهتر از «عناصرشماری» نیست. یعنی انسان بخواهد یک مفهوم را بیان کند، باید ببیند چه عناصری دخالت دارد. مثلاً می خواهد غیبت را در شریعت معنا کند و به عنوان مثال می-گوید این عناصر دخیل هستند:  1- پشت سر باشد. 2- عیب طرف گفته شود. 3- طرف راضی نباشد. 4- با قول باشد و ... . ممکن است که حالا برخی از اینها درست نباشد. پس لازم است عناصرشماری کند تا خوب به مقصد برسد.

دیروز مکملی را بیان کردیم و گفتیم عناصر اینطور نیست که یا وجود دارد یا وجود ندارد، بلکه ممکن است گفته شود اگر فلان عنصر باشد دیگر نیازی به فلان عنصر دیگر نیست که عناصر «علی البدل» بودند و مثال هم زده شد. اما باید توجه داشت ممکن است عنصری باشد که «علی البدل» نیست. دیروز من نمی خواستم بگویم تمام عناصری را که مطرح می‌کنیم «علی البدل» است و جانشین دارد؛ بلکه برخی از عناصر جانشین ندارند. مثلاً عنصر «استناد» که خط قرمز در تقلید است؛ حال با هر واژه ای مانند متابعت، تصدیق و... عنوان شود. در تقلید و تمامی واژگان هم ردیف آن اگر «استناد» نباشد آیا می توان گفت من تقلید یا تصدیق یا متابعت می کنم؟! پس باید «استناد» باشد و این عنصر «علی البدل» نیست. اما غیر از «استناد» آیا التزام کلی یا عمل یا دانستن نظر مجتهد و ... لازم است؟ این ها قیودی است که ممکن است «علی البدل» باشند، یعنی گفته شود مثلاً یا عمل لازم است یا التزام عام باید باشد. پس در عناصر باید عناصر «علی البدل» از عنصر ثابت جدا و مشخص شود.  

شورای تقلید یا تقلید از شورا یا لجنة الافتاء و الاستفتاء

در این بحث هر قدر دقت شود خوب است؛ زیرا در بحث های دیگری مانند بحث های قضایی و شورای رهبری نیز مورد توجه است. اما فعلاً فقط بحث فتوا و تقلید را مطرح می کنیم. از نظر روش-شناسی در بسیاری از موارد باید اقسام دیده شود تا بعد گفته شود این بحث درست است یا خیر؟ و نمی توان بدون لحاظ اقسام، درست یا نادرست بودن آن بحث را بیان کرد.

لشوری التقلید یا للجنة الافتاء أشکال أو أقسام:

1- عده ای مجتهد با یکدیگر مشورت می کنند، اما رأی نهایی و خارجی، رأی رئیس گروه باشد. یا مثلاً در شورای قضایی مشورت می شود اما رأی قضایی را یک نفر انشاء می کند. این شکل، لجنه نیست تا بحث شود درست است یا خیر؟ حتماً درست است و مخالفان شورای تقلید و لجنة الافتاء این فرض را نمی گویند. مثلاً در کشوری حکومت یا حوزه، لجنه ای را تشکیل می دهد و شیخ المراجع نظر می دهد و فایدۀ مشورت این است که به او کمک می کند، ولی وی ملزم به اطاعت از آن مشورت نیست. یا مثلاً رهبری در رأس هرم قدرت است و عده‌ای به او مشورت می دهند که مشورت برای او طریقیت دارد نه موضوعیت که این مطلب محل بحث است و ما در کتاب «فقه و مصلحت» به آن پرداخته ایم. پس این شکل محل بحث نیست؛ زیرا اساساً تقیلد از شورا نمی باشد، بلکه تقلید از فرد است.

2- از صورت قبل روشن تر، این صورت است که علما مشورت کنند ولی هر کس حرف خودش را بزند. این هم محل بحث نیست و کسی هم مخالف نیست.

3- صورت سوم این است که مشورتی انجام گیرد و بعد اتفاق آرا یا نظر اکثریت از شورا استخراج شود. برخی وقت ها به اتفاق آرا شرط می شود که مثلاً اگر سه نفر هستند باید هر سه نفر اتفاق کنند تا نظر شورا اعلام شود. یا بعضی از مواقع ملاک اعلام نظر شورا، نظر اکثریت است که معمولاً ملاک اکثریت می باشد. اینجا است که بحث صورت می گیرد که آیا می شود تقلید کرد یا نه؟ برخی مخالف هستند و می‌گویند در این صورت مقلد از چه کسی تقلید می کند؟ اصلاً فقیه می‌خواهد بر مقلد ولایت پیدا کند؛ زیرا همه چیز که امر عبادی نیست و ممکن است فقیه دستوراتی را به مقلدان و شهروندان بدهد. لذا برخی می گویند ما چیزی به نام شخصیت حقوقی در تقلید نداریم. 

به نظر ما اگر ادله را نگاه کنیم، در حد تقلید هیچ مانعی برای تقلید از لجنه و تقلید از شورا وجود ندارد. قال بعضهم فی ما یناسب ذلک، بعضی از بزرگان فقه در مسئله ای که مناسب با مسئلۀ ما است مانند آقای حکیم بیانی را دارند، اگرچه مورد بحث ایشان لجنة الافتاء و فتوای اکثریت بعد از مشورت و تقلید از شورا نیست. ولی جایی را مطرح می کند که چندتا مجتهد نظر داده اند، اگرچه هر کدام در کتابخانۀ خودشان و به طور مستقل نظر داده اند. لکن خروجی نظرها یکی است. حالا شخص مقلد می خواهد تقلید کند، آیا لازم است بگوید من بین این سه نفر، از فلانی تقلید می کنم یا می تواند بگوید من از این مجموعه تقلید می کنم. آقای حکیم می فرماید تقلید از این مجموعه اشکالی ندارد. از این جهت می گوییم ما یناسب ذلک. به عبارت دیگر وقتی من می گویم ما یناسب ذلک، باید مورد ایشان با ما هم تفاوت داشته باشد و هم نقطۀ مشترک داشته باشد. تفاوت بحث آقای حکیم این است که بحث ایشان لجنة الافتاء و مشورت نیست و نقطۀ مشترک این است که لازم نیست شما از یک شخصیت حقیقی خاص آنچنانکه صاحب عروه می فرماید تقلید کنید.

آقای حکیم می فرماید: «أما مع تعدده: فاما أن يتفقوا في الفتوى أو يختلفوا فيها. فان اتفقوا فالظاهر أنه لا دليل على تعيين واحد منهم، فيجوز تقليد جميعهم كما يجوز تقليد بعضهم. و أدلة حجية الفتوى- كأدلة‌ حجية الخبر- إنما تدل على حجية الفتوى بنحو صرف الوجود الصادق على القليل و الكثير.»

 صاحب عروه می فرماید حتماً در تقلید باید مجتهد معین شود، چرا باید مجتهد را معین کرد؟ خُب اگر همه یک نظر دارند، آیا مقلد باید شخص را تعیین کند که مثلاً من از آقای فلانی تقلید می کنم، در حالی فلانی و فلانی هم همین نظر را دارند؟ اگر مجتهدان متعدد هستند مثلاً سه نفر هستند و هر سه یک نظر دارند، دلیلی نداریم که باید از یک نفر از بین این سه نفر، به اسم و رسم یکی را به عنوان مرجع، معین کند. آقای حکیم نظر صاحب عروه را رد می کند. به عبارت امروزی نیاز نیست که از شخصیت حقیقی تقلید کند. بلکه از این مجموعه تقلید کند کافی است. البته تا زمانی که این مجتهدین به خود عنوانی مانند عنوان لجنه الافتاء و ... ندهند شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند. 

ادلۀ حجیت فتوا مثل ادلۀ حجیت خبر است که ممکن است فتوا از یک نفر قلیل باشد و ممکن است فتوا از چند نفر کثیر باشد. حالا شما بگو من از یک نفر تقلید می کنم یا بگو از سه نفر به طور مجموعی و بدون تعیین اسم یک نفر خاص  تقلید می کنم. البته یک فرض دیگری به نام واحد مردد یا واحد غیر معین وجود دارد که آقای حکیم نیاورده است.

اینکه گفته شد مثل ادلۀ حجیت خبر، اگر ما در یک مسئه ای دوتا خبر داشته باشیم، مثلاً یک خبر از جناب زراره و یک خبر از محمد بن مسلم و هر دو خبر هم یک مفاد دارند، آیا لازم است به هنگام فتوا گفته شود که به کدام خبر استناد می‌کنیم؟ یا آنکه اگر گفته شود من به حجت استناد می کنم کافی است؟ حالا ممکن است در بیان حجت، نظر زراره را بگوید و خبر محمد بن مسلم را نگوید یا برعکس یا آنکه به هر دو خبر استناد کند. چطور برای مجتهد می گویید برای افتاء، تعیین خبر لازم نیست، برای مقلد هم گفته شود تعیین فتوا که فتوای چه کسی است برای مقلد لازم نیست. 

پس یک مجتهد سترگی مانند آقای حکیم اولاً تعیین مجتهد را لازم نمی داند. ثانیاً تقلید از شخصیت حقیقی را نیز لازم نمی داند، بلکه تقلید از شخصیت حقوقی یا متعدد را کافی می داند.

سؤال: این دو نفر مجتهد که یک نظر دارند، اگر در یک رتبه نباشند یعنی یک نفر اعلم و دیگری غیر اعلم است ولی شرایط تقلید را دارد، آیا نظر آقای حکیم اینجا را نیز در بر می گیرد؟ یعنی مقلد می-تواند بگوید من از این دو نفر تقلید می‌کنم؟  (تقلید از غیر اعلم تقلید است ولی کافی نیست.). فرض کنید من همینطوری بگویم کافی است، آیا من مؤمِّن دارم؟ یا آنکه عقل من می گوید برای تحصیل مؤمِّن باید از مجتهدی که فی الحال شرایط تقلید را دارد تقلید کرد. از این رو ممکن است نظر آقای حکیم برای موردی باشد که همۀ مجتهدان یکسان باشند اگرچه فرمودۀ ایشان ساکت است. 

پس اگر اینطور باشد، فتوای مشورتی و لجنه ای که همۀ مجتهدان یکسان نیستند و در بین آنها مجتهد اعلم نیز می  باشد، اگر نظر اعلم بین نظر اکثریت لجنه نباشد، نمی توان از این اکثر تقلید کرد و تقلید مشکل است. بر خلاف آنکه لجنه اتفاق نظر داشته باشند یا نظر اعلم در بین اکثریت باشد، در این صورت تقلید مشکل ندارد. واقعیت آن است که نظر شورایی بیشتر ناظر به جایی است که مجتهد اعلم وجود ندارد و الا اگر مجتهد اعلم باشد لازم است از نظر وی تبعیت شود.

برخی وقت ها لجنه نما است مانند صورت اول و دوم که یا نظر اعلم بیرون می آید یا هر کس نظر خودش را می گوید. اما صورت سوم که شورا تشکیل شود و آرا صادر شود اگر اتفاق آرا صادر شود مقلد می تواند به اتفاق آرا اعتماد کند، در این صورت شناخت اعلم و استناد به فرد معین و شخصیت حقیقی لازم نیست. اما اگر شورا بنا بر اکثریت باشد، به شرطی تقلید درست است که بداند نظر اعلم بین اکثریت است و الا تقلید از اکثریت و شورا مشکل می شود.

سؤال: این ادله نهایتاً تقلید از شورا را درست می کند، اما آیا بحث ولایت را نیز درست می کند؟

پاسخ: فقها در همینجا بحث را تمام می کنند. یعنی هم موافقان و هم مخالفان با صاحب عروه بحث خود را اینجا تمام کرده اند. در جلسۀ بعد بحث خواهیم کرد که آیا زعامت و مرجعیت سیاسی- اجتماعی را به همین سبک و سیاق معنا کنیم و بگوییم فرقی ندارد یا آنکه متفاوت است؟ و این تفاوت فقط در بحث شورا نیست بلکه تفاوت کلی است. لذا در این جلسه بحث شورا تمام شد. 

سؤال: در بحث سید حکیم که بین افتاء و خبر مقایسه کرده اند، فرض کنیم خبری داریم که صحیح اعلایی است و در برابر اخباری می باشد که صحیح اعلایی نیستند اما موثق هستند؛ در اینصورت ما صحیحه را کنار می گذاریم و آن اخبار موثق را اخذ می کنیم و در جایی که یک اکثریتی در برابر اعلم نظری دارند، نظر اکثریت اخذ می شود.

پاسخ: فرض سؤال، حرف آقای حکیم نیست. این بحث مهمی است لکن جای آن اینجا نیست. اولاً مسلم نیست که اگر یک طرف یک روایت صحیح اعلایی بود و در مقابل، چند روایت موثق، آن روایات موثق اخذ شود. زیرا در اینجا می‌گویند ما حجت در برابر حجت داریم و عدد مهم نیست. مثلاً اگر دو نفر به اعلمیت فردی و چهار نفر به اعلمیت فرد دیگر شهادت دادند، آیا این چهار نفر مقدم هستند؟ یا گفته می شود هر دو بینه هستند و یکی بر دیگری تقدم ندارد. بله اگر عدد به حد تواتر زیاد شود یا به قدری زیاد شود که موجب یقین و اطمینان شود، در اینجا آن طرف بیشتر اخذ می شود. پس این یک مسئلۀ مهمی شد که بیشتر بودن تعداد حجت، مرجح نیست. ثانیاً آن کسی که می گوید اعلم یک طرف است و چندتا از مجتهدین غیر اعلم در طرف دیگر هستند، اصلاً نظر غیر اعلم را معتبر و حجت نمی داند حال هر قدر هم که آنها زیاد باشند. البته در این مسئله ممکن است گفته شود آن تعداد اکثر اعلم هستند که بعداً این بحث خواهد آمد.

در جلسات بعد بحث خواهد شد که ما یک مرجیعت علمی داریم و یک مرجعیت سیاسی. اولاً تقلید از زعیم یعنی چه؟ ثانیاً آیا آن را هم باید مانند تقلید از مرجعیت علمی تعبیر کنیم؟ انشاالله بعدا بیان خواهد شد.